پنجره فرصت یکسانسازی نرخ ارز؛ آزمونی برای حکمرانی پایدار اقتصادی
از منظر تحلیلی، کارکرد اصلی یکسانسازی نرخ ارز، بازگرداندن نقش واقعی قیمتها در تخصیص منابع و پایاندادن به چرخه توزیع رانت است.
یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، علاوه بر یک مسأله فنی، یک مسأله نهادی و حکمرانیمحور است. تجربه دهه گذشته نشان میدهد که ناکامی این سیاست، نه از کمبود دانش اقتصادی، بلکه از ناتوانی ساختار تصمیمگیری در حفظ اجماع در کنار ناترازی ارزی ناشی شده است. سیاستی که هزینههایش فوری و ملموس است و منافعش تدریجی و بلندمدت، تنها زمانی شانس موفقیت دارد که پیش از اجرا، حداقل اختلافات نهادی آن حلوفصل شده باشد.
در دورههایی، وزارت اقتصاد بهعنوان حامل رویکردهای بازارمحور، بر ضرورت یکسانسازی نرخ ارز تأکید داشته، اما بانک مرکزی با اولویتدادن به ثبات کوتاهمدت و کنترل تورم، در برابر آن مقاومت کرده است. در مقاطعی دیگر، هر دو نهاد اجرایی به جمعبندی مشترک رسیدهاند، اما مجلس، با نگرانی از پیامدهای اجتماعی و توزیع هزینهها، مسیر اجرا را مسدود کرده است. حاصل این ناهماهنگی، فروپاشی اجماع در آستانه اجرا و یا بعد از اجرا بوده؛ الگویی تکرارشونده که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است.
این تجربهها بهروشنی نشان میدهد که فاصلهای معنادار میان «دانستن راهحل» و «توان اجرای آن» وجود دارد؛ فاصلهای که بسیاری از اصلاحات ساختاری را پیش از تولد، ناکام گذاشته است. یکسانسازی نرخ ارز، دقیقاً از همین جنس سیاستهاست: تصمیمی که بدون پشتوانه سیاسی و نهادی، حتی اگر از نظر فنی بینقص باشد، دوام نخواهد آورد.
این بار چه چیزی فرق کرده است؟
آنچه مقطع کنونی را از دورههای پیشین متمایز میکند، شکلگیری نوعی همگرایی پیشینی در سطوح تصمیمگیری است. شواهد حاکی از آن است که پیش از ورود رسمی رییس کل فعلی بانک مرکزی به میدان اجرا، تلاشهایی هدفمند برای همسوسازی نهادهای کلیدی صورت گرفته؛ تلاشی که اینبار، اختلافات را به پس از اجرا موکول نکرده است. این رویکرد، که میتوان آن را نوعی «حکمرانی پیشدستانه» دانست، بر مدیریت تعارضات نهادی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی استوار بوده و از تکرار چرخههای شکست گذشته فاصله گرفته است.
در این میان، نقش بانک مرکزی در ایجاد این اجماع قابل توجه است؛ نه از آن جهت که سیاستی جدید کشف شده، بلکه به این دلیل که سیاستی قدیمی، اینبار با آرایش نهادی متفاوتی دنبال میشود. سوقدادن یک تصمیم پرهزینه به نقطهای از همراهی نسبی میان قوا، مهارتی است که کمتر در اصلاحات اقتصادی ایران مشاهده شده است. البته باید توجه داشت که اجماع پیش از اجرا، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.
پاشنه آشیل اصلاحات ارزی، همواره مرحله پس از اجرا بوده است؛ جایی که شوکهای اولیه، فشارهای اجتماعی و وسوسه بازگشت به سیاستهای رانتی، تصمیمگیران را در معرض عقبنشینی قرار میدهد. اگر اجماع موجود، ریشه در باور عمیق به ضرورت اصلاح نداشته باشد و صرفاً محصول مصلحتسنجیهای مقطعی باشد، چرخه چندنرخی با اندکی تأخیر بازتولید خواهد شد و این بازگشت، دیگر یک خطای سیاستی نخواهد بود، بلکه ضربهای جدی به اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای اقتصادی وارد خواهد کرد.
از منظر تحلیلی، کارکرد اصلی یکسانسازی نرخ ارز، بازگرداندن نقش واقعی قیمتها در تخصیص منابع و پایاندادن به چرخه توزیع رانت است. این هدف تنها در صورتی محقق میشود که سیاستگذاران و مجریان به تعهد بلندمدت پایبند بمانند و نرخ ارز را دوباره به ابزاری برای مدیریت فشارهای کوتاهمدت سیاسی و اجتماعی تبدیل نکنند. در این نقطه، شاید کیفیت حکمرانی اقتصادی تعیینکنندهتر از میزان ذخایر ارزی یا تحولات بیرونی خواهد بود؛ کیفیتی که در شفافیت، پاسخگویی و مقاومت در برابر فشار گروههای ذینفع معنا پیدا میکند.
همتی و شاید آخرین شانس عبور از چرخه چند نرخی
در نهایت، یکسانسازی نرخ ارز را باید فراتر از یک سیاست اقتصادی دید؛ این تصمیم، آزمونی برای سنجش توان نظام تصمیمگیری در اجرای سیاستهای سخت، غیرمحبوب و ساختاری است. موفقیت آن میتواند الگویی برای اصلاحات آتی باشد؛ اصلاحاتی که بیش از دانش فنی، به ظرفیت ایجاد و حفظ ائتلافهای پایدار نیاز دارند. در شرایط کنونی، با شکلگیری این اجماع نهادی و قرار گرفتن رئیس کل فعلی بانک مرکزی در رأس سیاستگذاری پولی، بهنظر میرسد پنجرهای محدود اما واقعی برای عبور از نظام چندنرخی گشوده شده است؛ پنجرهای که شاید آخرین فرصت جدی برای تحقق یکسانسازی نرخ ارز باشد. بستهشدن این پنجره، نه فقط به معنای شکست یک سیاست، بلکه به معنای عقبنشینی از امکان اصلاحات نهادی در آینده نزدیک خواهد بود. از این رو، سرنوشت این تصمیم، فراتر از بازار ارز، بر مسیر کلی حکمرانی اقتصادی کشور سایه خواهد افکند.
