اولین هشدار در مجلس به رئیس جمهور درباره احتمال برکناری
نماینده بابل در مجلس ضمن انتقاد از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور گفت: بند 10 اصل 110 قانون اساسی ظرفیت بالندهای دارد که عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی را عنوان میکند.
محسن نریمان عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس طی نطقی با انتقاد شدید از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، عدم کنترل نرخ بیکاری، عدم مهار تورم و گرانی کالاها، گفت: آیا طرح این سوال منطقی نیست که با این درآمد رویایی نفت در سالهای اخیر چگونه نتوانستیم شاخصهای اقتصادی را با رشد پرشتاب روبرو سازیم.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد: اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیتهایی چون اصل 89 و بند 10 اصل 110 قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلفات، قانونگریزیها، ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیران پیشین، هتک حرمتهای مستقیم و رسمی، تورم، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی، گرانی و اختلاس را با عملیاتی کردن این اصول بدهیم.
وی در پایان با مطرح کردن این پرسش که وقت آن نرسیده است که به بازنگری قانون اساسی بپردازیم و با مطرح کردن طرح آشتی ملی، خواستار پدید آوردن شوق و شوری در جامعه شد.