راهبرد پایدار برای مقابله با نفوذ چین در نیمکره غربی
بیل کسیدی سناتور جمهوریخواه میگوید: اگر آمریکا امیدوار است در دهههای آینده با موفقیت با چین رقابت کند، کنگره، نه صرفاً قوه مجریه، باید چارچوبی پایدار ایجاد کند که بتواند از چرخههای سیاسی فراتر برود.
فرارو- بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه ایالت لوئیزیانا
به گزارش فرارو به نقل از فارن افرز، پکن طی دههها از تجارت نهفقط بهعنوان ابزاری برای ایجاد رشد اقتصادی، بلکه بهعنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی برای جذب سرمایهگذاری، تقویت پایه صنعتی، گسترش اقتصاد و حمایت از ارتش خود استفاده کرده است. چین این کار را از طریق ادغام سیاستهای امنیت ملی، امنیت اقتصادی، انرژی و محیطزیست انجام داده است. در بخشهایی متنوع از خودرو و مواد شیمیایی گرفته تا پنلهای خورشیدی، سیاستهای دولت چین به تولید مازاد در داخل کشور منجر شده است؛ وضعیتی که شرکتهای چینی را به صادرات با قیمتهای پایین سوق میدهد، بازارهای بینالمللی را از کالاهای چینی اشباع میکند و پایههای صنعتی اقتصادهای رقیب را تضعیف میکند.
فرسایش ظرفیت صنعتی این کشورها در نهایت توانایی آنها برای رقابت و مقاومت در برابر چین، چه از نظر اقتصادی و چه دیپلماتیک و نظامی، را کاهش میدهد. آمریکا نمیتواند در رقابتی بلندمدت با چین پیروز شود، در حالی که پکن کنترل تولید و زنجیرههای تأمین جهانی را در اختیار دارد. در واشنگتن، سیاستگذاران هر دو حزب چالش چین را به رسمیت میشناسند. با این حال، رویکرد آمریکا برای مقابله با این چالش با روی کار آمدن هر دولت جدید تغییر کرده و گاهی حتی در طول یک دوره ریاستجمهوری نیز دستخوش تغییر شده است.
کنگره باید به موضوع چین ورود کند
چالشهای بلندمدت به راهحلهای بلندمدت نیاز دارند و کنگره نهادی است که بیش از هر بخش دیگری از دولت برای طراحی چنین راهحلهایی مناسب است. کنگره میتواند ثبات و پیشبینیپذیری لازم را برای هماهنگ کردن اهداف اقتصادی، تجاری و امنیت ملی آمریکا در آینده فراهم کند. اگر آمریکا امیدوار است در دهههای آینده با موفقیت با چین رقابت کند، کنگره، نه صرفاً قوه مجریه، باید چارچوبی پایدار ایجاد کند که بتواند از چرخههای سیاسی فراتر برود.
برای مقابله با سیاست تجاری چین و حفاظت از امنیت ملی آمریکا، کنگره باید قوانینی را تصویب کند که اجرای قوانین تجاری موجود را بهصورت دائمی تقویت کند، اختیارات گمرکی را برای رصد بهتر کالاهای وارداتی از چین مدرن کند، همکاریها در نیمکره غربی را گسترش دهد و به مزیتی که چین از ضعف اجرای استانداردهای زیستمحیطی به دست میآورد، رسیدگی کند.
بسیاری از این طرحهای قانونی از قبل ارائه شدهاند. اکنون کنگره باید آنها را پیش ببرد و به قانون تبدیل کند. این کار تضمین خواهد کرد که آمریکا بتواند پایه صنعتی خود را بازسازی و از آن محافظت کند و در رقابت با بزرگترین رقیب ژئوپلیتیکی خود پیروز شود.
قانونگذاری برای بستن راههای فرار
یک راهبرد تجاری بلندمدت برای مقابله با چین، پیش از هر چیز به اجرای دائمی قوانین تجاری نیاز دارد. یکی از اقدامات مثبت در ژوئیه ۲۰۲۵ انجام شد؛ زمانی که کنگره معافیت موسوم به de minimis را لغو کرد. این معافیت به کالاهایی با ارزش ۸۰۰ دلار یا کمتر اجازه میداد بدون پرداخت تعرفه وارد آمریکا شوند. به دلیل همین خلأ قانونی، در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ میلیون بسته در روز، که بیشتر آنها از چین میآمدند، بدون پرداخت عوارض گمرکی و عمدتاً بدون بازرسی وارد آمریکا شدند.
