هیئت وزیران بهپیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه» را بهتصویب رساند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۹ مطلب
هیئت وزیران بهپیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «طرح حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه» را بهتصویب رساند.
دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران را در لایحه بودجه ۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد پیش بینی کرد.
یکی از بستههای حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت بهخصوص سازمان برنامه و بودجه، تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت بوده است، با وجود این، سکوت دولت، ابهامات جدی در خصوص نفس افزایش حقوق و زمان اعمال آن را ایجاد کرده است، در واقع سؤال اصلی که وجود دارد این است که؛ آیا اصولاً در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت و یا اینکه مثل سالهای قبل در ابتدای سال و بر اساس نرخ تورم افزایش حقوقها در قانون بودجه اعمال خواهد شد؟
لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفهجویی در مخارج جاری خود، برنامههای هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به اجرا درآورد. بهعنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی میتواند منابع کافی برای حمایتهای اجتماعی را فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است بستههای حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور میشود.
نوبخت با اشاره به اینکه از حقوقبگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که این بستهها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.
شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 20درصدی حقوق کارمندان حداقلیبگیر دولت را مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (5 اردیبهشت 97) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال 96) دریافت میکردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، گفت: طبق این طرح حقوق پایینترین طبقات حقوقبگیر جامعه 20درصد افزایش مییابد.
