نماینده مجلس: قیمت گوشت گوسفندی باید ۷ دلار باشد

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به آخرین اقدامات حمایتی بعداز اصلاح نظام ارز و اجرای جراحی اقتصادی گفت: سیاست آزادسازی اقتصادی و تک نرخی شدن ارز مورد نیاز کشور و به تعبیر دیگر حذف ارز ترجیحی موضوعی است که دولت دنبال می‌کند و با اقدامات به عمل آمده تلاش می‌کند تا ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، اما نیازمند ملزوماتی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد موازنه‌های یارانه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که باید در نظر گرفته شد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفته وی، اگر ارز ترجیحی را ملاک قرار دهیم که بخشی از آن ۸ میلیارد دلاری که امسال مصوب شده و به کالاهای مصرفی و بخش دیگر تولیدات محصولات کشاورزی و دامی تعلق می‌گرفت، حال با حذف آن رقم ریالی ۸ میلیارد دلار که دیگر صرف واردات نمی‌شود، باید معادل آن ۷۸۰ همت اعتبار در نظر گرفته شود که براین اساس ۳۳۰ همت از طریق کالابرگ در اختیار مصرف کننده داده شود و حال اینکه مکانیزم ریالی یا کالا باشد، مورد بحث است. 

فلسفی ادامه داد: از ۷۸۰ همت اعتبار ریالی ارز کالاهای وارداتی ۴۵۰ همت باید به تولید محصولات کشاورزی اختصاص یابد که بخش عمده آن مربوط به نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی است که باید به تولیدکنندگان به جای واردکننده تخصیص داده شود، حال می‌تواند بصورت یارانه، خرید تضمینی برای برخی محصولات لحاظ شود. 

به عنوان مثال گوشت قرمز و مرغ تولیدی خرید تضمینی و توسط دولت و شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ذخیره‌سازی شوند و هر یک برمبنای وظایفی که دارند، ایفای مسئولیت کنند. ضمن آنکه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این مهم را در مواد ۴.۵ و ۶ و ۷ و ۸ مورد تاکید قرار گرفته است و در بند پ ماده ۳۳ برنامه هفتم هم این موضوع که یارانه به انتهای زنجیره تولید پرداخت شود، در بخش کشاورزی پرداخته است و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده توامان باید صورت بگیرد. 

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها ناشی از ایجاد شوک وارده به بازار است، افزود: در همین ابتدا باید شوک کنترل می‌شد و در عین حال گوشت تنظیم بازار به طور مستمر از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. 

گرچه مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ واریز شده، اما ثبات قیمت باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه قرار نیست با پرداخت کالابرگ، محصولات با قیمت‌های بالاتری خریداری شود، بلکه قیمت کالا باید ثابت بماند و نابه التفاوت قیمت به تامین کنندگان و توزیع کالا دولت پرداخت کند که متاسفانه این اتفاق فعلا رخ نداده و بارویکرد جدید آزادسازی و نظارت دولت، مجلس و قوه قضاییه باید تمرکز خود را بر روی نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی افزایش دهند تا برخورد سلیقه‌ای صورت نگیرد و به عبارتی جلوی سودجویی و منفعت طلبی گرفته شود. 

فراوانی کالا راه حلی برای کنترل قیمت در بازار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه فراوانی کالا در بازار یکی دیگر از عوامل کنترل کننده قیمت است، افزود: محصولات وارداتی و تولید داخل باید به طور فراوان و در دسترس همه مصرف کنندگان قرار بگیرد که این امر می‌تواند به کنترل قیمت و تنظیم بازار کمک کند و در عین‌حال شاهد بودیم با تک نرخی شدن ارز یا کارامدکردن یارانه‌ها توسط دولت دنبال می‌شود. 

قیمت برنج وارداتی از ۱۹۰ هزارتومان به ۱۴۰ هزارتومان کاهش یافته است که امیدواریم این روند در خصوص سایر کالاها همچون روغن که ۹۰ تا ۹۵ درصد وارداتی است، همچنین گوشت قرمز که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برای تنظیم بازار وارد می‌شود و سایر اقلام همچون حبوبات و نهاده دامی برمبنای نرخ جهانی وارد کشور شود چراکه بعضا شاهد هستیم کالاهای وارداتی بالاتر از قیمت‌های جهانی بدست مردم می‌رسد که این مسئله را دولت باید حل کند. 

وی ادامه داد: با سیاست تک نرخی شدن ارز تمامی واردکنندگان مکلفند با قیمت‌های جهانی کالا را وارد و در بازار عرضه کنند و درصدی افزایش نسبت به قیمت‌های جهانی ناشی از هزینه‌های حمل و نقل قابل قبول است که در این صورت شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود. 

