چرا تفاهم ایران و آمریکا روی کاغذ ماند؟
تا زمانی که واشنگتن سیاست «اعطای معافیتهای موقت در برابر امتیازات دائمی» را کنار نگذارد و از تبدیل کردن گشایشهای مالی به ابزار مدیریت رفتار امتناع ورزد، هیچ سازوکار دیپلماتیکی به پایداری نخواهد رسید.
دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بعد از تفاهمنامه اسلامآباد و در ماههای اخیر وارد مرحلهای بس پیچیده و کمنظیر شده است؛ فضایی تعلیقگونه که در آن مفاهیمی چون «تفاهم»، «کاهش تنش» و «مدیریت بحران» روی کاغذ ترسیم شده اما زمین و آسمان را از آتش خالی نکرده است.
به گزارش اعتماد، تفاهم اسلامآباد در میدان عمل با موانع جدی و محاسباتی مواجه شده و پرونده آن اگرچه با هدف مهار بحران و ایجاد یک الگوی مشخص برای پایان جنگ یا حداقل کنترل اصطکاکهای امنیتی و اقتصادی کلید خورد، اما روند دستیابی به یک خروجی پایدار، بسیار دشوارتر از توافق بر سر کلیات روی کاغذ دیده میشود. در تحلیل دلایلعدم تحقق عملی این تفاهمنامه، دیدگاهها و خوانشهای متعددی مطرح میشود.
گروهی از تحلیلگران معتقدندعدم تحقق منافع ملموس اقتصادی و اصرار واشنگتن بر حفظ اهرمهای فشار، علت اصلی ایستایی تفاهمنامه است؛ در حالی که برخی دیگر، ابهامات ساختاری در ضمانتهای اجرایی و تعارضات ژئوپلیتیک را عامل اصلی بنبست میدانند.
شناخت دقیق چرایی این وضعیت معلق، مستلزم کالبدشکافی لایههای گوناگون این پرونده است؛ از بحران بیاعتمادی در توالی اقدامات و ابهامات مالی گرفته تا کارتهای بازی ژئوپلیتیک و راهبردهای بازدارندگی در آبراههای بینالمللی. گره کار اما کجاست؟
بحران اول؛ «همزمانی و راستیآزمایی»/ چرا تفاهم روی کاغذ ماند؟
ناکامی تفاهمنامه اخیر در دستیابی به مرحله اجرای عملی و پایدار، بیش از آنکه حاصل انصراف طرفین از اصل روند کاهش تنش باشد، نتیجه یک بنبست ساختاری در «ترتیب گامها» و «سازوکار راستیآزمایی» تعهدات است. بررسی ابعاد مختلف نشان میدهد که الگوی پیشنهادی برای پیادهسازی توافقات، دچار یک ناترازی بنیادین در توالی اقدامات بود. در حالی که منطق حاکم بر رویکرد تهران بر اصل «همزمانی عینی» و «راستیآزمایی ملموسِ رفع تحریمها» استوار بوده است، طرحهای عملیاتی طرف مقابل عمدتا بر پایه اعطای امتیازات تدریجی، مشروط و قابل بازگشت تنظیم شده بود.
این ناهمخوانی در طراحی عملیاتی سبب شد تا تفاهم روی کاغذ محصور مانده و به مرحله اجرایی وارد نشود، بدون آنکه رسما پایان یافته تلقی گردد. یکی از گرههای اصلی در این محور، عدم توافق بر سر تعاریف و شاخصهای راستیآزمایی بود. طرف امریکایی تلاش داشت حوزه تعهدات ایران را شفاف، فوری و تحت نظارتهای دقیق معین کند، اما در مقابل، تعهدات خود در حوزه لغو یا تعلیق تحریمها و تسهیل مبادلات مالی را به فرآیندهای پیچیده اداری، معافیتهای کوتاهمدت و دستورالعملهای مبهم بانکی گره میزد. تجربه تاریخی و تحلیل هزینه-فایده اقتصادی ایجاب میکرد که تهران پیش از انجام هرگونه اقدام ملموس یا برگشتناپذیر، از ملموس بودن گشایشهای اقتصادی و کارکرد عملی کانالهای بانکی اطمینان حاصل کند.
