شوک مونتاژکاران به بازار خودرو
جنگ و بحران تامین ارزی سبب کاهش واردات قطعات خودرو به کشور شده و افت تولید خودرو را برای مونتاژکاران به همراه داشته است
بررسی آمار تولید خودروسازان خصوصی در سهماه نخست سال، حکایت از افت ۸۷.۷درصدی مدیرانخودرو، ۶۶درصدی کرمانموتور و افت ۵۶درصدی گروه بهمن نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد. این در حالی است که مجموع تولید این سه شرکت نسبت به بهار سال گذشته به طور متوسط حدود ۷۰درصد کاهش یافته؛ رقمی که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این کاهش در شرایطی رخ داده که بازار خودروهای مونتاژی با وجود رشد قیمت محصولات این دست از خودروسازان، همچنان با تقاضای بالا روبهرو است. بنابراین ریشه افت تولید را باید در سمت عرضه جستوجو کرد؛ جایی که تامین قطعات، تخصیص ارز و محدودیتهای تجاری به گلوگاه تولید تبدیل شدهاند.
از سوی دیگر تبعات اختلال در تامین قطعات تنها به خطوط تولید محدود نمانده و اکنون به بازار خدمات پس از فروش نیز سرایت کرده است. همزمان با کاهش ورود قطعات منفصله به کشور، تامین قطعات یدکی خودروهای مونتاژی نیز با دشواریهای فزایندهای روبهرو شده؛ موضوعی که نارضایتی بسیاری از مالکان این خودروها را به دنبال داشته است.
گزارشهای میدانی و مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش نشان میدهد زمان انتظار برای تامین برخی قطعات مصرفی و بهویژه قطعات بدنه و مجموعههای فنی افزایش یافته و در برخی موارد، خودروها هفتهها و حتی ماهها در تعمیرگاهها متوقف ماندهاند.
به این ترتیب، بحران تامین ارز و اختلالات ناشی از جنگ، اکنون دو حلقه از زنجیره صنعت خودرو را همزمان تحتتاثیر قرار داده است؛ از یکسو خطوط تولید مونتاژکاران با کمبود قطعات روبهرو شده و از سوی دیگر، بازار خدمات پس از فروش نیز با کاهش عرضه قطعات یدکی دستوپنجه نرم میکند.
از سوی دیگر وابستگی بالای خودروسازان خصوصی به واردات قطعات سبب شده است این شرکتها بیش از سایر تولیدکنندگان از محدودیتهای ارزی و تجاری آسیب ببینند. هرگونه وقفه در تخصیص ارز، انتقال پول یا ورود قطعات، مستقیما ظرفیت تولید این شرکتها را تحتتاثیر قرار میدهد و حتی میتواند به توقف خطوط مونتاژ منجر شود.
در این میان، گفته میشود برخی از مونتاژکاران بزرگ طی سالهای گذشته بخشی از نیاز ارزی خود برای واردات قطعات را از طریق سازوکارهای تهاتری و با اتکا به منابع حاصل از صادرات نفت تامین میکردند. با این حال، تحولات اخیر منطقه، افزایش ریسکهای حملونقل دریایی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری، این شیوه تامین را نیز با اختلال مواجه کرده است.
در نتیجه، مونتاژکاران امروز همزمان از دو گلوگاه آسیب میبینند؛ از یکسو دسترسی به منابع ارزی محدودتر شده و از سوی دیگر، فرآیند انتقال پول، حملونقل و ورود قطعات نیز زمانبرتر و پرهزینهتر از گذشته شده است. حاصل این شرایط، کاهش ورود قطعات به خطوط تولید، افت محسوس تیراژ و افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای مونتاژی است.
بحران ارزی تنها عامل افت تولید نیست. جنگ و پیامدهای آن نیز بر زنجیره تامین خودرو اثر مستقیم گذاشته است. افزایش ریسک حملونقل، کند شدن مبادلات مالی، دشوارتر شدن انتقال کالا و افزایش هزینههای لجستیک، همگی روند ورود قطعات را کند کردهاند. هر تاخیر در ورود مجموعههای اصلی خودرو به معنای توقف یا کاهش ظرفیت خطوط مونتاژ است؛ موضوعی که در آمار تولید بهار امسال به وضوح دیده میشود.