کالاهای تقلبی، محصولاتی حاوی مواد شیمیایی خطرناک مانند فنتانیل و کالاهای مصرفی ارزانقیمت به بازار آمریکا سرازیر میشدند. در همین حال، صادرکنندگان آمریکایی که کالاهای خود را به چین میفرستادند، برای کالاهای مصرفی با ارزش بیش از ۶.۹۰ دلار و کالاهای تجاری با ارزش بیش از ۶۹۰ دلار با تعرفه مواجه بودند.
لغو این آستانه معافیت، شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان آمریکایی عادلانهتر خواهد کرد و چارچوب باثباتتری برای آینده ایجاد میکند؛ چارچوبی که دیگر با یک فرمان اجرایی دولت آینده قابل تغییر نخواهد بود. اما برای تقویت بیشتر اجرای قوانین، به قوانین دیگری نیز نیاز است.
در حال حاضر، راهبرد تجاری آمریکا تا حد زیادی به یک فرمان اجرایی صادرشده در ژوئن ۲۰۲۶ متکی است. این فرمان، میزان وثیقه مورد نیاز برای کالاهای پرخطر را که تضمینی برای پرداخت کامل عوارض است افزایش میدهد، برای متخلفان تکراری قوانین گمرکی محدودیتهایی ایجاد میکند، حداقل مجازاتهایی تعیین میکند و الزامات گزارشدهی را گسترش میدهد تا گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اطلاعات لازم درباره مالکیت و زنجیره تأمین را برای شناسایی متخلفان در اختیار داشته باشد. این تغییرات در مجموع کار شرکتهای چینی برای سوءاستفاده از خلأهای موجود در اجرای قوانین گمرکی آمریکا را دشوارتر میکند.
کنگره باید فرمان اجرایی ژوئن ۲۰۲۶ را در قالب قانون تثبیت کند تا این تغییرات دائمی شوند. چنین طرحی باید از حمایت دوحزبی برخوردار باشد، زیرا حفاظت از تولیدکنندگان آمریکایی و بازسازی پایه مشاغل صنعتی، اولویتی مشترک برای سیاستگذاران است. علاوه بر این، چنین قانونی از کسبوکارهای آمریکایی حمایت میکند و تضمین خواهد کرد که قوانین تجارت با ثبات و انسجام بیشتری اجرا شوند.
تمرکز بر آسیبهای محیط زیستی
یکی از راههایی که چین برای کاهش هزینههای تولید خود به کار گرفته، عدم اجرای استانداردهای زیستمحیطی رایج در کشورهای صنعتی پیشرفته است. هزینههای پایینتر تولید باعث شد شرکتها تولید خود را به چین منتقل کنند. این روند پایه صنعتی چین را تقویت، اقتصاد این کشور را گسترش و از مدرنسازی نظامی و جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی آن حمایت کرد. اما این روند برای محیطزیست جهانی هزینه داشته است.
پیامدهای انتشار این آلایندهها به مرزهای چین محدود نمیشود. بر اساس مطالعهای در سال ۲۰۱۴، در هر روز ممکن است تا ۲۴ درصد از سولفاتهای اندازهگیریشده در غرب آمریکا منشأ چینی داشته باشند. پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که آلودگی خارجی، که بخش زیادی از آن از چین میآید، هر سال در هزاران مرگ زودرس و میلیاردها دلار هزینه اضافی درمانی برای آمریکاییها نقش دارد.
چین همچنین بزرگترین تولیدکننده انتشار کربن در جهان است. طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ میلیارد تن دیاکسید کربن تولید کرده است؛ رقمی بیش از ۲.۵ برابر میزان انتشار آمریکا. چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲.۵ برابر آمریکا دیاکسید کربن تولید کرد. «هزینه آلودگی خارجی» که من در آوریل ۲۰۲۵ پیشنهاد کردم، یکی از راهحلهای قانونی برای برطرف کردن این عدم توازن است.
