حسین راغفر در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
تورم ۸۸ درصدی و یک هشدار مهم؛ فشار معیشتی سنگینتر از همیشه!
حسین راغفر، اقتصاددان معتقد است وضعیت امروز به لحاظ فشار اقتصادی و تبعات اجتماعی ناشی از آن شاید از دی ماه ۱۴۰۴ نیز حساس تر شده باشد و علت آن نیز رها کردن اقتصاد کشور به دست مافیاها و الیگارشهاست. اگر می خواهیم از بحران ها و خطرات احتمالی پیش رو پیشگیری کنیم، باید هرچه سریعتر برنامه ریزی جدیدی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. این یک حقیقت تلخ ولی انکار ناپذیر است که وضعیت معیشت مردم و بحران های اقتصادی با یکدیگر پیوند دارد. هر چه سیاست های اقتصادی اشتباه توسعه پیدا می کند، فساد اقتصادی نیز گسترش پیدا می کند و در سایه فساد اقتصادی مردم عادی جامعه متضرر می شوند.
فرارو- اقتصاد ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که تازهترین دادههای رسمی، از همزمانی تورم بالا، افت قدرت خرید و تضعیف کیفیت اشتغال حکایت دارد. بر اساس آمار اعلامشده، تورم نقطهبهنقطه تیرماه به ۸۸.۶% رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات برای خانوارها، نسبت به تیر سال گذشته بهطور میانگین بهشدت افزایش یافته است.
تورم ماهانه نیز با ثبت ۹.۵% همچنان در سطحی کمسابقه قرار دارد و تورم سالانه از مرز ۶۲% عبور کرده است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. در بازار کار نیز، اگرچه نرخ رسمی بیکاری حدود ۷.۵% اعلام میشود، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، گسترش مشاغل ناپایدار و کاهش کیفیت اشتغال، تصویری پیچیدهتر از وضعیت واقعی بازار کار ارائه میدهد.
به گزارش فرارو، برخی اقتصاددانان معتقدند مسئله اقتصاد ایران صرفاً افزایش قیمتها نیست، بلکه چرخهای از تورم، فساد، تبعیض و محدود شدن فرصتهای اقتصادی شکل گرفته که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتوگو با فرارو با مقایسه وضعیت کنونی با اقتصاد دوران جنگ ایران و عراق، ریشه بحرانهای فعلی را نه کمبود منابع، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی و آنچه «اقتصاد سیاسی تورم» مینامد، ارزیابی میکند.
تورم در مناطق محروم شدیدتر است
راغفر با اشاره به تجربه اقتصادی دوران جنگ گفت: «در دوره جنگ هشتساله، با وجود همه محدودیتها، تورم کالاهای اساسی تا حد زیادی کنترل شده بود. آن دوره، از نظر رویکرد و نگرش اقتصادی با امروز تفاوت داشت. در شرایطی که تقریباً هیچ کشوری با ایران همکاری نمیکرد و بسیاری از قدرتهای جهانی و منطقهای از صدام حمایت میکردند، کشور توانست با وجود محدودیتها، تورم را تا اندازه قابل توجهی مهار کند.»
او درباره آمارهای جدید تورم گفت: «نکته قابل توجه این است که بسیاری از این ارقام، همه واقعیت را نشان نمیدهند. تورم نقطهبهنقطه در سطح کشور ممکن است ۸۸% اعلام شود، اما شرایط در استانها بسیار متفاوت است. در برخی مناطق مرزی، نرخ تورم از ۱۰۰% نیز فراتر رفته و به حدود ۱۰۴% رسیده است. بسیاری از مناطق محروم کشور در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند.»
این اقتصاددان افزود: «افزایش تورم ماهانه نسبت به ماههای قبل نشان میدهد نهتنها اقدام مؤثری برای بهبود شرایط انجام نشده، بلکه اوضاع روزبهروز پیچیدهتر شده است.»
اقتصاد سیاسی تورم
راغفر درباره ناکامی برنامههای اقتصادی گفت: «متأسفانه بسیاری از برنامههای اقتصادی که امروز اجرا میشوند، اساساً برای مردم طراحی نشدهاند. منافع عمومی در این برنامهها محور نیست و در مقابل، منافع گروههای خاص مورد توجه قرار میگیرد. همین گروهها از افزایش قیمتها بیشترین سود را میبرند.»
او ادامه داد: «اقتصاد سیاسی تورم نشان میدهد برخی گروههای ذینفوذ، منافع خود را از تداوم تورم تأمین میکنند. تا زمانی که این گروهها از تورم سود میبرند، حل مسئله تورم که یکی از حساسترین مسائل کشور است، بسیار دشوار خواهد بود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی گفت: «وضعیت امروز، از نظر فشارهای اقتصادی و تبعات اجتماعی آن، شاید حتی از دیماه ۱۴۰۴ نیز حساستر شده باشد. علت این وضعیت، رها کردن اقتصاد به دست مافیاها و الیگارشیهاست.»
به گفته راغفر، اصلاح اقتصادی بدون مقابله با فساد ساختاری ممکن نیست: «هر اندازه سیاستهای غلط اقتصادی گسترش پیدا کند، فساد نیز توسعه مییابد و در نهایت، مردم عادی هزینه آن را میپردازند. کانونهای فساد باید از سوی نظام تصمیمگیری از میان برداشته شوند؛ در غیر این صورت، اصلاحات اقتصادی عملاً امکانپذیر نخواهد بود.»
اشتغال ناپایدار و تبعیض در بازار کار
راغفر در بخش دیگری از گفتوگو، بازار کار ایران را تبعیضآمیز و فاقد ظرفیت کافی برای ایجاد اشتغال پایدار توصیف کرد و گفت: «بازار کار در کشور ما فرصتهای شغلی کافی خلق نمیکند. مشاغلی هم که ایجاد میشوند، اغلب پایدار نیستند، دوام کمی دارند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند.»
او افزود: «حتی همین فرصتهای محدود نیز در یک فرایند رقابتی و عادلانه توزیع نمیشوند و تبعیض در دسترسی به شغل وجود دارد. این مسئله خطری جدی برای جامعه است و حاکمیت باید برای آن راهحلی جامع پیدا کند؛ در غیر این صورت، باید منتظر عواقب این سیاستها در جامعه بود.»
این اقتصاددان همچنین به وضعیت اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: «مشارکت زنان در اشتغال کشور کمتر از ۱۴% است، در حالی که زنان حدود نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. انتظار میرود با برنامهریزی درست، از ظرفیت انسانی زنان در مشاغل مختلف بیشتر استفاده شود.»
راغفر در پایان تأکید کرد: «یکی از دلایل خروج گسترده سرمایه انسانی از کشور، همین محدودیتها و تبعیضهاست. مهمتر از منابع طبیعی، نیروی انسانی و سرمایههای اجتماعی یک کشور است؛ اما متأسفانه در ایران، توجه شایستهای به این ظرفیتها نمیشود و سیاست مؤثری برای اشتغالزایی پایدار وجود ندارد.»»