امتناع واشنگتن از ارائه ضمانتهای معتبر اجرایی و پافشاری بر حفظ زیرساخت تحریمها به عنوان ابزار فشار، عملا امکان شکلگیری یک اعتماد حداقل کارکردی را سلب کرد. از سوی دیگر، تأثیر جریانات سیاسی داخلی و گروههای فشار در واشنگتن نقش تعیینکنندهای در کند شدن روند اجرای تفاهم داشت. با توجه به فضای سیاسی ایالات متحده و فشارهای مداوم کنگره، تیم امریکایی از اتخاذ تصمیمات شجاعانه و اعطای امتیازات پایدار عاجز نشان داد. این انفعال سبب شد که واشنگتن نتواند بستهای متوازن ارائه بدهد که منافع اقتصادی واقعی ایران را تأمین کند.
در چنین فضایی، پیگیری سیاست «پایداری بر حقوق گامبهگام» از سوی تهران، یک تصمیم منطقی برای جلوگیری از یکطرفه شدن مفاد تفاهم بود. با این وجود، بنبست کنونی به معنای فروپاشی کامل تفاهم نیست، بلکه نشاندهنده ورود آن به یک فاز «انجماد تاکتیکی» است. هر دوطرف همچنان کانالهای ارتباطی را حفظ کردهاند، چرا که اصل نیاز به کنترل تنش باقی است. اما تا زمانی که منطق یکطرفه در توالی گامها اصلاح نشود و واشنگتن تعهدات خود در رفع موانع مالی و تجاری را به صورت راستیآزماییپذیر عملی نسازد، این تفاهم در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
بحران دوم؛ معما و گره مالی/ آیا پولهای وعده داده شده نقد شدند؟
یکی از محورهای اصلی و در عین حال چالشبرانگیز در روند اجرای تفاهمنامه، مساله آزادسازی داراییهای مالی و انتقال منابع ارزی است. از همان ابتدای شکلگیری گفتوگوها، نقدشوندگی منافع اقتصادی و دسترسی بدون قید و شرط به داراییهای ارزی به عنوان سنجش اصلی برای ارزیابی جدیت طرف مقابل مطرح شد. با این حال، مرور عملکرد واشنگتن در عمل نشان میدهد که تعهدات روی کاغذ با واقعیتهای میدانی و اجرایی فاصلهای معنادار داشته است؛ واکنشی که سبب شد گره مالی به یکی از اصلیترین موانع در مسیر پیشبرد تفاهم تبدیل شود.
بر اساس شنیدهها و تحلیلهای مطرح شده اگرچه در مواردی مجوزها یا معافیتهای کاغذی برای جابهجایی بخشی از منابع ارزی صادر شد، اما ابلاغ این تصمیمات با چنان محدودیتهای ساختاری و پیچیدگیهای اداری همراه بود که عملا کارکرد واقعی خود را از دست داد. واشنگتن با ایجاد کانالهای خرد، مشروط و بهشدت کنترلشده، تلاش کرد آزادسازی منابع را به خریدهای محدودِ انساندوستانه و تحت نظارت چندلایه موسسات مالی غربی منحصر کند. این رویکرد قطرهچکانی، فرسایشی و منوط به تاییدهای مرحلهای، با مطالبات اصلی مبنی بر رفع موانع ساختاری مبادلات بانکی و دسترسی کامل به منابع ارزی همخوانی نداشت.
استراتژی طرف امریکایی بر این فرض استوار است که با نگهداری داراییها در حالت تعلیق و آزادسازی گامبهگام و مشروط، اهرم فشار خود را در طول زمان حفظ کند. در مقابل، منطق کارشناسی و راهبردی حاکم بر تصمیمگیری در تهران ایجاب میکرد که صرفا به وعدههای مشروط یا تخصیص اعتبارات با مصارف محدود بسنده نشود. تجربیات پیشین نشان داده بود که کانالهای محدود و موقت، در صورت بروز کوچکترین نوسان سیاسی در واشنگتن، به سرعت مسدود میشوند و منفعت اقتصادی پایداری برای کشور ایجاد نمیکنند.
از این رو، مطالبه بر سر «دسترسی موثر، کامل و راستیآزماییپذیر» به داراییها، نه یک پیششرط سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی منطقی بود. از سوی دیگر، هراس بانکها و موسسات مالی بینالمللی از ریسکهای ناشی از جریمههای پنهان یا تغییر رفتارهای ناگهانی امریکا، مانع دیگری در مسیر عملیاتی شدن همین کانالهای محدود بود. واشنگتن باعدم ارائه ضمانتهای حقوقی محکم به طرفهای ثالث و بانکهای عامل، عملا فضای ناامنی را در روابط مالی باقی گذاشت که خود به کندی و در نهایت توقف واقعی انتقال منابع منجر شد.