قیمت ۲ میلیون تومانی گوشت قرمز منطقی نیست

فلسفی با اشاره به علل توقف واردات گوشت قرمز در راستای تنظیم بازار بیان کرد: وقتی صحبت از تک نرخی شدن ارز است، طبیعتا باید قیمت‌ها به ثبات برسد، مشروط بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی تفاوتی با نرخ‌های جهانی نداشته باشد. به عنوان مثال وقتی برنج در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۹۰ سنت است با احتساب هزینه‌ها بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان نباید بدست مصرف کننده برسد. 

لذا در خصوص گوشت هم قیمت جهانی داریم که مبنای قیمت‌گذاری داخلی باید باشد به طوریکه نباید بالاتر از قیمت‌های جهانی گوشت قرمز بدست مردم برسد؛ لذا قیمت‌های ۱.۵ میلیون تومان، ۲ میلیون و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان که مطرح می‌شود، ارقام‌منطقی نیست. اکنون قیمت جهانی گوشت گوسفندی ۶ تا ۷ دلار و گوشت گوساله ۵ تا ۶ دلار است که با حساب و کتاب امروز باید وارد کرد و براساس آن باید کالا بدست مردم برسد. 

در همین باره: 

قیمت لاشه گوساله نر چقدر است؟ 

شورای تامین دام: کمبود گوشت قرمز نداریم، اما خریداری نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره آخرین وضعیت بازار روغن افزود: وقتی قیمت جهانی ذرت کاهش یافته است، از این رو قیمت روغن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بدلیل آنکه این اکثر روغن مورد نیاز وارداتی است، براین اساس باید به قیمت جهانی بدست مصرف کننده برسد. 

وی ادامه داد: در ارتباط با روغن، بخشی از روغنی که به عنوان ذخایر توزیع می‌شود، با قیمت مناسب‌تری در گذشته وارد شده و دلیلی ندارد که با قیمت ۳ تا ۴ برابری روغن عرضه شود. به رغم آنکه در مقطعی با کمبود عرضه روغن مواجه شدیم، اما اکنون در حال توزیع است که با اعمال نظارت باید قیمت متعادل شود و اینکه ظرف ۴ تا ۵ روز قیمت روغن افزایش ۲ برابری پیدا کند، منطقی نیست و دولت، مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت کند و بررسی شود با چه مکانیزمی قیمت رشد ۲ برابری داشته است. 

فلسفی ادامه داد: سازمانی که اعلام قیمت می‌کند، باید اعمال نظارت کافی بر قیمت‌ها داشته باشد و بازرسی وزارت جهاد، بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت‌ها تشدید کند و شرایط این گونه نباشد که به بهانه آزادسازی قیمت‌ها بازار رها شود و مجلس نظارت در حد اعمال قانون دارد، اما دستگاه‌های متولی در راستای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها باید وارد میدان شوند. 

اعتبار خرید تضمینی گندم در بودجه سال آینده ۲۹۰ همت

وی با اشاره به علل تاخیر در قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: قیمت خرید تضمینی قانونی دارد که دولت برمبنای آن باید کار را پیش ببرد و قانون به شورای قیمت‌گذاری محصولات راهبردی و اساسی در صورتی که قیمت‌ها متغیر می‌شود، بازنگری و ابلاغ مجدد بر قیمت‌های قبلی داشته باشد و براین اساس دولت می‌تواند با چنین مکانیزمی کار را دنبال کند. 

به گفته فلسفی، در بودجه سال آینده برای خرید تضمینی گندم، آرد و نان ۲۹۰ همت اعتبار پیش بینی شده و از آن طرف در ارتباط با برخی محصولات دیگر که خرید تضمینی باید صورت بگیرد می‌تواند قیمت‌گذاری بازنگری شود و به تناسب شرایط جدید اعلام شود و از طرفی در گذشته بحث خرید خرید توافقی داشتیم، به طوریکه دولت کف قیمت را اعلام می‌کرد و چنانچه قیمت از نرخ حداقلی کمتر بود شروع به خرید می‌کرد؛ بنابراین دولت این اختیار را دارد و می‌تواند خرید توافقی انجام دهند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه امکان اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد، گفت: برای قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹۰ همت در بودجه سال آینده پیشنهاد شده که به نظر می‌رسد افزایشی نباید، همچنین گندم صنف و صنعت با قیمت دیگری خریداری می‌کند و بخشی بصورت آزاد عرضه می‌شود که در نهایت بازنگری در قیمت گندم برمبنای بودجه امکان‌پذیر نیست و از طرفی کشت گندم صورت گرفته و کشاورزان هزینه‌های خود را انجام دادند و در خصوص گندم به نظر می‌رسد تغییری در نرخ ایجاد نشود و برای سال زراعی آینده دولت به موقع برای قیمت‌گذاری عمل کند و متناسب با شرایط تک نرخی شدن، آزادسازی‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها با اتخاذ سازوکار دیگری حتی نسبت به گندم باید تصمیم گیری کند و از طرفی باید دید که آزادسازی چه تغییری در قیمت گندم و نان ایجاد می‌کند و از طرفی تدابیری اتخاذ شود و در زمان مقرر تصمیم گیری شود.