گزارش رسمی هیات عالی حل اختلاف قوا منتشر میشود
اولين گزارش رسمي هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه به زودي منتشر ميشود.
پس از انتشار خبرهاي غيررسمي از حكم قرار دادن آيتالله شاهرودي، رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه از سوي رييسجمهور در پرونده بقايي (معاون اجرايي رييسجمهور) در ديوان عدالت اداري كه مربوط به دوران رياستش در سازمان ميراث فرهنگي است، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابيفرد، خبر داد: «اولين گزارش رسمي اين هيات به زودي منتشر ميشود.»
هياتي كه در سوم مرداد امسال در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي به منظور بررسي و ارايه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه به دستور مقام معظم رهبري تشكيل و رياست آن بر عهده آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس سابق قوهقضاييه گذاشته شد.
حجتالاسلام سيدمحمدحسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسويخوشدل نيز به عنوان اعضاي اين هيات عالي براي يك دوره پنجساله انتخاب شدند.
روز گذشته پس از گذشت چهار ماه از تشكيل اين هيات، ابوترابيفرد، نماينده اصولگراي مجلس كه خود از اعضاي اين هيات است، ضمن بيان اين موضوع كه «گزارش نسبتا كاملي از اقدامات انجام شده در اين هيات تهيه شده كه به زودي براي انتشار به رسانهها ارايه ميشود»، اظهار داشت: «در اين گزارش مسايلي كه احتياج به توضيح داشته و اقداماتي كه در طول اين مدت در هيات انجام شده و نيز وظايف پيشرو شرح داده شده است.»
به گفته ابوترابي در اين گزارش به مواردي از اختلافات دولت و مجلس نيز اشاره شده است. اختلافاتي كه اگرچه در دولت نهم احمدينژاد ظهور و بروز جدي پيدا نكرد و اگر هم بود به مدارا گذشت اما در دولت دهم آنقدر جدي شد كه باعث تشكيل كارگروه حل اختلافي بين اين دو قوه شد و بسياري تشكيل هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه را نيز در امتداد آن دانستند.
اختلافات بين دولت و مجلس بر سر ابلاغ و اجراي برخي قوانين پس از آن وارد فاز تازهاي شد كه محمود احمدينژاد، رييسجمهوري در ميانه خردادماه سال 89 نامهاي به آيتالله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان نوشت و استدلال كرد كه برخي مصوبات مجلس خلاف قانون است و ابراز اميدواري كرد قانونگذاري با درايت اعضاي شوراي نگهبان در مسير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعاليتر شود، نامهاي نيز به حضور رهبر معظم انقلاب ارسال كرد و استدلالهاي خود را درباره مصوبات مجلس به ايشان شرح داد.
پس از آن علي لاريجاني، رييس قوه مقننه نيز در همين راستا نامهاي جداگانه به مقام معظم رهبري نوشت. مقام معظم رهبري به استناد قانون اساسي، موضوع را به دبير شوراي نگهبان ارجاع دادند. بر اين اساس قرار شد دبير شوراي نگهبان، كميتهاي كارشناسي از كارشناسان دولت و مجلس، شوراي نگهبان و برخي از حقوقدانان تشكيل دهد و اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
كميتهاي كه اعضاي آن را عزيزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، ميرتاجالديني معاون پارلماني رييسجمهور و فاطمه بداغي معاون حقوقي رييسجمهور به نمايندگي از دولت، آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و محمدرضا عليزاده قائممقام دبير شوراي نگهبان از سوي شوراي نگهبان و همچنين محمدرضا باهنر و احمد توكلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس، دهقان و حجتالاسلام والمسلمين ابوترابيفرد نايبرييس مجلس به نمايندگي از مجلس تشكيل ميداد.
پس از آن كارگروه ويژه رفع اختلافات قواي مجريه و مقننه در شوراي نگهبان تشكيل شد و جلساتي را با حضور اعضا برگزار كرد تا در نهايت با همفكري هم بتوانند راهكارهايي را براي رفع اين اختلافات بيابند. جلسات اين كميته از تيرماه تا آبانماه بهطور مرتب تشكيل شد و حتي نشست مشترك بهارستان و پاستور هم عامل توقف آن نشد.
تا در نهايت سخنگوي شوراي نگهبان خبر از پايان كار كميته سهگانه داد و كدخدايي كه به نوعي سخنگويي اين كميته را نيز بر عهده داشت در بيست و نهم آبان سال 89 در نشستي خبري به تشريح نتايج اين كارگروه كه به گفته وي 18 جلسه به طول انجاميده بود، پرداخت.
