آگاه
کد خبر: ۹۲۴۳۹

غضنفری: پول اصلي يارانه‌ها به دستمان نرسيد


نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران آرمان مشترك بخشهاي توليد و صنعت كشور را صادرات مي‌داند و در همين حال مي‌گويد كه بدون اجراي بسته سوم حمايتي صنايع نمي‌توان انتظار داشت حيات از توليدكنندگان در هدفمندي‌ يارانه‌ها ادامه يابد.

مهدي غضنفري خوانساري كه امسال پس از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به عنوان نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت به اين وزارتخانه راه يافت، در يكي از پنجشنبه‌هاي مهر ماه سال جاري در ساختمان وزارت بازرگاني سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي در خيابان وليعصر ميزبان خبرنگاران ايسنا بود و به سوالات آنها در حوزه‌هاي مختلف پاسخ داد.

وي با اشاره به اين‌كه در فرايند ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني تاكنون كار ارباب رجوع روي زمين نمانده، به صورت تلويحي از عملكرد صادراتي خودروسازان داخلي انتقاد كرد و گفت:‌ ما خودرويي نمي‌خواهيم كه جذابيتي براي مشتري ايراني و خارجي ندارد.

وزير 51 ساله و اليگودرزي صنعت، معدن و تجارت اين را هم گفت كه هنوز پولي از ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها براي بازسازي بزرگ و اجراي بسته سوم حمايتي به صنايع اختصاص نيافته است.

متن گفت‌وگو با نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران درباره موضوعات مربوط به بخش توليد و صنعت در ادامه مي‌آيد:

- در حال حاضر ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني سابق درچه مرحله‌اي قرار دارد و آيا شرح وظايف وزارتخانه جديد مشخص شده است يا خير؟
در مورد ادغام سه بخش متصل به هم وجود دارد. يك بخش تئوري و ديدگاهي كه ادغام براساس آن شكل گرفت. بخش ديگر شرح وظايف، برنامه‌ها و مسئوليتهايي كه در رابطه با وزارتخانه جديد از سوي دولت به صورت لايحه به مجلس ارائه مي‌شود و بخش سوم نمودار سازماني و تعداد معاونتهاست كه اين بخش در اختيار دولت قرار دارد و بايد براساس شرح وظايف شكل گيرد.

بنده در مورد بخشهاي دوم و سوم نگراني ندارم. در مورد تهيه شرح وظايف قدمهاي خوبي برداشته و مجلس هم شش ماه فرصت داده است كه فكر مي‌كنم زودتر از اين موعد شرح وظايف نهايي شود.

كارگروه ادغام مقدمات كار را انجام داده و مراحل تقنيني كار به پايان خود نزديك شده است و چالشي در اين زمينه وجود ندارد و مسير سر راست است.

در مورد تهيه نمودار سازماني هم كارگروه ادغام آن‌را تهيه كرده اما نهايتا نياز به تصويب در معاونت منابع انساني رياست جمهوي دارد.

جلسات متعددي در اين زمينه انجام شده و نمودار نهايي تصويب خواهد شد كه با نمودار فعلي خيلي تفاوت ندارد؛ اما بايد بار ديگر اين سوال را مطرح كرد كه چه تئوري‌اي توجيه‌كننده‌ مديريت همزمان سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. اين موضوع در رسانه‌ها به خوبي تبيين شده، اما به نظر من باز هم درباره آن بايد كار شود.

از نظر من هدف اصلي ادغام توسعه صادرات غيرنفتي است. توليد براي بازار داخل بايد به سمت توليد براي تامين نياز بازارهاي خارجي سوق پيدا كند و صادرات بايد هدف نهايي توليد قرار گيرد.

حمايت از توليد داخل جزو اهداف مياني است و اين هدف بايد در خدمت صادرات قرار گيرد. اگر اين موضوع را بپذيريم، حمايت از توليد داخل و تنظيم بازار صورت ساده‌تري پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذاريها در راستاي صادرات قرار مي‌گيرد.

وزارتخانه جديد بايد به محلي براي امور صادراتي و روابط بين‌الملل تبديل شود. اهدافي مثل اشتغال و استقلال صنعتي در قالب اين تئوري دست يافتني هستند. بايد نوع توليدي را انتخاب كنيم كه در بازارهاي هدف ماندگار باشند.

در اين صورت توليد ما ديگر با واردات ضربه نمي‌خورد و قابل رقابت است و اشتغال هم از بين نمي‌رود. نگاه به صادرات به همه سرمايه‌گذاريهاي ما جهت مي‌دهد.

