اعتراض اصلاح طلبان به نتايج انتخابات
نتايج آراي شمارش شده حوزه انتخابيه تهران که از ساعات پاياني شنبه شب آغاز شد، نهايي و قطعي شد و همزمان با آن موج اعتراضات اصلاح طلبان و حتي نامزدهاي اصولگراي منتقد دولت نهم به آمار و ارقام منتشر شده از سوي وزارت کشور در حال گسترش است.
به گزارش روزنامه اعتماد احزاب و گروه هاي اصلاح طلب که به رغم ردگسترده صلاحيت حدود نود درصد کانديداهاي شاخص خود و نابرابري مورد اعتراف اصولگرايان منصف در تبليغات انتخاباتي، استراتژي حضور در حوزه هاي داراي کانديدا را در دستور کار خود قرار داده بودند، اکنون به شدت به نتايج انتخابات تهران معترض هستند.
سران اصلاح طلب معتقدند به رغم عدم صدور مجوز براي ناظران انتخاباتي اين جناح سياسي، گزارش محدود ناظران تاييد شده از اقبال عمومي به ليست ائتلاف اصلاح طلبان حکايت داشته است. اين چنين بود که آنها در نامه هاي متعدد به وزارت کشور خواستار ارائه پرينت تفکيکي صندوق هاي آراي تهران شدند؛ آرايي که برخلاف تمامي ادوار گذشته مجلس و براساس رويه جديد وزارت کشور دولت نهم قرار بود به صورت يکجا اعلام شود.
رايزني ها و فشارهاي رسانه يي اصلاح طلبان اما منجر به آن شد تا پس از گذشت 24 ساعت از پايان مهلت قانوني انتخابات، نتايج اوليه اعلام شود؛ نتايجي که حاوي دو نکته مهم بود؛ نخست آنکه به نظر مي رسد سقف شرکت کنندگان تهران حدود يک ميليون و900 هزار نفر بوده و دوم اينکه آمار اعلام شده با مشاهدات خبرنگاران، ناظران و خود اصلاح طلبان در تناقض است. در چنين شرايطي بود که شب گذشته، مجمع روحانيون مبارز به عنوان قديمي ترين و يکي از تشکل هاي محوري اصلاح طلبان در جلسه يي نسبت به شرايط کنوني واکنش نشان داد.
در نشست مذکور که به رياست سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور اصلاح طلب سابق ايران و با حضور اکثريت اعضاي شوراي مرکزي برگزار شد، اخبار موثق درخصوص نارسايي ها و تخلف هاي انتخاباتي بررسي شد. اما مهمترين موضوع جلسه عصر روز گذشته اخباري بود که درباره نحوه سفارش آراي تهران به مجمع رسيده بود. روحانيان شاخص اصلاح طلب نسبت به «تضييع حقوق کانديداهاي اصلاح طلب مخصوصاً برخي چهره هاي شاخص که داراي راي بالايي بودند» ابراز تاسف شديد کردند. سيدمحمد خاتمي نيز به عنوان رياست مجمع از مسوولان امر خواست از «روند نگران کننده کنوني» جلوگيري کرده و از آراي مردم صيانت کنند.
لزوم ارائه آمار تک تک صندوق ها
اما اعتراض تشکل محوري روحاني اصلاح طلبان، در روز گذشته با اطلاعيه حزب مشارکت کامل تر شد. اين حزب فراگير اصلاح طلب نيز در بيانيه خود به تحليل و ارزيابي انتخابات مجلس هشتم پرداخت. اين اطلاعيه در ابتدا، پيام انتخابات اين دوره را اين گونه تفسير مي کند؛ «نتايج اعلام شده حاکي از آن است که در 102 کرسي رقابتي 35 نفر از نامزدهاي ائتلاف اصلاح طلبان در مرحله اول توسط مردم انتخاب شده اند و 15 نفر از آنان نيز به مرحله دوم راه يافته اند که عموماً با ديگر نامزدهاي اصلاح طلب يا منفرد رقابت خواهند کرد.
10 نفر ديگر از منتخبان اين 102 کرسي نمايندگي از نيروهاي اصلاح طلبي هستند که بنا بر پاره يي ملاحظات در فهرست اعلام شده از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان جاي نگرفتند. در 7 کرسي از 102 کرسي رقابتي نامزدهاي منفرد و منتقد دولت نهم حائز اکثريت شده اند و سهم طرفداران دولت نهم از اين 102 کرسي 35 نماينده است.»
