۱۹۷ مطلب
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران با اشاره به آمار و ارقام عجیب واردات چای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: «با توجه به اینکه آمار واردات و صادرات ماهانه چای نسبت به سالهای گذشته همخوانی نداشت، نامهای به وزیر جهاد کشاورزی وقت ارسال کردیم، اما جوابی دریافت نشد.»
اولینبار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ بود که سازمان بازرسی کل کشور اختلاس شرکت «چای دبش» را علنی اعلام و تایید کرد. شرکتی که به صورت خانوادگی اداره میشد، علاوه بر تولید چای در ایران، فعالیت خود را تا آفریقا گسترش داده بود و چای هم میکاشت و فرآوری میکرد. اما با اعلام رسمی اختلاس حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری این شرکت، لقب دیگری نیز به عناوینش اضافه شد و آن «بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران» بود.
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
بازپرس پرونده چای دبش میگوید: عنوان میشود ساداتینژاد نسبت به ثبتسفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتینژاد طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
مهدی کشتدار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار ویدیویی از صحبتهای بازپرس پرونده دبش نوشت: مرغ و گوشت در گمرک معطل ارز بودند، اما اولویت ساداتی نژاد چای بود، «چای دبش».
اژهای گفت: مشی قوه قضائیه در رسیدگی به پروندهها ضوابط قانونی و ضوابطش آیین دادرسی است. در بعضی پروندهها رقبا، جریانهای سیاسی و جناحهای مختلف اغراض خاص خود را دارند که این هیچ ربطی به قاضی و فرآیند رسیدگی پرونده ندارد. اینها با اغراض مختلف توقعات و انتظاراتی دارند که ربطی به قوه قضائیه ندارد.
متهم ردیف دوم پرونده چای دبش در نتیجه اقدامات مجرمانهاش به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه «مبلغ پرونده چای دبش کم نیست»، گفت: «رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیینگری بیشتر وجود داشته باشد؛ علیایّحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.»
ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئیسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنشها در پوشش استدلالهایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشههای عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشهها خشکانده نشود، فساد نهتنها حل نمیشود، بلکه گستردهتر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسئولیت حکومتکنندگان ارائه نمیدهد.»
