«افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
«افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.
«منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابلاش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد میشود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان میشود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.»
غلامرضا سلیمانی با اشاره به تصمیم میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران مبنی بر افزایش حقوق داوران تهرانی اظهار کرد: حقوق داوران شاغل در لیگهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبهبندی گفت: ما میخواستیم که با رتبهبندی، معلمان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد، اما با رتبهبندی جدید حقوق معلمان از سه تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که قریب به ۳۰ درصد حقوق هر معلم را رتبهبندی تشکیل میدهد.
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
«آنه لیز گاتا»، نویسنده و کارشناس امور مالی و «گوریک انگ»، مشاور شغلی، معتقدند که درخواست اضافه حقوق، فراتر از یک گفت وگوی کوتاه و بلکه یک فرآیند است که از مدتها قبل از مطرح کردن موضوع، آغاز میشود.
محبی نجمآبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیشبینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این مهم را اجرایی کند.
