حزب حاکم ترکیه خواستار اصلاح گسترده سیستم قضایی شد
حزب حاکم عدالت و توسعه در واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر رسیدگی به شکایت دادستان کل این کشور از این حزب، خواستار انجام اصلاحات گسترده در سیستم قضایی کشورش شد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علی باباجان" وزیر خارجه ترکیه و از رهبران حزب حاکم در استانبول گفت: تمام مشکلات از این حقیقت ناشی می شود که ما هنوز در بسیاری از زمینه ها اصلاحاتی انجام نداده ایم. ما در بخش اقتصاد و دموکراسی اصلاحات زیادی انجام داده ایم و این نکته روشن است که باید همین اصلاحات گسترده را در سیستم قضایی خود نیز انجام دهیم.
انتقاد وزیر امور خارجه ترکیه از سیستم قضایی این کشور در واکنش به شکایت دادستان کل ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و درخواست برای منحل شدن این حزب و تصمیم دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به این شکایت انجام شده است.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به این شکایت و صدور رای نهایی درباره آن شش ماه طول می کشد.
دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه، علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.
به گزارش مهر، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد ؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضع گیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله باعث شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.