شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در پرونده چای دبش متهم اصلی را به ۲۵ سال حبس و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
۱۹۰ مطلب
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در پرونده چای دبش متهم اصلی را به ۲۵ سال حبس و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه «صدور حکم پرونده موسوم به چای دبش موجب دلگرمی شد»، گفت: «امیدوارم سوءمدیریت زنگنهها، آخوندیها و همتیها در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد تا شائبه حساب و کتابدار بودن احکام به وجود نیاید.»
مصطفی طاهری با ابراز اندوه از صدور حکم دادگاه علیه وزیر دولت سیزدهم نوشت: «امروز قلبم از صدور حکمی در شأن یک خدمتگزار پاکدست و خدوم بدرد آمد.»
حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش صادر شد و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
نتایج بررسی پرونده چای دبش امروز اعلام شد. رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید که در این پرونده ۳۵۰ ملک توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.
دادستان تهران گفت: برای ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانکهای دولتی تهران که تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش داده بودند، قرار مجرمیت صادر شد.
دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانکهای عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از کالای داخلی در کنار تخصیص ارز یارانهای به واردات کالای خارجی، گفت: «با توجه به نیاز کشور به واردات چای لازم است واردکنندگان در کنار واردات، ملزم به خرید چای داخلی جهت تنظیم صادرات و واردات شوند.»