پزشکیان توسعه صنایع آببر در این مناطق را ممنوع کرد
رئیس جمهور گفت: میان ظرفیتهای طبیعی کشور و نحوه بهرهبرداری از آنها فاصله معناداری وجود دارد و اصلاح این وضعیت مستلزم تبدیل اطلاعات و دادهها به سیاستها و اقدامات عملیاتی است.
سایت ریاست جمهوری آورده است: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در نشست تخصصی با رئیس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به هیچ عنوان نباید مجوز توسعه صنایع آببر در مناطق کمآب کشور صادر شود و لازم است تصمیمگیران و سیاستگذاران با آثار و پیامدهای بلندمدت مداخلات غیرکارشناسی در طبیعت آشنا شوند.
رئیسجمهوری افزود: در دنیای امروز امکان نظارت لحظهای بر منابع طبیعی و اراضی وجود دارد و باید از فناوریهای نوین برای پیشگیری از تعرض و تخریب منابع طبیعی بهره گرفت، نه اینکه پس از سالها ساختوساز و مداخلات غیرمجاز از وقوع تخلفات مطلع شویم.
پزشکیان با اشاره به چالشهای موجود در اجرای الزامات زیستمحیطی اظهار کرد: بخشی از بیتوجهی دستگاهها به ملاحظات محیط زیستی ناشی از نبود دادههای دقیق و مستند و همچنین آگاهی ناکافی نسبت به خسارات ناشی از مداخلات انسانی در طبیعت است. از این رو مراکز تحقیقاتی سازمان باید از رویکرد صرفاً پژوهشی فاصله گرفته و بر تولید راهکارهای اجرایی و سیاستی برای حل مسائل راهبردی این حوزه متمرکز شوند.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دادهها زمانی ارزشمند هستند که به تصمیم، اقدام و نتیجه منجر شوند، تاکید کرد: میان ظرفیتهای طبیعی کشور و نحوه بهرهبرداری از آنها فاصله معناداری وجود دارد و اصلاح این وضعیت مستلزم تبدیل اطلاعات و دادهها به سیاستها و اقدامات عملیاتی است.
پزشکیان با تأکید بر ممنوعیت توسعه صنایع آببر در مناطق دچار تنش آبی گفت: به هیچ عنوان نباید مجوز توسعه صنایع آببر در مناطق کمآب کشور صادر شود و لازم است تصمیمگیران و سیاستگذاران با آثار و پیامدهای بلندمدت مداخلات غیرکارشناسی در طبیعت آشنا شوند.
ماموریت جدید پزشکیان به رئیس سازمان محیط زیست
رئیسجمهوری تولید فیلمهای مستند، تصاویر و شواهد میدانی برای تبیین آثار تخریب محیط زیست را مؤثرتر از ابلاغ صرف دستورالعملها دانست و افزود: بسیاری از تخریبها ناشی از فقدان آگاهی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید با بهرهگیری از زبان علمی و در عین حال هنرمندانه، قدرت و توان خود در اقناعسازی مدیران و سیاستگذاران را ارتقا دهد.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سازوکارهای مؤثر برای جلب و سازماندهی مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: دستورالعمل جامع مشارکت مردمی در فرآیندهای محیط زیستی تدوین شود تا پس از بررسی، برای اجرا به تصویب برسد. حل مسائل پیچیده این حوزه صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم تقسیم کار ملی، مشارکت همه ذینفعان و آزادسازی ظرفیتهای اجتماعی و تخصصی کشور است.
