فايننشال تايمز
چرا مقامات اروپا به تصوير بزرگ تر توجه ندارند
ولفگنگ مونچا، دستيار سردبير روزنامه فايننشال تايمز
سرویس بین الملل فرارو- فايننشال تايمز؛ شكست هاي متعدد سياست واكنش به بحران منطقه يورو يك علت مشترك دارند و آن اين كه منطقه يورو يك اقتصاد بسته ي بزرگ است. اقتصاد هر يك از 17 عضو آن كوچك و باز هستند. رهبران سياسي اي كه منطقه يورو را اداره مي كنند داراي طرز فكر اقتصاد باز كوچك هستند - تك تك آنها و بدون استثنا. اكثر كارشناسان اقتصادي اي كه آنها استخدام مي كنند الگوهاي اقتصاد باز و كوچك را به كار مي گيرند.
در حال حاضر، ناتواني در هماهنگي با نيازهاي يك اقتصاد بسته بزرگ، تنها عامل اصلي بحران موجود است. داشتن طرز فكر اقتصاد باز كوچك براي ما بسته هاي رياضتي مالي به ارمغان آورده است. اين برنامه ها با يكديگر داراي تأثير منفي عميقي بر رشد بوده، تاثيري كه انبوه اقتصاد باز كوچك نتوانست يا نخواست ببيند. همه پيش بيني ها براي رشد اقتصاد و كسري هاي بودجه بيش از حد خوش بينانه بوده زيرا دولت ها تأثير كامل آنها را به حساب نياورده اند. نه تنها يونان و ايرلند، بلكه اسپانيا و ايتاليا نيز اهداف خود را گم كرده اند. من براي ايتاليا در سال آينده يك ركود تمام عيار و افزايش كلي در كسري بودجه را پيش بيني مي كنم. بدين ترتيب تأثير اصلي اقدامات رياضتي، افزايش در بدهي خواهد بود.
چگونه چنين وضعيتي رخ داده است؟ وقتي كشورهاي عضو برنامه هاي رياضتي را تهيه كردند، تصور آنها اين بود كه دنياي اطرافشان بدون تغيير باقي مي ماند. تفكر اقتصاد باز كوچك محدود به كشورهاي عضو نيست. كميسيون اروپا نيز آن تفكر را به طور كامل قبول داشت و به عنوان تنها نهادي كه مي تواند پديده اقتصاد كوچك را اصلاح كند، در نهايت كاري كه كرد اين بود كه آن را بزرگ كرد. چيزي را كه آنها ناديده گرفتند، تأثير جمعي اين برنامه ها بر منطقه يورو و بقيه جهان بود. منطقه يورو به يك اقتصاد بزرگ و بسته تبديل شده است ولي نوع غول آساي (اقتصاد) فنلاند نيست. سياست هاي اقتصاد كلان اهميت دارد.
يك سياست گذار ارشد منطقه يورو كه از انتقاد من از سياست هاي منطقه يورو در گذشته عصباني شده بود اين نكته را يادآور شد كه كارشناسان برجسته در كشورهاي عضو، كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول اين برنامه ها را تدوين كرده اند. وي از من پرسيد كه آيا فكر مي كنم كه آنها احمق هستند. من چنين كلمه اي را به كار نمي برم. ولي تنها مي توانم چنين نتيجه گيري كنم كه يا اطلاعات غلط در اختيار دارند و يا حقيقت را نمي گويند. از نطر من قابل قبول نيست كه كسي با داشتن مطالعات كامل در زمينه اقتصاد كلان و داشتن حداقل حس صداقت و شرافت، داستان خيالي يك ادغام مالي انبساطي را مطرح كند. يا حداقل اين تصور متعادل تر ولي اشتباه را مطرح كند كه برنامه هاي رياضتي هماهنگ شده در كوتاه مدت تأثيري بر رشد نخواهند داشت.
كارشناسان اقتصادي صندوق بين المللي پول، جيمي گاجاردو، داني يل لي، و آندره آ پسكارتوري، اخيرا بر اساس مجموعه بزرگي از اطلاعات به دست آمده از سوي اعضاي «سازمان توسعه و همكاري اقتصادي»، سند جديدي را در باره ادغام هاي مالي انبساطي ارائه دادند. نتايج آنها، آن فرضيه را نابود مي كند. اطلاعات مزبور نشان مي دهد كه به طور متوسط ادغام مالي يك درصد از توليد ناخالص داخلي، مصرف شخصي را ظرف دو سال به طور ميانگين به ميزان 75/ . درصد كاهش داده و موجب سقوط توليد ناخالص داخلي واقعي به ميزان 62/ 0 در صد شده است. براي يك كشور دلايلي وجود دارد كه بخواهد اقدامات رياضتي اعمال كند. ولي خود را گول نزنيد و فكر نكنيد كه هيچ تآثيري بر اقتصاد كلان ندارد.
كارشناسان اقتصادي اروپا كساني نيستند كه بر پايه شواهد تجربي ، فرضيه خود را كنار بگذارند. آنها شكست برنامه يونان را به گردن عوامل خارجي و خارج از كنترل آنها مي اندازند. بنابراين تعجب نمي كنم كه عاقبيت يك برنامه رياضتي شكست خورده، يك برنامه رياضتي شكست خورده ديگر باشد.
در مورد بانك مركزي اروپا چطور؟ منصفانه آن است كه بگوييم اين بانك تنها نهاد در اتحاديه اروپا بوده كه به منطقه يورو به عنوان يك اقتصاد واحد مي نگرد. همچنين غير منصفانه است كه بانك مركزي اروپا را به خاطر محدوديت هاي قانوني كه تحت آنها قرار دارد مورد سرزنش قرار دهيم. ولي در سه سال گذشته مرتكب دو اشتباه در سياست گذاري، در سال 2008 و در سال جاري، كه نرخ هاي بهره را نا بهنگام بالا برد، شده است. بانك مزبوربه اين دليل اشتباه كرد كه براي خود يك هدف جاه طلبانه و نامتقارن يعني حفظ تورم در پايين تر از 2 درصد قرار داد. اين كار يك تعصب در سياست گذاري ايجاد كرد. يكي از اولين وظايف «ماريو دراگي» به عنوان رييس بانك مركزي اروپا اين خواهد بود كه نرخ ها را به شدت پايين بياورد. وظيفه ديگر و مهم تر بانك مركزي اروپا آن است كه به اثرات سياست هاي خود بر بقيه جهان توجه بيشتري مبذول دارد.
بنابراين مي توان مشكل منطقه يورو را به اين صورت خلاصه كرد: در حالي كه مجموع 17 اقتصاد باز كوچك يك اقتصاد بسته بزرگ مي باشد، مجموع سياست گذاران 17 اقتصاد باز كوچك ، يك گروه متشكل از سياست گذاران 17 اقتصاد باز كوچك مي باشد كه خود را بر يكديگر تحميل مي كنند. ترس من از آن است كه اجلاس سران (گروه 20) ما را به حل بحران نزديك تر نمي كند.