البته رسيدن به اين هدف بزرگ پنج تا 10 سال زمان مي‌برد و پس از آن ديگر سرمايه‌گذاري در كشور انجام نخواهد شد، مگر اين‌كه در بازارهاي داخلي و خارجي پايداري داشته باشد.

در حال حاضر در پروژه‌هاي اجرايي به بحث ماندگاري در بازارهاي صادراتي كمتر توجه مي‌شود، اما اين كار به مرور شروع شده است و بايد در مطالعات توجيهي صادرات و ماندگاري در بازارهاي هدف اولويت قرار گيرد.

- به هر حال ماندگاري در بازارهاي هدف و صادرات نياز به ابزارهايي دارد كه به نظر مي‌رسد ما بسياري از اين ابزارها را در حال حاضر نداريم!
نمي‌خواهم بگويم كه هم‌اكنون همه زيرساختهاي لازم براي افزايش صادرات كشور مهيا هستند. ما يك آرمان مشترك مي‌خواهيم.

اگر يك سوال مهم هم‌اكنون مطرح باشد اين است كه آيا توليد مهمتر است يا تجارت؟ من مي‌خواهم بگويم كه هر كدام بهتر در خدمت آرمان مشترك باشند، مهم‌ترند. يعني هم توليد و هم تجارت بايد خود را با نگاه صادراتي تعريف كنند و ارز‌آوري داشته باشند.

اين تئوري به همه كارهاي ما جهت مي‌دهد و اولويتهاي ما را دستخوش تغيير مي‌كند و حتي خرج منابع مالي نيز هدفمند مي‌شوند. لازم نيست ما توليدكننده همه چيز باشيم، بلكه بايد مطمئن باشيم كالايي كه توليد مي‌كنيم درجهان مرجع باشد.

- مثلا موبايل كه در آن مزيتي نداريم؟
بله. البته بحث كالاهاي استراتژيك مانند گندم و كالاهاي دفاعي جدا بوده و آنها استثنا هستند، اما در مورد كالاهاي تجاري بايد سراغ توليد كالاهايي برويم كه در آنها مزيت داريم.

كتاب تعرفه ما هفت هزار رديف تعرفه دارد، ولي ما نبايد همه آنها را توليد كنيم، بلكه بايد سراغ توليد آنهايي برويم كه تجارت آن كالاها در خارج از كشور براي ما امكان‌پذير باشد.

- با اين اوصاف به نظر مي‌رسد صنعت خودروسازي مزيت چنداني براي ما ندارد، چرا كه اين صنعت صادرات چنداني ندارد!
‌نمي‌گويم ما خودرو نمي‌خواهيم. ما خودرويي نمي‌خواهيم كه نتوانيم آن‌را صادر كنيم. ما خودرويي نمي‌خواهيم كه ديگران سوارش نمي‌شوند و قابل رقابت نيست.

ما خودرويي نمي‌خواهيم كه براي مشتري داخلي و خارجي جذاب نباشد. ما خودرو مي‌خواهيم و واقعا هم در اين صنعت پتانسيل داريم؛ اما آن خودرويي ماندگار است كه در خارج از مرزها بتواند با تويوتا، خودروسازان كره‌اي يا آلماني رقابت كند. نگاه مديران ما از توليد خودرو بايد اين‌طور باشد.

نبايد مديران ما فقط بگويند كه 1.5 ميليون دستگاه خودرو در سال توليد و نياز داخلي را تامين كرده‌اند و سپس نتيجه بگيرند كه خودروسازان خوبي هستند.

طبق اين تئوري اين نتيجه‌گيري غلط است، چون فقط هدف مياني ارضا شده و هدف نهايي يعني صادرات موفق نبوده است. اگر ماندگاري در بازارهاي جهاني را هدف‌گذاري نكنيم، شركتهاي خارجي حتي در بازار داخلي نيز محصولات ما را شكست مي‌دهند.

حجم بالاي توليد امروزه در دنيا كار ساده‌اي شده و اغلب شركتها با توليد انبوه قيمت خود را پايين مي‌آورند. ما با يك برنامه‌ريزي استراتژيك بايد اولويتهاي صنعتي و معدني خود را مشخص كنيم تا بخش دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري سراغ همان بخشها بروند در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي وزارتخانه اين موضوع را دنبال مي‌كند.

از سوي ديگر بايد زيرساختهاي تجاري در كشور به اندازه كافي ايجاد شوند، چون زيرساختهاي تجاري زيربناي حركت توليد هستند. زيرساختهاي تجاري توليد را به سمت صادرات هدايت مي‌كنند.

