توضیح رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قیمت فعلی نان

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری امروز ۱۹ مرداد با نمایندگان رسانه‌ها، اعلام کرد: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند که حاصل فعالیت آن‌ها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است. از این تعداد بازرسی، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شده‌اند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، بدون تخلف بوده‌اند. 

وی افزود: از نظر حجم بازرسی، شهرستان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد بازرسی بیشترین سهم نظارت‌های میدانی را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد تمرکز بازرسی‌ها در استان‌های پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است. 

فرهادی تصریح کرد: در شاخص تعداد واحدهای دارای تخلف نیز شهرستان‌های تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف در ردیف استان‌های دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: از حیث نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها نیز برخی استان‌ها وضعیت متفاوت‌تری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت تشدید نظارت‌ها در این استان‌ها باشد. 

پایین‌ترین نرح تخلف در کدام استان‌ها ثبت شده است؟ 

وی ادامه داد: در مقابل، برخی استان‌ها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسب‌تری داشته‌اند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد از جمله استان‌هایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسی‌های انجام‌شده به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع، این آمار بیانگر آن است که گشت‌های مشترک در ماه‌های ابتدایی سال جاری با حضور میدانی گسترده، هم در شناسایی و برخورد با تخلفات اثرگذار بوده‌اند و هم تصویری روشن از وضعیت رعایت مقررات در سطح بازار و واحدهای صنفی کشور ارائه کرده‌اند. 

پاسخ سازمان تعزیرات درباره قیمت نان و برخورد با گرانفروشی‌ها

وی در پاسخ به پرسش درباره اقدامات سازمان تعزیرات در مقابله با گرانفروشی نان و برخورد با نانوایان متخلف، گفت: قیمت نان در تهران و سایر استان‌ها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، موضوع دیگری که مبنای افزایش قیمت قرار گرفته باشد، مطرح نبوده است. قیمت تعیین‌شده برای نان، با توجه به هزینه‌های جاری نانوایی‌ها از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینه‌های انرژی، بیمه و سایر هزینه‌ها تعیین شده است. 

فرهادی با اشاره به اینکه دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است، گفت: افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها مربوط به عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینه‌های مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شده است. قیمت فعلی نان، به جز هزینه آرد که با قیمت بسیار پایین در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد و افزایش قابل توجهی نیز نداشته، بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شده است و دریافت هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند و گفت: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکل قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از طریق شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بازرسی قرار گیرد. 

معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانوایی‌های موجود در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه فاصله نانوایی‌ها با یکدیگر زیاد نیست و از سوی دیگر، استانداری تهران محل‌هایی را برای استقرار نانوایی‌های سیار در نظر گرفته است تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدمات‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند. بنا را بر این گذاشته‌ایم که در صورت تکرار هفت نوع تخلف، از جمله گران‌فروشی و برخی تخلفات مرتبط با عرضه نان، با قطع یا کاهش سهمیه آرد و همچنین تعطیلی واحد متخلف برخورد شود. برای کسانی که در چرخه تخلف قرار دارند، از جمله گران‌فروشی و در برخی موارد قاچاق، بهانه‌ای وجود ندارد و با تخلفات به شکل قاطع برخورد خواهد شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است در گذشته جریمه‌های نقدی برای متخلفان تعیین می‌شد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت می‌شد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف می‌تواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد. برخورد با گران‌فروشی نان در ۱۶ روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان قرار داشته است. 

وی افزود: در مجموع بیش از ۱۵ هزار پرونده در حوزه تخلفات نان در سراسر کشور وارد شده که حدود ۱۳ هزار پرونده از این تعداد مختومه شده و حدود ۲۹۰۰ پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است. بیشترین تعداد پرونده‌های مربوط به تخلفات نان در تهران، شهرستان‌های تهران و استان خراسان رضوی تشکیل شده است. سازمان تعزیرات با تعداد اندک متخلفانی که با گران‌فروشی و سودجویی در حوزه نان، حقوق مردم را تضییع می‌کنند، برخورد خواهد کرد تا این برخوردها از تکرار تخلف و جسارت سایر متخلفان جلوگیری کند. 

فرهادی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود. قانون ۹ مورد را در این زمینه تخلف‌انگاری کرده و در موارد خاص، اگر تخلف به صورت سازمان‌یافته یا حرفه‌ای باشد و رقم آن ۳ میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. 

آخرین وضعیت پرونده شرکت مدیران خودرو

علی فرهادی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: این پرونده درباره اتهام گران‌فروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، آریزو ۵ و آریزو ۵۵ بوده است. 

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر انجام شد و در نهایت، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اعتراض شرکت به رأی بدوی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر اساس رأی صادره، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به حقوق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

فرهادی درباره مبنای رسیدگی به این پرونده نیز گفت: مبنای رسیدگی، مصوبه شماره ۵۹۸ شورای رقابت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.