مساله پرداخت و دسترسی به پولهای وعدهدادهشده به یک آزمون محک زدن اراده تبدیل شد. امتناع امریکا از نقد کردن منافع اقتصادی به صورت ملموس و اصرار بر حفظ ابزارهای کنترل مالی، ثابت کرد که گرههای اقتصادی این تفاهمنامه نه ناشی از مسائل فنی، بلکه حاصلعدم تمایل طرف مقابل به اعطای گشایشهای واقعی و پایدار بوده است.
بحران سوم؛ اهرم «تنگه هرمز»/ منطق راهبردی و موازنه امنیتی در دریانوردی
در کنار ابعاد فنی و مالی تفاهمنامه، حقوق و الزامات مرتبط با امنیت دریانوردی و ترانزیت انرژی در تنگه هرمز، به عنوان یکی از کلیدیترین لایههای راهبردی در تفاهنامه اخیر مطرح بوده است. برخلاف روایتی که تلاش میکند رفتار منطقهای را به اقدامات خلقالساعه یا مانعتراشیهای بیدلیل تعبیر کند، رویکرد حاکم بر مدیریت این آبراه حیاتی بر پایه منطق روشن «حق حاکمیت»، «بازدارندگی متقابل» و «تأمین امنیت بومی» استوار است.
حفظ یا اعمال برخی ضوابط نظارتی در تنگه هرمز وعدم اتخاذ سیاست گشایش بیقیدوشرط، پاسخی کاملا متناسب به تداوم فشارهای اقتصادی و رفتارهای مداخلهجویانه در خلیج فارس به شمار میرود. بر اساس متن تفاهمنامه، تنگه هرمز و امنیت جریان انرژی در آن، بخشی تفکیکناپذیر از موازنه کلان میان طرفین است.
وقتی طرف غربی با ابزارهای مختلف تحریم و محاصره مالی، درصدد محدودسازی شریانهای اقتصادی و صادرات انرژی برمیآید، منطقی نیست که از طرف مقابل انتظار برود امنیت ترانزیت جهانی را بدون دریافت ضمانتهای معادل و متقابل تأمین کند. از این رو، حفظ اهرمهای نظارتی و اعمال اقتدار قانونی بر رفتوآمد شناورهای تجاری و نظامی، ابزاری بنیادین برای برقرار ساختن نوعی توازن در برابر «ناامنی اقتصادی» ایجاد شده از سوی طرف مقابل است.
علاوه بر این، مساله مدیریت امنیت دریانوردی تنها یک ابزار چانهزنی سیاسی نیست، بلکه به حوزههای نوینی از حقوق نظارتی، اخذ خدمات دریانوردی و ضوابط بومی مرتبط است. پافشاری بر ضرورت هماهنگی کامل شناورهای بینالمللی و صیانت از مرزهای آبی، اقدام قانونی در جهت تثبیت الگوی «امنیت درونزا» در خلیجفارس محسوب میشود؛ الگویی که حضور نیروهای فرامنطقهای را عامل اصلی بیثباتی میداند.
بنابراین منوط کردن هرگونه انعطاف یا تسهیل در فرآیندهای عبور و مرور به «لغو واقعی فشارهای تجاری و تسلیحاتی» نشاندهنده پیوستگی میان امنیت اقتصادی و امنیت ژئوپلیتیک است. طرف امریکایی با حضور نظامی مستمر و سعی در تحمیل ترتیبات یکطرفه امنیتی در منطقه، تلاش کرده است تا اقتدار ملی در تنظیم مقررات آبی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، عقبنشینی از رفتارهای قانونی و نظارتی در تنگه هرمز، بدون دریافت امتیازات ملموس و پایدار در حوزه رفع تحریمها، میتوانست به معنای پذیرش یکطرفه هزینههای امنیتی بدون بهرهمندی از منافع اقتصادی باشد.
در این شرایط، وضعیت کنونی در تنگه هرمز نه یک بنبست لاینحل، بلکه تجلی عینی فرمول «امنیت در برابر امنیت و منافع در برابر منافع» است. تا زمانی که طرف مقابل از ابزارهای فشار اقتصادی دست برندارد و حقوق قانونی در صادرات آزادانه انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی را به رسمیت نشناسد، استفاده از اهرمهای راهبردی در خلیج فارس به عنوان یک ابزار مشروع و عقلانی برای حفظ موازنه ادامه خواهد داشت.
