۲۹۸ مطلب
مرتضوی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود.
بررسیها نشان میدهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوقها بیشتر میشود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوقها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقلبگیران بیشتر از سال قبل میشود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، میشد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوقبگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
ارکانی توضیح داد: طبق آئیننامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همان عموم کارمندان ۲۴.۷۱۵.۰۰۰ ریال بوده که امسال بر اساس مصوبه مجلس به آن ۲۰ درصد اضافه شده و این مبلغ به ۲۹ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال رسیده است؛ این بدان معناست که افزایش ۲۰ درصدی روی حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر اعمال شده و شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق نسبت به سال گذشته هستیم.
سخنگوی دولت گفت: در پیشنهادهای اخیر دولت مالیات هم پلکانی اخذ میشود و مقداری از نابرابری این چنین جبران میشود، اما این کفایت نمیکند و نگاه دولت عادلانه سازی در پرداختها است و سعی میکند از مسیر قانونی پیگیریهای خود را انجام دهد.
میرکاظمی درباره حق اولاد و عائلهمندی نیز گفت: این موضوع نیز محاسبه شده و به طور متوسط افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: استدلالی که پیشنهاد دهندگان و موافقان عدد ۲۰ درصد از جمله دولت دارند این است که با توجه به منابع درآمدی دولت و شرایط اقتصادی کشور این عدد را پیشنهاد کردهاند، اما آنچه که روشن است فاصله میان این ۲۰ درصد و عدد تورمی که در کشور وجود دارد، است که یک تفاوت ملموس است.
حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان بهمیزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
اظهارات رحیمیپور مبنی بر ۱۰ برابر شدن حقوق سربازان گرچه بیانگر اقدامات ستادکل نیروهای مسلح و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی در افزایش حقوق سربازان است، اما رقم پرداختی به سربازان نشان میدهد که همچنان تا رسیدن به آنچه که در قانون خدمت وظیفه عمومی پیشبینی شده فاصله وجود دارد.
لظیفی گفت: طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم.
