قانون حمایت از حقوق معلولان به کجا رسید؟

نشست بررسی برنامه‌های تحولی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور، منصور الله وردی رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و  مدیران، کارشناسان و مشاوران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک قانون جامع و مترقی است که بالاترین سطح احقاق حقوق افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار داده و ظرفیت‌های استثنایی و کم‌نظیری را برای پیگیری حقوق این افراد فراهم کرده است.

وی افزود: این قانون امکان و ظرفیت مناسبی برای مطالبه‌گری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای حقوق افراد دارای معلولیت ایجاد کرده اما واقعیت این است که تاکنون نتوانسته‌ایم از همه ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بر اساس همین قانون از سال ۱۴۰۲ اعتبارات مرتبط با اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هفت برابر افزایش یافته است. همچنین بنده از زمان حضور در سازمان بهزیستی اعلام کردم که خود را مدعی‌العموم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌دانم و اجرای کامل این قانون را با جدیت دنبال می‌کنیم.

۸۲ درصد مواد قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا می‌شود

حسینی با اشاره به وضعیت تأمین اعتبارات اجرای قانون گفت: در گذشته تنها ۸.۸ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مفاد قانون تأمین می‌شد اما این میزان اکنون به ۲۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه وضعیت تأمین منابع مالی است. در حال حاضر ۸۲ درصد مواد قانون در حال اجراست از این میزان ۶۱ درصد مواد قانون با روندی مطلوب در حال اجرا هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: ۲۶ درصد از مواد قانون که شامل ۶ ماده می‌شود، در حال اجرا هستند اما اجرای آن‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نیازمند تقویت و پیگیری بیشتر است. ۱۸ درصد از مواد قانون کمترین میزان اجرا را دارند از این میزان، ۱۲ درصد به دلیل وجود ابهام در متن قانون با مشکلات اجرایی مواجه هستند که باید در فرآیند اصلاح قانون نسبت به رفع این ابهامات اقدام شود.

وی ادامه داد: همچنین دو ماده از قانون، معادل ۶ درصد به دلیل فقدان منابع اعتباری اجرایی نشده‌اند و این بخش نیز نیازمند بازنگری و اصلاح قانونی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۶ درصد ساختمان‌های دولتی چهار شاخص اولیه مناسب‌سازی را رعایت کرده‌اند و در حوزه وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی وضعیت به مراتب بهتر است، به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد مناسب‌سازی در این بخش انجام شده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت استقرار نظام‌های هوشمند نظارتی افزود: راه‌اندازی داشبورد مدیریتی و سامانه هوشمند پایش اجرای قانون باید با جدیت دنبال شود. این سامانه می‌تواند امکان رصد مستمر و دقیق عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند. این سامانه باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا بتوانیم وضعیت اجرای قانون در هر دستگاه را به‌صورت شفاف مشاهده کنیم، نقاط ضعف را شناسایی کرده و نظارت مؤثرتری بر روند اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داشته باشیم.

سامانه هوشمند پایش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان راه‌اندازی می‌شود

در ادامه منصور الله‌وردی، رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تشریح برنامه‌های تحولی این دبیرخانه از طراحی سامانه هوشمند پایش اجرای قانون، توسعه نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، تقویت نظارت استانی، اصلاح قوانین مرتبط با معلولان و گسترش آموزش دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی با اشاره به برنامه نخست تحولی این دبیرخانه گفت: راه‌اندازی سیستم هوشمند گزارش‌گیری و پایش اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گرفته است. از زمان ابلاغ این قانون تاکنون همچنان فاصله قابل توجهی میان متن قانون و اجرای آن وجود دارد و قانون به‌صورت کامل و یکپارچه عملیاتی نشده است.

الله‌وردی افزود: فارغ از محدودیت‌های مالی که همواره به عنوان یکی از موانع اجرای قانون مطرح بوده یکی از مشکلات اصلی نبود یک سازوکار منظم، شفاف و مستمر برای نظارت بر اجرای قانون است. در حال حاضر گزارش‌ها به‌صورت دوره‌ای، سالانه و عمدتاً به شکل دستی تهیه می‌شوند. ما مکاتبه می‌کنیم جداولی را برای دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم و دستگاه‌ها نیز گزارش عملکرد خود را در همان جداول ارائه می‌دهند. این شیوه امکان پایش لحظه‌ای، نظام‌مند و شناسایی دقیق نقاط ضعف را فراهم نمی‌کند و در نهایت موجب کاهش پاسخگویی، تضعیف انگیزه اجرای قانون و محروم ماندن افراد دارای معلولیت از حقوق قانونی خود می‌شود.

وی ادامه داد: با همکاری دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص‌های اولیه اجرای قانون استخراج شده است تا بتوانیم اجرای قانون را به‌صورت برخط جمع‌آوری، تحلیل و برای مدیرانی که به داشبوردهای مدیریتی دسترسی دارند نمایش دهیم.

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما تا امروز این بوده که نتوانسته‌ایم مفاد کیفی قانون را به شاخص‌های کمی تبدیل کنیم با طراحی این سامانه و تعریف شاخص‌های عملکردی، امکان تبدیل کیفیت عملکرد دستگاه‌ها به شاخص‌های کمی و قابل رصد فراهم می‌شود که این موضوع شفافیت و پاسخگویی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

وی تحقق حکمرانی هوشمند، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و پاسخگویی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد و گفت: سند شرح خدمات این سامانه تهیه شده و در حال آماده‌سازی فرم‌ها و باکس‌های اطلاعاتی مربوط به هر ماده قانونی هستیم تا در قالب پنجره واحد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شود. هزینه‌های اجرای این سامانه نیز از سوی وزارت تعاون تأمین خواهد شد.

