چرخش موضع بهارستان در قبال پاستور
اعتماد نوشت:
توافقات اخير مجلس و دولت به منتفي شدن مجدد طرح سوال از محمود احمدينژاد و تغيير موضع نظارتي بهارستان در قبال پاستور انجاميد.
تا كمتر از 48 ساعت پيش عزم نمايندگان براي ايفاي نقش نظارتيشان آنچنان بود كه بصورت غيرمنتظرهيي گزارش كميسيون اصل نود درباره اختلاس سه هزار ميلياردي را در صحن مجلس بررسي كردند، در پي آن هم خواستار عزل وزير اقتصاد و دارايي به خاطر تخلف در ماجراي اختلاس بودند و همزمان كمر به، به جريان انداختن طرح كمسابقه سوال از رييسجمهور بسته بودند.
تلاش برخي نمايندگان براي اجرايي شدن موارد نظارتي فوق خبر از آن ميداد كه اصولگرايان برخي چراغ سبزها را براي مقابله با ادعايشان مبني بر قانونگريزيهاي دولت كه قريب به 6 سال است مكرر در نقدهايشان به عملكرد كابينه احمدينژاد وارد ميكنند را دريافت كردهاند.
با اين اوصاف بود كه پيشبيني ميشد هم حسيني وزير اقتصاد به نخستين قرباني كابينه در ماجراي اختلاس اخير تبديل شود و هم اينكه اين غزل مقدمهيي شود براي احضار احمدينژاد در مجلس جهت پاسخگويي به سوال نمايندگان كه به داستان كليشهيي يكسال اخير مجلس و دولت تبديل شده است.
انتظار اذهان عمومي براي به واقعيت پيوستن اين پيشبيني به قوت خود باقي بود تا اينكه استيضاح حسيني در دستور كار جلسه سهشنبه گذشته مجلس قرار گرفت و پس از تنفسي دو ساعته براي ادامه بررسي طرح استيضاح جو مجلس كاملا عوض شد و لاريجاني كه تا پيش از آن خواستار استعفاي وزير بود در قامت مدافع او و دولت حاضر و خواستار ابقاي وزير شد و مجلسيان نيز بدون اينكه خواستار توضيحات بيشتري درباره اين تغيير موضع بهارستان باشند به تبعيت از لاريجاني به ابقاي حسيني راي دادند، هر چند كه هنوز مشخص نشده علت اين تغيير موضع يكباره بهارستان چه بود و در تنفس دو ساعته اعلام شده، دولت و مجلس به چه توافق جديدي رسيدند اما همين تنفس كافي بود تا ديروز نيز دامنه آن به ماجراي طرح سوال از احمدينژاد هم برسد و برخي امضاكنندگان از پيگيري آن منصرف شوند و با بازپسگيري امضايشان بررسي طرح سوال از رييسجمهور در مجلس را منتفي كنند.
توافق اعلام نشده دو قوه آنچنان است كه هنوز پايان جلسه علني ديروز مجلس اعلام نشده بود كه محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رييسجمهور با اعلام اين خبر كه تعدادي از نمايندگان كه طرح سوال از رييسجمهور را امضا كرده بودند، امضاهاي خود را پس گرفتهاند و اين امضاها از حد نصاب پايين آمده است و نمايندگان معترض نيز نامه انصراف خود را دادهاند، گفت: بايد قضيه سوال از رييسجمهور را منتفي شده تلقي كنيم.