مصوبه تمدید اجباری اجاره در سال ۱۴۰۵؛ مستأجران در چه شرایطی تخلیه میشوند؟
سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استانها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین میشد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند.
به گزارش ایسنا، در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این خبر گفت: این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و... و همچنین به دلیل همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.
سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استانها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین میشد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبهای که استانها هم بنا به شرایط محلی اعلام کردهاند میتواند برای املاک یا ساختمانهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود مبنای عمل قرار گیرد.
امکان شکایت از صاحبخانه تا پنج سال
تعیین حدنصاب ۲۵ درصد برای افزایش نرخ قراردادهای اجاره در شرایطی اعلام شده که در سالهای گذشته نیز همین عدد از سوی دولت تعیین میشد. اما معمولا صاحبخانهها از این نرخ عدول میکردند؛ به طوری که در سالهای گذشته اجاره بها تا ۴۰ درصد افزایش مییافت.
بر اساس ماده ۷ قانون مذکور اگر مستاجر مبلغ بیش از سقف مجاز پرداخت کرده باشد در صورت اتمام قرارداد تا پنج سال حق شکایت دارد. حتی بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از چارچوب قرارداد را منعقد کرده توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهد شد.
اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یکساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.
همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجارهبها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر میتواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده میشود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.
نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم
لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.
مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است. متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه میتوانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.
داوود بیگینژاد ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره گفت: بازار اجاره متفاوت از سالهای گذشته دستخوش اتفاقات و مناسبتهایی است که در آن قرار داریم و به نظر میرسد از التهابات سالهای گذشته کاسته شده است.
وی افزود: به شدت قبل نه ما مراجعه داریم نه اینکه قیمتها مثل قبل اعلام میشود. هیجان بازار تخلیه شده است. در بخش فروش، کسانی که فروشنده واقعی هستند این شرایط را فراهم کردهاند که قدرت چانهزنی خریداران افزایش یافته است. به طوری که قیمت واقعی در انعقاد قرارداد بعضا تا ۳۰ درصد کمتر از نرخهای اعلامی اولیه است.
