در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۹ مطلب
نمایندگان پس از حضور در میان کارگران با خواستههای آنان همراه شدند و وعده حل مشکلات را دادند.اما تا این لحظه تنها خبر از تحقیق و تفحص درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت وهفت تپه آن هم توسط دیوان محاسبات در خبرها آمده است. جز این همچنان کارگران در اوج گرمای خوزستان در اعتراض و نمایندگان در بهارستان پشت درهای بسته لابد در تلاش برای باز کردن گره بخت کور شده هفت تپه هستند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: با توجه به سبد معیشتی تعریف شده توسط دولت و شورای عالی کار و محاسبه میانگین قیمت ۳۳۰ قلم کالای ضروری که در این سبد درنظر گرفته شده است، حداقل حقوق یک کارگر در کشور باید چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان باشد که بتواند به نقطه سربهسر (برابر بودن درآمد و مخارج) برسد.
عدنان غزی فرماندار شهرستان شوش گفت: با پیگیریهای انجامشده پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشتماه صورت گرفته اما به صورت سیستمی حقوق کارگران یک ماه عقب است.
توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش، شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سهجانبهگرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأیگیری میکردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسامآور افزایش یافته است.
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانهها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشههای این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیانها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در…
شورایعالی کار، ۳ تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تایید هیات وزیران دارد. تصمیم دوم شورایعالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار…
در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد بهغیرازافزایشنقدیدستمزد، کمکهاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر میرسد چنین توانی از عهدهاش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمیتواند اجرایی شود.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اهمیت افزایش پایه حقوق، میزان دریافتی کارگران شاغل در سال پیش رو را تشریح کرد.