وي گفت كه كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامهاي به مقام معظم رهبري به «لزوم اصلاح آييننامه مجلس» و «ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي» اشاره و پيشنهاد كرده است از اين پس هم در مصوبات ارجاعي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت رايگيري شود؛ هم در مورد نحوه سوال از وزرا و هم در مورد حيطه اختيارات رييس مجلس در تطبيق مصوبات دولت و نظر دولت پيرامون نحوه تصويب لوايحش در مجلس بهگونهاي كه دولت حتي پس از تصويب لوايحش در مجلس نيز امكان استرداد آن را داشته باشد.
در اين ميان حق تذكر رييسجمهور به روساي ساير قوا نيز به رسميت شناخته شده بود و همچنين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانونگذاري درباره برخي اصول قانون اساسي منع شده بودند؛ اعلام نتايجي كه هر چند به گفته كدخدايي الزامآور نبود اما پايان سخنان كداخدايي در آن كنفرانس نقطه شروع انتقادات مجلس به نتيجه اين كارگروه بود، چرا كه كدخدايي در حالي از جمعبندي نهايي اين كارگروه خبر داده بود كه مجلسيان آن را اجماع نظر نمايندگان ويژه كارگروه نميدانستند.
رييس مجلس، اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را كه به عنوان نتايج بررسيهاي كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس مطرح شده بود، رد كرد. لاريجاني در جلسه علني مجلس به صراحت اين اظهارات را «نظر آيتالله جنتي و نه نظر كارگروه مشترك» برشمرد و تاكيد كرد: «مجلس اين نظرات را قبول ندارد.»
توكلي نيز در واكنش به اقدام شوراي نگهبان گفت: «اعضايي كه در اين كارگروه حضور داشتند روي غلط بودن رفتار دولت توافق داشتند و آقاي كدخدايي نيز كه در جلسه حضور داشت، اين مساله را تاييد كرد.»
اعلام نتايج كارگروه خود به اختلاف ديگري بدل شد كه نه مجلس آن سرانجام را پذيرفت و نه دولت. كارگروه حل اختلافات دولت و مجلس پس از ارايه گزارش خود به رهبري به حالت تعليق در آمده بود.
حسن سبحانينيا، عضو هياترييسه مجلس در گفتوگويي با «شرق» علت تعليق اين كارگروه را اينگونه اعلام كرد كه «اين كارگروه به دليل آنكه قدرت اجرايي و برخورد نداشت به حالت تعليق در آمد.»
اختلافات ميان دولت و مجلس روز به روز افزايش مييافت و ديگر كميته حل اختلاف پاسخگو نبود كه رييس مجلس اقدام به شكايت از دولت به دليل سرپيچي از قوانين مصوب به قوهقضاييه كرد.
اما سوم خرداد پايان انتظارات بود. حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكمي آيتالله سيدمحمود هاشميشاهرودي را به رياست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه منصوب كردند. «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي تشكيل شده است.»
هجدهم آبان خبري روي سايت خبري عصر ايران قرار گرفت كه حكايت از اولين دستور كار هيات عالي حل اختلاف داشت.
هر چند اين خبر به صورت غيررسمي منتشر شده بود اما از سوي اعضاي هيات حل اختلاف تكذيب نشد تا بتواند مهر تاييدي بر اين خبر باشد.
سايت خبري «عصر ايران» در گزارشي تاييدنشده عنوان كرده بود: قوهقضاييه و دولت بر سر پرونده بقايي، معاون اجرايي رييسجمهوري كه به دوران مسووليتش در سازمان ميراث فرهنگي برميگردد، اختلاف دارند و هر كدام نيز بر نظر خود در اينباره اصرار ميكنند.
از اين رو محمود احمدينژاد پيشنهاد داده تا پرونده حميدرضا بقايي براي حكميت به آيتالله هاشميشاهرودي سپرده شود؛ خبري كه تاكنون از سوي اين هيات تكذيب نشده است و به نوعي ميتوان آن را به عنوان اولين دستور كار غيررسمي اين هيات قلمداد كرد.
اكنون بايد منتظر ماند تا اولين گزارش اين هيات منتشر شود تا مشخص شود چه اقداماتي در طول اين مدت در دستور كار اين هيات قرار گرفته است.