رشد نقدینگی در آبان رکورد زد
رشد نقدینگی در آبان ماه به بیش از ۴۰ درصد رسید که مهمترین عامل آن افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است
نرخ رشد نقدینگی در آبانماه با ثبت رقم ۴۰.۴درصدی به بیشترین مقدار ۴ سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۴۷.۵درصدی رکورد بیسابقهای را ثبت کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. بررسیها نشان میدهد که از سوی دیگر، تغییرات در نرخ سپرده قانونی بهمنظور اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، باعث افزایش رشد پایه پولی شده و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز این روند را تشدید کرده است.
این آمارهای پولی مشخص میکند که در سال جاری از یکسو فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و از سوی دیگر، فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی باعث شده است رشد متغیرهای پولی افزایش یابد و موتور اصلی تورم را شارژ کند. در این شرایط بانک مرکزی برای مدیریت تورم باید از ابزار نرخ بهره استفاده کند.
بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی اصلیترین دلیل افزایش پایه پولی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸درصد رشد داشته است.
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز رشد قابل ملاحظهای ثبت کرده است. در آبانماه سال جاری بدهی بانکها به بانک مرکزی ۶۳درصد رشد داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۱۳هزار همت رسیده است. این رشد در آبان سال گذشته ۲۸.۲درصد بود که ۱۲.۳واحد درصد کمتر از رشد نقدینگی در آبان ماه سال جاری است. نقدینگی در آبان ماه نسبت به ماه مهر، ۳درصد رشد داشته است. بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد حداقل رشد ماهانه نقدینگی در شش ماه اخیر ۳درصد و حداکثر ۴.۷درصد بوده که در تیر ماه رخ داده است.
دو عامل جهش پایه پولی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم موجب افزایش پایه پولی در آبان ماه شده است. یکی از این تصمیمات، آزادسازی ۵۰ هزارمیلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریور ماه سال گذشته و تکرار آن در ماههای بعد بوده است. این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در شهریور ماه سال جاری و ماههای بعد از آن شده است.
موضوع دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهر ماه سال جاری است. افزایش این نسبت از یک سو موجب افزایش سپرده گذاری قانونی در سمت مصارف پایه پولی میشود و از سوی دیگر در بدهی بانکها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی افزایش ایجاد میکند.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، عامل مهم دیگر در رشد پایه پولی سال جاری، رشد قابل ملاحظه خالص بدهی بخش دولتی و بهخصوص دولت به بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸درصد رشد داشته است.