وضعيت انتخابات تهران نيز اين گونه مورد ارزيابي اين حزب قرار گرفته است؛ «در مورد انتخابات در حوزه انتخابيه تهران، فضاي تبليغات پيش از انتخابات و اقبال مردمي به فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان و همچنين فضاي عمومي حاکم بر شعب اخذ راي در روز انتخابات نشان از اقبال قابل توجه و چشمگير به فهرست اصلاح طلبان داشت. به رغم تخلف هيات هاي اجرايي و نظارت در حذف دوسوم ناظران انتخاباتي نامزدهاي اصلاح طلب و ممانعت از حضور آنان در فرآيند اخذ و شمارش آرا، گزارش هاي 1200 ناظر باقي مانده از شعب اخذ راي و صندوق هاي شمارش شده حاکي از آن است که نتايج اعلام شده از سوي ستاد انتخابات تفاوت هايي با واقعيت هاي صندوق هاي راي دارد و ترکيب و ترتيب منتخبان تهران غير از نتايج اعلام شده است.
درخواست حزب مشارکت نيز همانند درخواست هاي روزهاي اخير اصلاح طلبان است؛ «با تاکيد بر نگراني و دغدغه هاي اصلاح طلبان اعلام مي دارد، ستاد انتخابات کشور مي بايست هر چه سريع تر نتايج تک تک صندوق هاي اخذ راي در تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را به طور روشن و به تفکيک در اختيار افکار عمومي به ويژه نامزدهاي انتخابات قرار دهد تا امکان مقايسه نتايج اعلام شده با آراي ريخته شده در صندوق ها فراهم آيد.»
اعتراضات سه چهره اصلاح طلب
در کنار بيانيه ها و جلسات احزاب اصلاح طلب، سه تن از چهره هاي شاخص اصلاح طلب نيز نسبت به روند ناخوشايند اعلام آراي تهران هشدار داده و از تداوم آن ابراز نگراني کردند.
«نتايج شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران موجب شگفتي همگان شده است و گزارش هاي موثق و متعددي که از صندوق ها و وزارت کشور مي رسد حاکي از آن است که چند تن از کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان در 10 نفر اول راي آوردگان تهران هستند.» مجيد انصاري دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز و سرليست ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بيان مطلب فوق به سايت ائتلاف اصلاح طلبان گفت؛ آراي مربوط به اينجانب که به صورت موج فراگير در تمامي صندوق ها چشمگير بود و علاوه بر علاقه مندان به اصلاح طلبان بسياري از کساني که به ساير ليست ها حتي ليست اصولگرايان راي مي دادند، نام بنده و چند تن ديگر از اصلاح طلبان همچون آقاي جهانگيري، دعايي و برخي ديگر از آقايان و خانم هاي اصلاح طلب را در فهرست خودشان مي نوشتند.
وي در ادامه اضافه کرد؛ با توجه به اينکه گرايش عمومي به انتخاب از ميان ليست هاي متعدد بود، در تعداد زيادي از صندوق ها، راي بنده اول تا دهم بوده است و بي ترديد براساس اطلاعات و شمارش صندوق ها مي بايست نام من در ده نفر اول تهران اعلام مي شد اما نمي دانم چطور با توجه به اينکه بيش از 300 صندوق شمارش شده است، همچنان نفر سي ويکم قرار گرفته ام؟ وي با بيان اينکه «ما به شدت نسبت به روند شمارش، جمع بندي و اعلام نتايج مشکوک هستيم»، افزود؛ رسماً از وزارت کشور درخواست يک نسخه از کليه صورت جلسات صندوق ها را جهت تطبيق با اطلاعات دريافتي از برخي نمايندگان حاضر بر سر صندوق ها داريم.
وي در خاتمه مسوولان امر انتخابات را به امانتداري فرا خواند و تاکيد کرد؛ با هيچ توجيهي تغيير در آراي ملت مشروع و قانوني نيست و مطمئناً در پيشگاه خداوند و مردم بايد پاسخگو باشند.