در معاونت برنامه‌ريزي وزارتخانه، كار روي اولويتهاي صنعتي و معدني شروع شده و ما ديگر در رشته‌هايي كه نياز خاصي نداريم، توصيه به سرمايه‌گذاري نمي‌كنيم. سامانه سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي اولويت‌دار نيز در وزارتخانه راه‌اندازي شده است.

- شما قبل از كسب راي اعتماد از مجلس وعده‌هايي را در ارتباط با حمايت از صنايع مطرح كرديد. تاكنون چقدر در دستيابي به اين اهداف موفق بوده‌ايد؟
برنامه‌اي كه من به مجلس دادم قيد زمان نداشت. من بعد از راي اعتماد كارم را شروع كردم و در راستاي برنامه‌ها كارم را پيش بردم.

يكي از برنامه‌هاي مهم تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام بود و ديگري پر كردن ظرفيتهاي نيمه خالي. در حال حاضر هر هفته در كميته پايش طرحها تك تك طرحهاي نيمه تمام مورد بررسي قرار مي‌گيرند و آخرين پيشرفت آنها بررسي مي‌شود. البته در اين كميته اولويت به طرحهاي با سرمايه‌گذاري بالا داده شده است.

كميته پر كردن ظرفيتهاي خالي بخش صنعت نيز فعال شده و سعي مي‌كنيم با راهكارهاي مختلف ظرفيتهاي خالي موجود را در بخش صنعت پر كنيم.

كار ديگري كه انجام شد تعامل بيشتر با نخبگان از طريق راه‌اندازي اتاق فكر توليد و تجارت بود. در حال حاضر در اتاق فكر اولويت به بنگا‌ههاي كوچك و متوسط داده شده است، چون اين بنگاه‌ها در كف ساختار اقتصادي كشور هستند. ما دنبال اين هستيم كه صنايع خرد و صنوف توليدي را به چرخه صنعت كشور متصل كنيم.

از سوي ديگر قول داده بودم كه در فرايند ادغام كار ارباب رجوع در وزارتخانه جديد روي زمين نماند. ستاد تسهيل و كارگروه حمايت از توليد هم‌اكنون به صورت مرتب جلسه دارند.

حفظ فعاليتهاي جاري در دو وزارتخانه قول من بود كه به آن عمل كردم. به همه معاونان گفتم كه اگر كار خود را درست انجام دهند در پست خود ابقا مي‌شوند؛ فقط چند معاونت موازي با هم ادغام شدند و بقيه مديران همه بر سر كار خود باقي ماندند.

- شما وعده داده بوديد كه به برخي از صنايع كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود. به نظر مي‌رسد طبق گفته توليدكنندگان اين وعده محقق نشده است!
البته اين كه گفته باشم به صنايع كمك بلاعوض مي‌دهيم را به ياد نمي‌آورم.

- اين جمله را دقيقا در حاشيه جلسه دولت و درباره واحدهاي توليد آجر و سيمان گفتيد.
بله. اين موضوع درباره خط اعتباري انرژي بود. ما سه بسته حمايتي داريم. خط اعتباري انرژي، بازسازي كوچك و بازسازي بزرگ.

در مورد خط اعتباري انرژي ما به 25 رشته صنعتي كمك كرديم تا بتوانند پول قبوض آب، برق و گاز خود را پرداخت كنند.

اين موضوع بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها آغاز شد. برخي از رشته‌هاي صنعتي نيز بابت هزينه سوخت خود يعني نفت كوره و گاز مايع به ترتيب 500 و سه هزار ريال كمك هزينه سوخت دريافت كردند.

- البته موضوع اصلي اينجاست كه صنايع مي‌گويند سهم 30 يا 20 درصدي آنها از درآمد هدفمندي‌ يارانه‌ها محقق نشده است. حتي زماني كه خبرنگاران از معاون برنامه‌ريزي وزارتخانه درباره منابع مالي اختصاص يافته به صنعت پرسيدند، وي در پاسخ گفت كه مگر شما مستشار ديوان محاسبات هستيد كه اين سوال را مطرح مي‌كنيد؟! همچنين قرار بود ظرف12 ماه بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها چهار هزار و 500 ميليارد تومان به صنايع اختصاص داده شود كه به نظر مي‌رسد كه كمتر از دو هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. سوال اصلي اينجاست كه سهم صنايع از درآمد هدفمندي يارانه‌ها چه شد؟
اين سوال، سوال مهمي بوده و مطالبه همه صنعتگران و معدن‌كاران است. آقاي فاطمي امين هم نبايد آن جمله را در مورد خبرنگاران به كار مي‌برد. ما سه بسته حمايتي مطرح كرديم كه از زمان وزارت صنايع و معادن سابق به اجرا درآمد.

