۱۶۱ مطلب
در ماههای اخیر به‌‌‌ویژه از زمستان پارسال به تدریج قراردادهای مجهز به کد رهگیری از صحنه معاملات خارج شده و به عبارتی انعقاد قراردادهای ملکی فاقد کد رهگیری شیوع پیدا کرده است. آن‌‌‌گونه که واسطه‌‌‌های ملکی می‌‌‌گویند، این روزها تنها مستاجرها هستند که درخواست کد رهگیری می‌کنند، آن هم با هدف اخذ وام اجاره که یکی از اسناد موردنیاز آن قرارداد اجاره معتبر و دارای کد رهگیری است.
در حال حاضر بازار مسکن هم به لحاظ تعداد فایل فروش و هم به لحاظ تعداد متقاضیان خرید فعال و در حال جست‌‌‌وجو با مضیقه روبه‌رو است و این مضیقه عرضه در گروه متراژی نقلی‌‌‌ها بیشتر به چشم می‌‌‌آید؛ آن هم در شرایطی که تقاضای خرید برای این گروه متراژی همواره بیشتر از آپارتمانهای میان‌‌‌متراژ و بزرگ‌‌‌متراژ است.
آپارتمان‌هایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزان‌تر هستند، اما در برخی از مناطق نیز می‌توان خانه‌های نوساز، اما در متراژ‌های ۸۰ تا ۹۰ متری را با پنج میلیارد تومان در پایتخت خرید.
آگهی جالب چند نمونه از قیمت ملک در تهران منتشر شده در صفحه نیازمندی‌های روزنامه اطلاعات ۱۹ فروردین ۱۳۶۲ را ببینید، از جمله زمین در عباس آباد: متری ۶۵ تومان و خانه در خیابان بهار: ۱۷۰ متری، ۸۰ هزار تومان.
بر اساس آگهی‌های فروش مسکن این محله قیمت آپارتمان‌هایی با متراژ ۶۰ تا ۸۵ متر از حدود چهار میلیارد تومان شروع می‌شود و به حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در حال حاضر چشم‌انداز بازار مسکن مبهم است. عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.
جهش نرخ ارز، هجوم سوداگران به بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، همه دست به دست یکدیگر دادند تا قیمت مسکن را بار دیگر صعودی کنند.
با بررسی‌های میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، تعداد معاملات صورت گرفته به نسبت ماه گذشته ۵۰٪ کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ شاهد رکود شدید در بازار معاملات مسکن بوده‌ایم و گاهاً خانه‌ها زیر قیمت به فروش می‌رسیدند.
در سال‌های اخیر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن خریداران غالبا دست بالا را داشتند، اما به نظر می‌رسد اوضاع در ماههای اخیر مقداری متفاوت شده و به دلیل افزایش تقاضا برای واحدهای مرغوب، فضا برای چانه‌زنی محدود شده است.
در حالی که دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را داده است، میزان افزایش نرخ مسکن در دوره یک سال و نیم فعالیت این دولت، امکان خرید واحد مسکونی را برای خانوارهای ایرانی بیش از پیش دشوار کرد.
