یک جامعهشناس، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را برآیند همزمان چند بحران ساختاری در جامعه ایران میداند؛ بحرانهایی که به گفته او، طی سالها انباشته شده و در نهایت به شکل نارضایتیهای گسترده بروز یافته است.
۴۸ مطلب
یک جامعهشناس، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را برآیند همزمان چند بحران ساختاری در جامعه ایران میداند؛ بحرانهایی که به گفته او، طی سالها انباشته شده و در نهایت به شکل نارضایتیهای گسترده بروز یافته است.
یکی از مراجع عظام ضمن تقدیر از از حضور به موقع و هوشمندانه مردم در راهپیمایی ۲۲ دی گفت: باید قدردانی از این مردم، با حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان صورت گیرد.
یک فعال کارگری گفت: سفرهی کارگران طی این چند سال به قدری سقوط کرده که الان ما رسیدهایم به وضعیتی که فقط در رابطه با سفرهی خوراکیها صحبت کنیم.
وقتی از مردم خواسته میشود «صبر کنند»، باید پرسید این صبر قرار است با چه پشتوانهای انجام شود؟ با حقوقی که پیش از نیمه ماه به پایان میرسد؟ با اجارهبهایی که هر سال جهشی غیرقابل پیشبینی دارد؟
جامعهشناسان با بررسی وقایع اخیر ایران میگویند که ناآرامیها تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز در آن نقش دارند. برخی کارشناسان تاکید دارند مدیریت این اعتراضات نیازمند بازنگری در ساخت قدرت و بازگرداندن نیروهای سیاسی دفعشده است.
یک جامعهشناس با بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، معتقد است آنچه امروز در ایران رخ میدهد، حاصل انباشت بحرانهای چندگانه و ورود جامعه به فاز جدید است.
آنچه نارضایتی از وضع موجود در این چند روز را نشان میدهد بیشتر اقتصادی است که اگر طولانی شود مسائل سیاسی، فرهنگی و انباشت نارضایتیهای گذشته را نیز به خیابان میکشاند.
یک جامعهشناس گفت: کسانی که مدیریت بحرانهای اجتماعی را برعهده دارند، اساساً درک درستی از ماهیت اعتراض اجتماعی ندارند و نمیدانند هر بحران و آسیب اجتماعی باید در چارچوب واقعی و مشخص خود تعریف و مدیریت شود.
تورمی که با پولپاشیهای ناشی از پرداخت یارانهها به وجود میآید، عارضهای است که قابل مهار کردن نیست و به صورت اژدهای هفت سر به تمام بخشهای خدماتی و تبادلات سرایت خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کرد «حتی اگر وضعیت کنونی اقتصاد و تجربه نگرانکننده جهش تورمی سالهای اخیر هم نبود، عدالتجویی، نقد و اعتراض شهروندان و مطالبهگری از مسئولان، از حقوق طبیعی و اساسی مردم است که میتواند از مسیرهای مدنی و مسالمتآمیز پیگیری شود.»
