در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۲ مطلب
اژهای گفت: مشی قوه قضائیه در رسیدگی به پروندهها ضوابط قانونی و ضوابطش آیین دادرسی است. در بعضی پروندهها رقبا، جریانهای سیاسی و جناحهای مختلف اغراض خاص خود را دارند که این هیچ ربطی به قاضی و فرآیند رسیدگی پرونده ندارد. اینها با اغراض مختلف توقعات و انتظاراتی دارند که ربطی به قوه قضائیه ندارد.
متهم ردیف دوم پرونده چای دبش در نتیجه اقدامات مجرمانهاش به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه «مبلغ پرونده چای دبش کم نیست»، گفت: «رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیینگری بیشتر وجود داشته باشد؛ علیایّحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.»
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئیسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنشها در پوشش استدلالهایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشههای عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشهها خشکانده نشود، فساد نهتنها حل نمیشود، بلکه گستردهتر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسئولیت حکومتکنندگان ارائه نمیدهد.»
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
«حکم صادره درباره فساد ۳/۷ میلیارد دلاری برای تندروها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتادهاند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بیگناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزدهاند. از نظر مردم این بدتر است که پولی نبردهاند و رایگان و بدون چشمداشت چنین فاجعهای در مدیریت آنان رخ داده است. مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شدهاند، ولی یک وزیر تخفیف ۸۰درصدی و دیگری حکم حداکثری گرفته است؟»
حضور سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این در حالی است که دو وزیر دولت سیزدهم، سید جواد ساداتینژاد و سید علی رضا فاطمی امین وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به زندان محکوم شدهاند.
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاستجمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
جزئیات پرونده چای دبش در گفتوگو با فولادی، بازپرس پرونده گروه دبش از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد.
