پروژه داماد ترامپ؛ چالش تازه آلبانی در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا
پروژه چند میلیارد یورویی جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سواحل آلبانی با اعتراضات و نگرانیهای زیستمحیطی روبهرو شده و به موضوعی جنجالی در روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
درخواست آلبانی برای عضویت در اتحادیه اروپا با چالش تازهای روبهرو شده است؛ چالشی که به پروژه احداث یک اقامتگاه لوکس ساحلی مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بازمیگردد.
به گزارش ایرنا، اعتراضات، ناآرامیها، اختلافات مالکیتی و تحقیقات نهاد مبارزه با فساد در منطقهای که بیشتر ساکنان آن یونانیزبان هستند، این طرح گردشگری را به مانعی جدید در مسیر تلاشهای دیرینه تیرانا برای پیوستن به اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، در کنار آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا در پایتخت آلبانی، درخواستها برای توقف این پروژه را رد کرد.
راما گفت: تا زمانی که من در این سمت حضور دارم، هیچ شانسی برای متوقف شدن این سرمایهگذاری وجود ندارد.
جنجال پیرامون این اقامتگاه مجموعهای از نگرانیهای زیستمحیطی، دعاوی حلنشده مالکیت زمین، ابهام درباره شفافیت مالکیت و همچنین تلاشهای آلبانی برای متقاعد کردن کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره اجرای عملی اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون و حفاظت از محیط زیست را دربر میگیرد.
دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته آلبانی تایید کرده است که تحقیقاتی مرتبط با این پرونده را آغاز کرده است. گزارشهای محلی عمدتا بر مسائل مربوط به مالکیت زمین و تغییر وضعیت حفاظتی منطقه ویوسا–نارتا، یکی از مناطق حساس ساحلی از نظر زیستمحیطی در نزدیکی شهر ولورا، متمرکز بودهاند.
این منطقه بخشی از یک چشمانداز ساحلی حفاظتشده و زیستگاه مهمی برای پرندگان، از جمله فلامینگوها، و همچنین گونههایی مانند لاکپشتهای دریایی به شمار میرود. منتقدان میگویند توسعه گسترده و لوکس در این ناحیه میتواند تعهدات زیستمحیطی آلبانی در قبال اتحادیه اروپا را تضعیف کند.
کاستا از اظهارنظر مستقیم درباره این پروژه خودداری کرد، اما تاکید داشت که روند پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تنها به همسویی قوانین محدود نمیشود و اجرای واقعی آنها اهمیت اساسی دارد.
او گفت: در روند الحاق، انتظار میرود آلبانی همانند سایر حوزهها، قوانین زیستمحیطی خود را بهطور کامل با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند. مساله فقط انتقال قوانین اتحادیه اروپا به نظام حقوقی آلبانی نیست؛ بلکه اجرای کامل این مقررات در آلبانی نیز ضروری است.