در مورد خط اعتباري انرژي حدود هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد. براي بازسازي كوچك ما با محدوديت منابع روبرو بوديم و خودمان شروع كرديم و براي هر پروژه 100 تا 150 ميليون اختصاص يافت.

اما بايد بگويم كه مهمترين كاري كه در حوزه صنعت بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد انجام شود، بازسازي بزرگ است كه در اين فرآيند تجهيزات انرژي‌بر تغيير كرده و فرايندها نيز عوض مي‌شوند.

ما براي بازسازي بزرگ هنوز پولي از ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها دريافت نكرده‌ايم و همچنان منتظريم كه به ما پول بدهند.

صريحا مي‌گويم كه جان مايه هدفمند شدن يارانه‌ها در بسته اول حمايتي محقق نمي‌شود، بلكه در بسته سوم محقق مي‌شود كه طي آن فرايند‌هاي انرژي‌بر حذف مي‌شوند؛ اما متاسفانه ما هنوز براي اجراي اين بسته پولي دريافت نكرده‌ايم.

چندين بار اين موضوع را در ستاد هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح كرده‌ايم و هم اكنون در نوبت هستيم و اميدواريم دو تا سه هزار ميليارد تومان به ما پول بدهند.

- به اين ترتيب شما معتقديد كه بسته‌هاي اول و دوم حمايتي به طور كامل اجرا شدند؟
خط اعتباري انرژي كاملا محقق شد. بخشي از بازسازي كوچك اجرا شد و بقيه آن در حال اجرا است. بازسازي بزرگ هنوز اصلا اجرا نشده است.

- از مبلغ چهار هزار و 500 ميليارد تومان چه ميزان به صنعت تخصيص يافته است؟
ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها در اين زمينه استدلالي دارد كه ما نيز آن‌را پذيرفته‌ايم و قرار است طي گزارشي كه به زودي به مجلس مي‌دهيم نظر خود را درباره آن اعلام كنيم. استدلال ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها اين است كه مي‌گويد اين ستاد تاكنون حدود هزار و 400 ميليارد تومان به صورت نقدي به صنايع اختصاص داده است، اما به غير از اين پول بابت تسهيلات خريد سوختهاي نفت كوره و گاز مايع نيز به صنايع كمك مستقيم شده كه حجم اين كمك هنوز مشخص نشده است.

ما چند نفر را مامور محاسبه رقم كمك شده به صنايع از طريق تسهيلات خريد سوخت كرده‌ايم. قطعا اگر آن رقم محاسبه شود، رقم پرداختي به صنايع بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها بيشتر خواهد شد. البته ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها اعلام كرده كه اگر صنايع همچنان مطالبه‌اي داشته باشند، مطالبه آنها پرداخت مي‌شود.

ما استدلال ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها را پذيرفته‌ايم و قرار شد در گزارشي كه مجلس مي‌دهيم درباره آن نظر خود را اعلام كنيم. البته باز هم ضمن تشكر از ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها صريحا اعلام مي‌كنم كه كمك به بازسازي بزرگ ضرورتي اساسي دارد.

ضمن اين‌كه اجراي پروژه‌هاي بازسازي بزرگ بخش صنعت كشور را براي فاز بعدي هدفمندي‌ يارانه‌ها آماده مي‌كند، چون به هر حال هدفمندي تا پنج سال ادامه دارد. ماندگاري صنعت منوط به بازسازي بزرگ است.

در هر صورت اعلام كرديم كه اگر ستاد هدفمندي آمادگي پرداخت پول بازسازي بزرگ را ندارد، بهتر است در حال حاضر تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صنايع اختصاص يابد، چون براي صنعتگر خيلي فرقي ندارد كه منشاء تسهيلات و وام‌دهنده كجاست. ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها يا صندوق توسعه ملي.

- اين حرف را آقاي فاطمي‌امين هم مطرح كرد كه منشاء پول براي صنايع مهم نيست، ولي به هر حال از نظر اقتصاد كلان و برنامه‌ريزي اين موضوع اهميت دارد.
حرف شما كاملا درست است، ولي به هر حال سازمان هدفمندي‌ يارانه‌ها استدلالي را مطرح كرده و گفته اگر صنايع طلبكار هم باشند، طلب آنها پرداخت مي‌شود؛ ولي در شرايط موجود بهترين كار استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي است.

