در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه همسان سازی و متناسب سازی گفت: نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است و بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است.
حاجی بابایی گفت: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد.
سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به دولت ابلاغ شد.
کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: دو ماه مهر و آبان، همزمان با حقوق آذرماه به حساب کارمندان دولت واریز میشود.
محمد حسن آصفری، درباره آخرین وضعیت لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.
هادی طحان نظیف گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را بین ۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: برای برخی مشاغل مثل نیروهای نظامی این افزایش ۲۰ درصد و برای برخی از مشاغل دیگر کمتر است.
برخی از تغییرات ایجادشده مجلس منجر به افزایش منابع مورد نیاز دولت شد. یکی از تغییرات ایجادشده در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن است که قرار بود ۹۰۰هزارتومان به حقوق آنها اضافه شود که ۵درصد به آن اضافه شد. همین تغییر موجب شد که منابع مورد نیاز حدود ۷هزارمیلیارد تومان افزایش یابد.
هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسبسازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
