هم اکنون تامین سطوح جدید اجاره بها با توجه به سطح تورم عمومی و انتظار موجرها از بهای دریافتی بابت اجاره مسکن در سالجاری، با توان مالی و قدرت پرداخت تعداد عمدهای از مستاجرها سازگاری ندارد. این موضوعی است که حتی بسیاری از موجرها هم از آن مطلع هستند و هم اکنون در دوراهی بین افزایش اجاره بها متناسب با وضعیت تورم از یکسو و در نظر گرفتن توان مستاجرها برای پرداخت، دچار تردید هستند.