- به نظر مي‌رسد بعد از اعلام فراخوان كسي براي خريد هشت طرح فولادي مراجعه نكرده است. اين طور است؟
‌الان گزارش دقيقي درباره اين موضوع ندارم، ولي مي‌دانم كه بانكها متقاضي خريد اين طرحها هستند. البته اسم اين بانكها را نمي‌دانم.

- شركت دخانيات ايران مدتهاست كه مديرعامل نداشته و از سوي ديگر گفته مي‌شود كه جريان به اصطلاح انحرافي مانع واردات سيگار مارلبورو به كشور شده است. اين در حالي است كه وزارت امور خارجه توليدكننده اين سيگار را صهيونيستي تشخيص نداده است. نظر شما در اين باره چيست؟
در جريان جزئيات اين موضوع نيستم، ولي مي‌پرسم و به شما مي‌گويم.

- آيا با جدايي سازمان استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقيد؟
‌به هر حال چون اين موضوع مصوبه شوراي عالي استانها است، من به عنوان عضوي از دولت آن مصوبه را اجرا مي‌كنم و تسليم نظر آن هستم.

اما از نظر يك كارشناس فكر مي‌كنم اگر به ما مهلتي مي‌دادند تا به وضوح، استقلال سازمان استاندارد را به همه نشان مي‌داديم، بهتر بود.

من هم معتقدم كه سازمان استاندارد بايد مستقل باشد، مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان. البته مقداري شائبه وجود داشت كه سازمان استاندارد بيشتر از توليدكنندگان حمايت مي‌كند.

شايد اين موضوع باعث شد كه استاندارد از وزارتخانه جدا شود، اما اگر فرصت بيشتري داشتيم، نشان مي‌داديم كه اين سازمان واقعا مستقل است.

- سرنوشت اختلاف آماري وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي در مورد تعيين نرخ رشد صنعت كشور به كجا رسيد؟
كارشناسان ما چند جلسه تخصصي در اين زمينه برگزار كردند. بحث محاسبات وكارهاي مربوط به آن به عهده مراكز اصلي و تخصصي گذاشته شد و ما در اين زمينه ورود پيدا نكرديم. ولي قرار شد داده‌هاي دقيق‌تري مورد استفاده اين مراكز براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور قرار گيرد.

- آيا استراتژي صنعتي كشور تا پايان امسال براي اجرا ابلاغ مي‌شود؟
چند ديدگاه در اين زمينه وجود دارد. يكي اين‌كه منظور از ابلاغ و تصويب در خود وزارتخانه باشد يا دولت يا مجلس. اگر قرار بر تصويب در مجلس باشد، بعيد به نظر مي‌رسد استراتژي توسعه صنعتي تا پايان سال تصويب و ابلاغ شود؛ اما اگر منظور در وزارتخانه باشد، انشاالله اين كار انجام مي‌شود.

- بالاخره در كشور اسكله غيرقانوني وجود دارد يا خير؟
اين را بايد از اهلش بپرسيد.

- شما چند بار در صحبتهاي خود به مبادي غيررسمي ورود كالا به كشور اشاره كرديد!
بله. اتفاقا معابري در شهرهاي غربي كشور باز شده كه كالا بدون نظارت از آنها وارد كشور مي‌شود و اين معابر همچنان باز هستند. البته اين معابر اسكله نيستند و واژه‌اي كه من به كار بردم، اسكله نبود، بلكه گمرك يا كسي ديگري اين واژه را به كار برد.

- تكليف خودرو ارزان‌قيمت و توليد آن در كشور به كجا مي‌رسد؟ اساسا با توليد اين خودروها تحت هر شرايطي موافقيد؟
مصرف‌كننده بايد بتواند كالاي ارزان و كيفي را در اختيار داشته باشد. حال اين كالا مي‌خواهد خودرو باشد يا هر كالاي ديگري. مطالبه هميشگي مصرف‌كننده خودرو ايراني بهبود كيفيت بوده است. مصرف‌كننده ايراني احساس مي‌كند به اندازه پولي كه براي خريد خودرو پرداخته، كيفيت دريافت نكرده است.

- آيا قرار است تعرفه واردات خودرو تغيير كند؟
مجلس در مورد تعرفه واردات خودرو تصميم‌گيري مي‌كند و ما منتظر تصميم نمايندگان هستيم. البته بحث در مورد تعرفه واردات خودرو بحثي پيچيده و چندجانبه بوده كه نياز به فرصت بيشتري براي بررسي آن است.

ارسال نظرات
خط داغ