زیست در فضای «تنش کنترلشده» چه سرنوشتی را برای تفاهم اسلامآباد رقم میزند؟
در شرایط فعلی، در حالی که واشنگتن مدل «تفاهم قطرهچکانی، مدیریتشده و برگشتپذیر» را دنبال میکند، منطق حاکم بر تصمیمگیری در تهران بر پایه «توازن عملی، رفع ملموس موانع اقتصادی و حفظ اهرمهای بازدارنده» استوار است. تداوم این ناترازی در اولویتها، هر دو طرف را به نقطهای رسانده که نه تمایلی به اعلام فروپاشی کامل روند دیپلماتیک دارند و نه زمینهای برای جهش به سوی یک توافق پایدار میبینند. در چنین شرایطی کالبدشکافی پیامدها و سناریوهای پیشرو، افق روشنتری از آینده این پرونده ارائه میدهد.
نخستین و محتملترین سناریو در کوتاهمدت و میانمدت، تثبیت الگوی «تنش کنترلشده» یا «زیست تفاهمنامه در برزخ دیپلماتیک» است. در این حالت، طرفین با حفظ کانالهای ارتباطی پنهان و آشکار، از ورود به فاز مواجهه مستقیم و همهجانبه خودداری میکنند، اما در عین حال، گام ملموسی نیز به سمت لغو تحریمها یا متوقفسازی برنامه اجرایی برنمیدارند. این وضعیت اگرچه مانع از سرریز کنترلنشده بحران میشود، اما فرسایش تدریجی اعتماد و افزایش ریسک محاسبات اشتباه را به همراه دارد. حفظ این وضعیت نیازمند مدیریت مداوم و هوشمندانه خطوط قرمز است تا حادثهای غیرمرقبه در آبراهها یا حوزههای منطقهای به تغییر محاسبات منجر نشود.
دومین محور پیامدها، به وضعیت بازار انرژی و معادلات ژئوپلیتیک منطقه بازمیگردد. بلاتکلیفی در وضعیت تفاهم و تداوم رفتارهای نظارتی در تنگه هرمز، ریسکها در بازار جهانی نفت را در سطحی بالا نگه میدارد. اگرچه واشنگتن تلاش کرده است با تزریق منابع یا فشار بر سایر تولیدکنندگان، قیمت انرژی را مهار کند، اما تثبیت اهرمهای راهبردی ایران در آبراههای حیاتی نشان داده است که بدون حلوفصل ریشهای موانع صادراتی ایران، ثبات پایدار در حوزه انرژی محقق نخواهد شد. این مساله طرفهای ثالث و اقتصادهای منطقهای را نیز تحت فشار قرار داده و آنها را به سمت میانجیگری فعالتر یا فشار بر واشنگتن برای تعدیل مواضع سختگیرانه سوق میدهد.
سومین پیامد کلیدی، شکلگیری ارزیابیهای تازه در الگوی رفتار اقتصادی ایران است. تجربه گرهخوردن دوباره آزادسازی داراییهای مالی به فرآیندهای اداری و سیاسی امریکا، ضرورت تمرکز بر خنثیسازی تحریمها و توسعه پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با قدرتهای منطقهای و نوظهور را مضاعف ساخته است. وقتی اثبات میشود که کانالهای رسمی غربی حتی برای مصارف محدود نیز شکننده و غیرقابل اعتمادند، منطق اقتصادی ایجاب میکند که تسریع در تغییر مسیر مبادلات تجاری به سوی سازوکارهای جایگزین و خارج از سیطره دلار، به عنوان اولویت نخست پیگیری شود.
بنابراین پاسخ به این پرسش که «آینده تفاهم به کدام سو میرود؟» بستگی مستقیم به پذیرش واقعیتهای میدانی از سوی طرف غربی دارد. تا زمانی که واشنگتن سیاست «اعطای معافیتهای موقت در برابر امتیازات دائمی» را کنار نگذارد و از تبدیل کردن گشایشهای مالی به ابزار مدیریت رفتار امتناع ورزد، هیچ سازوکار دیپلماتیکی به پایداری نخواهد رسید.
ایران نشان داده است که ظرفیت زیست و ایستادگی در شرایط تعلیق را دارد و از ابزارهای کافی برای صیانت از منافع ملی و پاسخ متوازن به فشارها برخوردار است. بنابراین، کلید خروج از این بنبست نه در اعمال ضوابط جدید، بلکه در تغییر اراده سیاسی واشنگتن برای ارائه یک بسته متوازن، راستیآزماییپذیر و عاری از ابهام نهفته است.
