گزارش انتخاباتی روزنامه ی وال استریت جورنال از تهران
نامزدهاي انتخابات مجلس ايران پس از آن كه گفتند در انتخابات ماه گذشته دستكاري شده است، اكنون دو گزينه نامعقول را براي دور دوم انتخابات مورد ارزيابي قرار مي دهند: مبارزه عليه جانبداري شديد (از يك گروه) يا شركت نكردن در انتخابات به عنوان اعتراض و قبول خطر ايجاد بي تفاوتي بيشتر در ميان رأي دهندگان.
حزب اصلاح طلب كه زماني قدرتمند بود، اكنون با چالش هاي مهمي در دولت رييس جمهور احمدي نژاد و روحانيون حاكم و حامي او مواجه است. اين حزب بين سال هاي 1997 تا 2006 رياست جمهوري را در اختيار داشت و با قول دادن به ساختن ايراني آزادتر و مردم سالارتر به قدرت رسيد. ولي تشكل هاي روحاني محافظه كار كه بر مجلس سلطه دارند مانع تلاش هاي اين حزب شدند.
از زماني كه اصلاح طلبان قدرت را از دست دادند، آنها به تنها حزب مخالف مهم كشور تبديل شدند. اصلاح طلبان كه به خاطر سال هايي كه بر سر قدرت بودند مطلب چنداني براي عرضه كردن ندارند، اكنون تحت فشار قرار دارند تا در دور دوم انتخابات، عزم يكپارچه خود را به نمايش بگذارند.
سعيد ليلاز، تحليلگر سياسي اصلاح طلب مي گويد "امكان دارد در نهایت ، اصلاح طلبان همانند ديگر گروه هاي مخالف، يعني غير مهم و به دور از صحنه سياسي باشند."
شخصيت هاي مهم در ميان اصلاح طلبان، در هر دو سوی بحث بر سر شركت يا عدم شركت در دور دوم انتخابات وجود دارند. برخي از رهبران حزب مي گويند تحريم انتخابات، نارضايتي آنها را نسبت به انتخابات 24 اسفند مورد تاكيد قرار خواهد داد و شايد توجه بيشتري را به چيزي كه آنها آراء دزديده شده مي نامند، جلب كند.
محمد اشرفي، يك روحاني اصلاح طلب كه از نامزدهاي دور دوم انتخابات است و گفت كه هنوز در مورد شركت يا انصراف تصميم نگرفته است، اظهار داشت: نگران هستيم كه آراء مردم ناديده گرفته شود. اگر تصميم به انصراف بگيريم، به معناي آن است كه فكر مي كنيم انتخابات سالم نبود و انعكاس بسيار منفي براي رژيم خواهد داشت."
ولي ديگر رهبران حزبي هشدار مي دهند با توجه به اين كه بي علاقگي رأي دهندگان بسيار شديد است، امكان دارد كه تحريم موجب شود کشاندن رأي دهندگان به پاي صندوق هاي رأي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري در سال آينده ، مشكل تر گردد.
انتخابات مجلس به عنوان آزمايش اوليه اي از قدرت اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال 2009 تلقي شده است و به نظر مي رسد متحدان احمدي نژاد ضربه پذير بودند. مديريت اقتصادي او، حتي از سوي كساني كه زماني طرفدار او بوده اند، مورد انتقاد قرار دارد. نامزدهاي همسو با او در انتخابات شهرداري در پايتخت در سال 2006 شكست خوردند. آن شكست عامل تشويق اصلاح طلبان قبل از انتخابات مجلس بود.
اين اميد پس از آن كه مقامات، نامزدهاي اصلاح طلبان را رد صلاحيت كردند، از بين رفت. در اين انتخابات ، محافظه كاران 132 كرسي از 290 كرسي را از آن خویش کردند. از اين تعداد 92 كرسي در اختيار فهرستي از نامزدهاي عمدتا طرفدار احمدي نژاد قرار گرفت. بقيه كرسي ها به ميانه روهاي محافظه كار منتقد سياست هاي رييس جمهور تعلق گرفت. افراد مستقل متمايل به هر دو اردوگاه 39 كرسي به دست آوردند و اصلاح طلبان 31 كرسي را تصاحب كردند. اصلاح طلبان در مجلس گذشته 45 كرسي داشتند. 88 كرسي باقيمانده در دور دوم انتخابات تصاحب خواهد شد.
11 كرسي باقيمانده براي دور دوم در تهران ، به ويژه براي اصلاح طلبان ،حائز اهميت تلقي مي شود. پايتخت، پايگاه سنتي قدرت اصلاح طلبان است و حضور كم آنها در تهران ضربه ناراحت كننده اي خواهد بود. در گذشته ، حزب پيروز در تهران نوعا برنده رياست جمهوري بود.
اصلاح طلبان مي گويند ناظران انتخاباتي آنها در تهران از نظارت بر شمارش آراء در بسياري از حوزه هاي رأي گيري محروم شدند. دو رهبر اصلي حزب، يعني محمد خاتمي رييس جمهور پيشين و مهدي كروبي يك روحاني و رييس يك حزب اصلاح طلب، خواستار بازشماري آراء در تهران شده اند.
شوراي نگهبان اين درخواست را ناديده گرفت و در عوض، نتايج آراء را در طول تعطيلات طولاني نوروز مورد تأييد قرار داد. دولت اعلام كرده است كه آراء آزاد و عادلانه بوده است.
اعضاي برجسته حزب مي گويند بحث در ميان اردوگاه اصلاح طلبان براي ماندن يا كنار كشيدن در نشست هاي طولاني در پشت درهاي بسته مورد بررسي قرار دارد. در چند روز گذشته برخي از نامزدهاي منفرد اعلام كرده اند كه در دور دوم شركت خواهند كرد ولي حزب هنوز موضع رسمي خود را اعلام نكرده است.
ضمنا شخصيت هاي برجسته حزب براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده آماده مي شوند و از آقاي خاتمي مشهورترين و موفق ترين نامزد خود مي خواهند كه بار ديگر نامزد شود.
آقاي خاتمي تا كنون جواب صريح نداده است. مصطفي تاج زاده، يك اصلاح طلب برجسته گفت "خاتمي تنها كسي است كه مي تواند بازي محافظه كاران را بر هم زند. در غير اين صورت، در جو كنوني، هيچ شانس ديگري نداريم. اعضاي سرشناس ما رد صلاحيت خواهند شد و افراد ناشناس رأي نخواهند آورد."