الله‌وردی درباره زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: برای طراحی اولیه سامانه و پلتفرم حداکثر شش ماه زمان پیش‌بینی شده است. پس از آن اتصال دستگاه‌ها طی ۹ ماه انجام می‌شود و سپس سامانه به‌صورت آزمایشی در چند استان به مدت شش ماه اجرا خواهد شد و در نهایت به شکل ملی توسعه می‌یابد.

وی افزود: در این سامانه، پایگاه ملی پایش کیفیت اجرای قانون، داشبورد مدیریتی ویژه دولت و دستگاه‌های اجرایی، سامانه گزارش‌های مردمی، نظام شاخص‌های عملکردی و سطوح مختلف دسترسی پیش‌بینی شده است. همچنین اطلاعات ثبت‌شده توسط مردم از طریق اپلیکیشن‌های مرتبط نیز وارد سامانه خواهد شد تا پس از بررسی، برای دستگاه مسئول ارسال و پیگیری شود.

الله‌وردی با اشاره به تقسیم وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: تمامی وظایف دستگاه‌ها استخراج شده است در حال حاضر ۳۶ دستگاه دارای وظایف اختصاصی و ۱۴ دستگاه دارای وظایف عمومی هستند و هر دستگاه متناسب با مأموریت خود، یک یا چند وظیفه مشخص در اجرای قانون بر عهده دارد.

وی برنامه دوم تحولی را سنجش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون و ورود آن به فرآیند ارزیابی جشنواره شهید رجایی عنوان کرد و افزود: تا سال گذشته تنها موضوع مناسب‌سازی در ارزیابی دستگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت اما با توجه به تجربه به‌دست‌آمده برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که پس از راه‌اندازی سامانه هوشمند، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها در حوزه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در جشنواره شهید رجایی لحاظ شود.

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با پیگیری‌های انجام شده بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اخذ شده که براساس آن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند هر شش ماه یک‌بار در قالب کمیته هماهنگی استانی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل جلسه دهند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را در این جلسات ارائه کنند. این برنامه از سال گذشته آغاز شده و تاکنون در ۱۴ استان جلسات مربوطه برگزار شده است. برنامه ما توسعه این روند در تمامی استان‌های کشور است تا نظارت مؤثرتری بر اجرای قانون در سطح استان‌ها شکل گیرد.

اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در دستور کار قرار گرفت

الله‌وردی اصلاح قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت را برنامه سوم تحولی این دبیرخانه دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مواد قانون دارای ایرادات محتوایی هستند و نیاز به بازنگری دارند. برای مثال در ماده یک قانون، معلولیت صوت و گفتار پیش‌بینی نشده است همچنین موضوعاتی همچون بیمه تکمیلی، تبدیل وضعیت استخدامی افراد دارای معلولیت، معافیت‌های مالیاتی و تأمین تجهیزات توانبخشی در متن قانون مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: قانون فعلی بیشتر فردمحور است و کمتر رویکرد خانواده‌محور دارد. همچنین تمرکز آن عمدتاً بر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نقدهای مطرح‌شده درباره برخی فصول قانون ما را بر آن داشت تا فرآیند اصلاح قانون را آغاز کنیم. امیدواریم پس از طی مراحل قانونی امسال بتوانیم پیشنهادهای اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برخی قوانین دیگر نیز نیازمند اصلاح هستند. به عنوان نمونه قانون بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت از سال‌های ۱۳۸۵ یا ۱۳۸۶ تاکنون تغییری نکرده و در حال حاضر تنها افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند، در حالی که افراد دارای معلولیت شاغل در بخش غیردولتی از این امکان محروم هستند.

الله‌وردی یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون را ناآشنایی برخی دستگاه‌ها با وظایف قانونی خود دانست و گفت: سال گذشته سه دوره آموزشی ویژه کارکنان و قضات دادگستری استان‌های هرمزگان، قم و اردبیل برگزار شد که بازخوردهای بسیار مثبتی به همراه داشت بر همین اساس تصمیم گرفته‌ایم این برنامه را در سطح ملی گسترش دهیم و علاوه بر دادگستری‌ها، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: محتوای آموزشی این دوره‌ها آماده شده و شامل قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت، وظایف سازمان بهزیستی، نحوه تعامل و برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت و حقوق قانونی آنان است. در سال جاری آموزش کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال تمامی وزارتخانه‌ها تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گیرند.

الله‌وردی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه حقوق شهروندی در ادارات، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارکنان خود را در زمینه نحوه مواجهه و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت آموزش دهند و ما نیز در قالب این برنامه به معرفی انواع معلولیت‌ها، وظایف دستگاه‌ها و قوانین مرتبط خواهیم پرداخت.

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان تأکید کرد: یکی از اهداف مهم ما تثبیت این آموزش‌ها به عنوان بخشی از آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت است. در همین راستا مکاتباتی با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده تا برای نخستین بار این آموزش‌ها در سرفصل‌های رسمی آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌های اجرایی گنجانده شود.