عرضه خودرو وارداتی با قیمت جدید
دور جدید فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز خواهد شد که در آستانه عرضه با افزایش قیمت همراه شدهاند
عرضه جدید خودروهای وارداتی که قرار بود روز گذشته آغاز شود به پنجم بهمنماه منتقل شد. در دور جدید فروش خودروهای وارداتی سه نوع خودرو عرضه خواهدشد. این محصولات شامل تویوتا فرات لندر ۲۰۲۵، تویوتا کرولا کراس ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از دو شرکت مختلف و همچنین چانگان اوشان یونی زد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، قرار بود عرضه این خودروها از روز گذشته کلید بخورد با اینحال خبری از این عرضه نشد. روز گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در مورد دلیل این تاخیر اعلام کرد: «برخی اصلاحات ازجمله اصلاح قیمت خودروهای بارگذاری شده در سامانه، دلیل تاخیر در ثبتنام این خودروهاست.»
بنابراین قرار است که بهای خودروهای وارداتی عرضهشده رو به افزایش برود. این موضوع از طرفی نشانگر بینظمی در تصمیمگیریها است و اگر قرار بر اصلاح قیمتها بوده چرا عرضه خودروها بعد از اعمال این تصمیم انجام نشدهاست؟ گویا ابتدا تصمیم به عرضه خودرو گرفتهشده و به یکباره در آستانه عرضه سیاستگذاران تصمیم گرفتهاند که بهای خودروها باید اصلاح شود.
اما از طرف دیگر اصلاح قیمت اعلامشده، اولین رشد بعد از تصمیمسازمان حمایت در مورد تغییر شیوه اعلام قیمت وارداتیها است. ۱۶دی ماه، جلسهای بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد. در این جلسه مقرر شد قیمتگذاری توسط واردکنندگان اما بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت انجام شود. طبق دستورالعمل سازمان حمایت قیمتی که واردکنندگان طبق آن میتوانند محصول خود را بفروشند، بهای CFR خودرو بهعلاوه ۱۸درصد سود است. بهای CFR در معاملات بینالمللی، قیمتی است که شامل ارزش کالا، هزینههای بستهبندی و حمل داخلی، هزینههای گمرکی صادرات، هزینههای بارگیری کالا در مبدأ و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد است.
این فرمول تاکنون توسط سازمان حمایت برای تعیین بهای خودروهای وارداتی درنظر گرفته میشد و حالا هم واردکنندگان مکلف شدهاند قیمتگذاری خود را با استفاده از همین فرمول انجام دهند. پس از قیمتگذاری، سازمان حمایت ورودکرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمولی که به آن اشاره شد برای قیمتگذاری عدول کنند، با واردکنندگان برخورد خواهدشد. بعد از این تصمیم این اولین عرضه برای خودروهای وارداتی است اما مشخص نیست که اصلاح قیمتی که زارعی به آن اشارهکرده به منوال گذشته است یا با سیستم جدید اعمال میشود.
در هر صورت بهنظر میرسد که در محاسبه قیمت نهایی چندان تغییری ایجاد نشود، چراکه در هر صورت قرار است قیمت نهایی طبق فرمول سازمان حمایت محاسبه شود. نکته دیگر اینکه طبق تصمیم اتخاذشده در جلسه مذکور، دیگر عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه الزامی نیست.
به این معنا که اگر شرکتی تمایل داشتهباشد میتواند از سامانه استفاده کند و در غیراینصورت، الزامی به عرضه از این مسیر وجود ندارد. با توجه به اینکه عرضه جدید این خودروها در سامانه یکپارچه انجامشده، معلوم نیست فرمول جدید رعایت میشود یا خیر، چراکه استفاده از سامانه اختیاری شده و ممکن است شرکتها، عرضه در سامانه را انتخاب کردهباشند.
همه این ابهامات نشان میدهد؛ مساله اصلی نه زمان عرضه است و نه حتی سطح نهایی قیمتها، بلکه آشفتگی در زنجیره تصمیمسازی است؛ آشفتگیای که خود را در تقدم و تاخر سیاستها نشان میدهد.
