یک مقام دادگستری: پروندههای اغتشاشات به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی میشوند
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات شدید است. مرتکبان این اعمال، بسته به نوع جرم، به مجازاتهای سنگین از جمله افساد فی الارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
رئیسکل دادگستری لرستان روز پنجشنبه ۹ بهمن، با بیان این که پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی میشوند، گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهمان، اما با قاطعیت کامل، با عاملان تخریب، آتشسوزی، تعرض به اماکن مذهبی و عمومی، توهین به مقدسات و اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، با اشاره به حوادث اخیر و برخی اقدامات مجرمانه در پوشش اعتراضات، با تأکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، اظهار کرد: هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال، ایجاد ناامنی، حمله به اشخاص یا مأموران و تعرض به اماکن عمومی و مذهبی، مصداق جرم بوده و تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به مواد قانونی مربوطه افزود: براساس ماده (۶۱۸) قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به منظور اخلال در نظم و آسایش عمومی از قبیل هیاهو، جنجال و ایجاد مزاحمت برای مردم، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است. همچنین مطابق ماده(۶۱۰) همین قانون، هرگونه اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، از جرایم علیه امنیت کشور محسوب میشود. دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم هیچ اغماضی نخواهد داشت.
شهواری به موضوع جرایم مرتبط با امنیت ملی پرداخت و گفت: براساس ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد، جرم محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات شدید است. مرتکبان این اعمال، بسته به نوع جرم، به مجازاتهای سنگین از جمله افساد فی الارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
وی با اشاره به ماده(۶۷۵) قانون مجازات اسلامی افزود: آتشزدن عمدی بانکها، خودروها، ساختمانها، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرایم بسیار سنگین محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. طبق تبصره این ماده، در صورتی که این اقدام با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد، مرتکب به عنوان محارب محاکمه و مجازات خواهد شد.
شهواری با استناد به مواد(۵۱۳) و (۲۶۲)قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی، آتشزدن یا هرگونه اهانت به قرآن کریم و تعرض به نمادهای دینی، از جرایم بسیار مهم و غیرقابل اغماض بوده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. در موارد تشدید، مجازاتهای شدیدتری نیز اعمال میشود.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به مواد قانونی مربوط گفت: براساس ماده (۶۰۸) قانون مجازات اسلامی، هرگونه تمرد و مقاومت در مقابل مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، خود جرم مستقل بوده و قابل مجازات است. همچنین مطابق ماده (۶۱۴) همین قانون، در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی به این مأموران، مجازات شدیدتر حبس اعمال میشود و چنانچه از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، مجازات مرتکب به طور قابل توجهی تشدید خواهد شد.
وی در خصوص مرجع رسیدگی تصریح کرد: پروندههای مرتبط با جرایم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی میشود. جرایمی مانند قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد و ضرب و جرح نیز با توجه به نوع و شدت، در دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار میگیرند.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی میشوند. میان عاملان اصلی، محرکان، افراد فریبخورده و حاضرین صرف در صحنه، تفکیک دقیق قانونی صورت میگیرد. اما با عناصر سازمانیافته و مجرمان حرفهای مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
شهواری ادامه داد: حق داشتن وکیل، حق دفاع، حق اعتراض به رأی و سایر حقوق قانونی متهمان به طور کامل رعایت میشود. دستگاه قضایی ضمن قاطعیت در برخورد با جرایم، خود را مقید به رعایت اصول دادرسی منصفانه میداند.
وی اظهار کرد: امنیت عمومی حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی با تمام توان از آن صیانت میکند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به مقدسات و ایجاد ناامنی، اعتراض نیست و جرم است و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
