وی با تأکید بر اینکه طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، حقوق افراد پردرآمد در سال آینده افزایش نمییابد، اظهار داشت: در این شرایط حقوق افراد کمدرآمد میبایست متناسب با میزان نرخ تورم افزایش یابد.
۱۹۳ مطلب
وی با تأکید بر اینکه طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، حقوق افراد پردرآمد در سال آینده افزایش نمییابد، اظهار داشت: در این شرایط حقوق افراد کمدرآمد میبایست متناسب با میزان نرخ تورم افزایش یابد.
با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوقها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
آنطور که شریعتمداری گفته قرار است این طرح در دو فاز کالایی و نقدی دنبال شود به این نحو که در گام اول ظرف این هفته تمام افراد و دهکهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار میگیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، هر خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند میشوند.
هیئت وزیران بهپیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه» را بهتصویب رساند.
دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران را در لایحه بودجه ۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد پیش بینی کرد.
یکی از بستههای حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت بهخصوص سازمان برنامه و بودجه، تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت بوده است، با وجود این، سکوت دولت، ابهامات جدی در خصوص نفس افزایش حقوق و زمان اعمال آن را ایجاد کرده است، در واقع سؤال اصلی که وجود دارد این است که؛ آیا اصولاً در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت و یا اینکه مثل سالهای قبل در ابتدای سال و بر اساس نرخ تورم افزایش حقوقها در قانون بودجه اعمال خواهد شد؟
لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفهجویی در مخارج جاری خود، برنامههای هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به اجرا درآورد. بهعنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی میتواند منابع کافی برای حمایتهای اجتماعی را فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است بستههای حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور میشود.
نوبخت با اشاره به اینکه از حقوقبگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که این بستهها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.