این طرح برای واردات، هزینهای تقریباً معادل صرفهجویی حاصل از نادیده گرفتن اهداف انتشار آلایندههایی که در آمریکا رعایت آنها الزامی است، وضع خواهد کرد. اگرچه این سیاست شامل هر کشوری با اجرای ضعیف قوانین زیستمحیطی خواهد شد، چین بهعنوان بزرگترین آلاینده جهان، بیشترین هزینه را خواهد پرداخت.
«هزینه آلودگی خارجی» بر یک مزیت نسبی آمریکا در زمینه انتشار آلایندهها بنا شده است. میزان مطلق انتشار گازهای گلخانهای آمریکا از سال ۲۰۰۵ بهطور پیوسته کاهش یافته است. اگر این روند همزمان با پاکتر شدن تولیدات صنعتی آمریکا ادامه پیدا کند، شکاف میان میزان انتشار ناشی از تولید در آمریکا و چین بیشتر خواهد شد و در نتیجه میزان این هزینه نیز افزایش خواهد یافت.
اما اگر چین برای کنترل انتشار آلایندههای خود سرمایهگذاری کند، هزینه تولید در این کشور افزایش خواهد یافت. در هر دو حالت، هزینههای تولید دیگر بهطور مصنوعی به نفع چین و به دلیل بیاعتنایی این کشور به مقررات زیستمحیطی منحرف نخواهد شد. به جای آنکه از کارگران آمریکایی بخواهیم با استانداردهای سست زیستمحیطی رقابت کنند، این سیاست به نوآوری، بهرهوری و تولید پاکتر پاداش میدهد.
مقابله با راهبرد تضعیف آمریکا
چین از تجارت بهعنوان ابزاری برای رقابت ژئوپلیتیکی استفاده میکند. آمریکا برای مقابله با این رویکرد باید سیاست تجاری خود را بر یک هدف متمرکز نگه دارد: کاهش توانایی چین برای تضعیف اقتصاد و زیرساخت نظامی آمریکا و متحدان این کشور. تحقق این هدف به راهبردی نیاز دارد که از یک دولت خاص فراتر برود و حتی محدود به آمریکا نباشد؛ راهبردی که با شرکای همفکر، از جمله استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و اتحادیه اروپا، همکاری کند. کنگره باید پیشقدم شود.
کنگره میتواند با تقویت دائمی اجرای قوانین تجاری، مدرنسازی اختیارات گمرکی، ایجاد زنجیرههای تأمین تابآور در سراسر نیمکره غربی و اطمینان از اینکه تولیدکنندگان چینی نمیتوانند صرفاً با نادیده گرفتن استانداردهای زیستمحیطی مزیت رقابتی به دست آورند، این کار را انجام دهد. این هدف را میتوان از طریق تثبیت فرمان اجرایی ۲۰۲۶ درباره تقویت اجرای قوانین گمرکی، تصویب قانون نوسازی گمرک و قانون قاره آمریکا و اجرای «هزینه آلودگی خارجی» محقق کرد. این اقدامات رشد اقتصادی آمریکا را در مقایسه با چین افزایش میدهد، ظرفیت صنعتی آمریکا و پایه مشاغل مرتبط با آن را تقویت میکند و منابع بیشتری را هم برای رفاه ملی و هم برای دفاع ملی فراهم خواهد کرد.
مهمتر از همه، انتقال این اختیارات به کنگره چیزی در اختیار آمریکا قرار میدهد که اقدامات اجرایی بهتنهایی نمیتوانند فراهم کنند: یک راهبرد پایدار که بتواند از تغییر دولتها جان سالم به در ببرد و رقابت بلندمدت با چین را حفظ کند.
تهدید ناشی از سیاست خارجی مبتنی بر تجارت پکن به این زودیها از بین نخواهد رفت. واشنگتن باید با سیاستی روشن و ماندگار به این تهدید پاسخ دهد. قوانین مورد نیاز از پیش نوشته شدهاند؛ آنچه اکنون لازم است، اراده سیاسی برای تصویب آنهاست. کنگره باید با همکاری یکدیگر، یک راهبرد تجاری ماندگار ایجاد کند که از صنایع آمریکا محافظت کند، متحدان این کشور را تقویت کند و اطمینان دهد که در اقتصاد جهانی قرن بیستویکم، این آمریکا است، نه چین، که قواعد بازی را تعیین میکند.
