هشدار بانک مرکزی انگلیس درباره خطرات تورم بر اثر جنگ ایران
رئیس بانک مرکزی روز سهشنبه در جمع نمایندگان مجلس بریتانیا اظهار داشت که ریسکهای تورمی «صعودی» هستند و به دلیل این درگیری که موجب جهش قیمت نفت و دامن زدن به نگرانیهای جهانی درباره تورم شده است قیمت انرژی «ممکن است حتی بالاتر برود».
فرارو- اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، هشدار داد که فشارهای تورمی همچنان اقتصاد بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است و در صورت تداوم جنگ در ایران، قیمت انرژی ممکن است در سال آینده باز هم افزایش یابد.
به گزارش فرارو به نقل از city am، رئیس بانک مرکزی روز سهشنبه در جمع نمایندگان مجلس بریتانیا اظهار داشت که ریسکهای تورمی «صعودی» هستند و به دلیل این درگیری که موجب جهش قیمت نفت و دامن زدن به نگرانیهای جهانی درباره تورم شده است قیمت انرژی «ممکن است حتی بالاتر برود».
بیلی گفت: «این درگیری همچنان ادامه دارد و موجب بالا ماندن قیمت انرژی و نوسانات قابلتوجه در آن شده است.» او افزود که این تلاطمها «به بازارهای مالی نیز سرایت کرده است».
براساس این گزارش، پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کرد و مانع از عرضه نفت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان شد، هزینههای انرژی به شدت افزایش یافت. روز سهشنبه، پس از حمله یمن به چندین پالایشگاه در عربستان سعودی که منجر به توقف برخی عملیاتها شد، قیمت نفت خام برنت به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد.
بیلی در پارلمان هشدار داد که افزایش بازده اوراق قرضه کوتاهمدت که توسط معاملهگران تعیین میشود و احتمال سه نوبت افزایش نرخ بهره در ۱۲ ماه آینده را نشان میدهد با دیدگاه بدبینانه نسبت به ریسکهای پیش روی اقتصاد بریتانیا «همخوانی دارد».
با این حال، او تأکید کرد که «هیچ برنامه پنهانی» برای افزایش نرخهای بهره در ماههای پیش رو وجود ندارد و تصمیمگیری کمیته سیاستگذاری پولی بانک، مبتنی بر دادهها خواهد بود.
نشست تعیین نرخ بهره در راه است
گروه تعیینکننده نرخ بهره، هفته آینده درباره افزایش نرخهای بهره تصمیمگیری خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی نسبت به وضعیت زنجیرههای تأمین تولید نفت و گاز در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد؛ چرا که به دلیلعدم دستیابی ایالات متحده، اسرائیل و ایران به توافق صلح، این زنجیرهها همچنان در معرض تهدید قرار دارند.
مقامات این بانک در آخرین گزارش خود که در تابستان منتشر شد، هشدار دادند که اگر قیمت نفت برای چندین ماه در حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، نرخ تورم ممکن است به بیش از چهار درصد یعنی دو برابرِ نرخ هدفگذاریشده توسط بانک جهش کند. نرخ تورم در بازه یکساله منتهی به ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۲.۶ درصد بود.
این هشدارها پس از آن مطرح شد که روز سهشنبه مشخص گردید بریتانیا باید بالاترین هزینه استقراض را برای بدهیهای جدید خود در نزدیک به ۳۰ سال گذشته بپردازد. اگرچه در هفتههای اخیر و در پی نگرانیها درباره تداوم تورم، هزینههای استقراض دولتها در سراسر جهان افزایش یافته است، اما بریتانیا در میان کشورهای توسعهیافته بیشترین آسیب را در این زمینه دیده است.
بیلی اظهار داشت که نرخ بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا در بازارها، «بازتابی» از نگرانیها درباره احتمال جهش تورم است.
او همچنین گفت که معاملهگران برای پوشش ریسکهای ناشی از اختلال طولانیمدت در تجارت از طریق تنگه هرمز که میتواند منجر به افزایش قیمتها برای خانوارها شود مبلغی اضافی (صرف ریسک) را فراتر از انتظارات معمول در قیمتگذاریها لحاظ کردهاند.
بیلی هشدار داد که افزایش هزینههای استقراض «کاملاً با این دیدگاه که ریسکها در اینجا متوجه افزایش تورم است، همخوانی دارد.»
اقتصاددانان این بانک خاطرنشان کردهاند که افزایش تورم به «اثرات دور دوم» بستگی خواهد داشت؛ پدیدهای که در آن افزایش قیمتها موجب بالا رفتن رشد دستمزدها میشود و بالعکس.
بیلی گفت که نرخ بالای بیکاری جوانان که در حدود ۱۶ درصد است «صراحتاً نگرانکننده» است، هرچند کند شدن روند بازار کار میتواند فشارهای قیمتی در اقتصاد را تعدیل کند.