رسول منتجب نيا، سرليست حزب اعتماد ملي در تهران نيز، دومين کانديداي اصلاح طلبان بود که در نامه شديداللحني، مسوولان اجرايي و ناظران را مورد انتقاد قرار داد. قائم مقام حزب اعتماد ملي در ابتداي نامه سرگشاده خود از هواداران اصلاحات به سبب حضور در عرصه انتخابات تشکر کرد؛ «قبل از هر سخني بايد تشکر کنم از مردمي که رنجيده خاطر از رد صلاحيت ها و محدوديت هايي که در حق انتخاب کردن آنها پديد آمد، باز هم متواضعانه و در رويکردي اخلاقي و انقلابي در اين انتخابات حضور يافته اند تا شايد بتوانند گامي براي حفظ پايه هاي مردمي نظام جمهوري اسلامي و جلوگيري از، از ميان رفتن رکن جمهوريت و تداوم مسير اصلاحات که سخت ترين اما بهترين راه احياي راه امام و توسعه سياسي است، بردارند.»موضع گيري سوال برانگيز وزير کشور نيز که طي روزهاي گذشته با واکنش اصلاح طلبان مواجه شد از سوي منتجب نيا مورد اشاره قرار گرفت؛پس از گذشت 24 ساعت، شب گذشته براي اولين بار آراي تهران اعلام مي شود، وزير با خرسندي ترکيب مجلس را به نفع اصولگرا اعلام مي کند، خبرنگار رسانه ملي اطلاعاتي مي دهد مبني بر اينکه اصولگرايان اول و بقيه به مرحله دوم راه مي يابند، اين در حالي
است که تا آن زمان تنها تقريباً يک چهارم آراي تهران شمارش شده بود؛ همه اينها نشان مي دهد که مردم حق دارند، نسبت به عملکرد مسوولان انتخابات و نحوه نظارت بر انتخابات شبهه داشته باشند و اعتماد آنها خدشه دار شود.
امروز در حالي نتيجه اغلب صندوق هاي تهران اعلام مي شود که تنها نام حجت الاسلام مجيد انصاري در 30 نفر اول وجود دارد، اين در حالي است که بسياري از شخصيت هايي ليست جبهه متحد اصولگرايي که آراي آنها از برخي از شخصيت هاي شناخته شده و ملي اصلاح طلب نيز بيشتر اعلام شده است، براي عوام و حتي خواص شناخته شده نيست، حتي اگر گفته شود اين اتفاق به دليل کاهش مشارکت در تهران و برخورداري محافظه کاران از آراي سنتي و بعضاً هدايت شده رخ داده است، باز هم قابل قبول نيست؛ چرا که نام برخي از چهره هاي اصلاح طلب در ليست هاي اصولگرا نيز به چشم مي خورد.»
نماينده ادوار مجلس خواستار دخالت بزرگان اصلاحات هم شده و ادعاي پيروزي 70 درصدي اصولگرايان را بي اساس دانست؛ « از بزرگاني همچون آيت الله کروبي، حجت الاسلام خاتمي و آيت الله هاشمي رفسنجاني تقاضا مي کنم، همچنان که از کانديداها و مردم براي حضور در صحنه دعوت کردند، امروز قاطعانه وارد صحنه شوند و از حق و راي مردم دفاع کنند و اجازه ندهند که به سادگي آراي مردم ضايع شود.»
منتجب نيا در پايان اين نامه که در سايت اعتماد ملي منتشر شده اين گونه هشدار مي دهد؛ شوراي نگهبان مادامي که نتواند احزاب و کانديداها را در اين زمينه قانع کند، به معناي آن است که خود عملاً از زير ابهام رفتن انتخابات ابايي ندارد و اين رويه يي کاملاً در تناقض با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي است که البته مخالفان زيادي در ميان متحجران دارد. پيشنهاد ما بازشماري صندوق ها با حضور ناظرين واقعي احزاب و کانديداها است.»
اعتراض از نوع اصولگرايانه
اعتراض به روند برگزاري انتخابات مجلس هشتم و نحوه اعلام آراي تهران اما تنها محدود به اصلاح طلبان نشد. ائتلاف فراگير اصولگرايان - که از چهره ها و احزاب منتقد دولت نهم و اکثريت اصولگراي مجلس هفتم تشکيل شده - نيز پس از پايان انتخابات از تخلفات گسترده کانديداهاي جبهه متحد و حمايت مسوولان دولتي از آنان به شدت انتقاد کرده و در نامه يي به شوراي نگهبان و نهادهاي بازرسي قوه قضائيه خواستار رسيدگي به اين تخلفات شد.
اميررضا خادم نماينده مجلس هفتم هم در نامه يي به شوراي نگهبان به نحوه اعلام آراي خود در تهران اعتراض کرد؛ «به استحضار مي رساند، نظر به اينکه براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته در قبل از انتخابات، اينجانب در تمامي مراحل يا نفر اول يا يکي از چند گزينه اول حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر بودم و پس از اتمام راي گيري نيز براساس اطلاعات واصله از صندوق هاي مختلف در اکثر مناطق به عنوان يکي از 10 نفر برتر معرفي مي گرديدم، لذا با توجه به تغيير شرايط به صورتي نامتعارف و سقوط بيش از 40 پله يي اينجانب در ادامه مراحل شمارش آرا، مستدعي است به هر شکل که مقدور مي باشد، نسبت به بازشماري آراي اينجانب و بررسي احتمال اشتباه در نحوه شمارش آن، دستور لازم را صادر فرماييد.