دادستان كل تركيه انحلال حزب حاكم اين كشور را خواستار شد
يك مقام دادگاه عالي تركيه اعلام كرد كه دادستان كل اين كشور از اين دادگاه خواسته است تا حزب حاكم اين كشور را به دليل حمله به سنتهاي سكولار كشور از جمله لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها منحل كند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، عبدالرحمان يالجينكايا، دادستان كل تركيه در دادخواستي 150 صفحهيي كه به دادگاه قانون اساسي اين كشور ارايه داده است، حزب حاكم را به فعاليت به عنوان مركز اصلي فعاليتهاي ضد سكولار متهم كرده است.
هاشم كيليج رييس دادگاه قانون اساسي، به خبرنگاران گفت كه دادستان كل خواسته است تا 71 رهبر حزب از جمله رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و عبدالله گل رييس جمهور اين كشور، به مدت پنج سال از فعاليتهاي سياسي منع شوند.
چند دقيقه پس از اعلام علني دادستان براي انحلال حزب حاكم، اردوغان و ديگر رهبران حزب جلسهاي اضطراري تشكيل دادند.
عبدالله گل كه در زمان اين شكايت در داکار -پايتخت سنگال- بود، طي گفتوگويي با خبرنگاران به نقش قانوني خود به عنوان نماد وحدت در ترکيه اشاره کرد و گفت: بايد به اين فکر کرد که آيا چنين شکاياتي، آن هم عليه حزبي که هم قدرت و هم اکثريت را در مجلس به دست دارد، به ترکيه کمک مي کند يا به آن زيان ميرساند.
دنگير ميرمحمد فرات جانشين دبيرکل حزب حاكم، پس از اين جلسه خطاب به خبرنگاران گفت که اين شکوائيه نه حزب عدالت و توسعه، بلکه دموکراسي را در ترکيه و مردم اين کشور را نشانه گرفته است.
در مقابل، مصطفي اوزيورک، سخنگوي حزب جمهوري خلق که حزب اصلي مخالف دولت ترکيه است، ابراز اميدواري کرده که اقدام حقوقي عليه حزب حاکم باعث شود اين حزب از آنچه وي، "رويکرد خصمانه" به ارکان قانون اساسي و بويژه اصل جدايي دين از سياست خوانده است دست بردارد.
تشكيل جلسه دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به دادخواست يالجينكايا احتمالا چند ماه طول خواهد كشيد.
يك مقام دادگاه عالي تركيه كه خواست نامش فاش نشود، عنوان كرده است كه در اين دادخواست از تلاشهاي اردوغان براي لغو ممنوعيت پوشيدن روسري در دانشگاهها به عنوان مدركي مبني بر وجود يك برنامهي مخفي اسلامي نام برده شده است.
بر اساس قانون تركيه، نميتوان سريعا اين گونه موارد اعلام جرم عليه كسي را علنا اعلام كرد.
پارلمان تركيه كه حزب حاكم 340 كرسي از 550 كرسي آن را در اختيار دارد، ماه گذشته به لغو ممنوعيت چند دههيي پوشيدن روسري در دانشگاهها راي داد؛ اما دادگاه قانون اساسي هم اكنون در حال تجديدنظر در مورد اين قانون است.
اردوغان ادعاهايي را مبني بر اينكه حزبش در حال اجراي يك برنامهي اسلامي است رد كرده است.
عبدالله گل به خبرنگاران گفت: هر كسي بايد با دقت اين وضعيت را ارزيابي كند كه در پي انحلال حزب حاكم كه اكثريت را در اختيار دارد، تركيه چه به دست خواهد آورد و چه از دست خواهد داد.
دادگاه قانون اساسي در سال 1997 با استناد به فعاليتهاي ضد سكولار حزب رفاه نجمالدين اربكان، نخست وزير وقت، حكم تعطيلي اين حزب را صادر كرده بود.
عبدالله گل از اعضاي دولت اربکان بود و رجب طيب اردوغان نيز در حزب رفاه و حزب فضيلت که جايگزين اين حزب شد عضويت داشت. موضعگيريهاي وي در زماني که شهردار استانبول بود باعث صدور حکم زندان و محروميت از فعاليت سياسي عليه وي شد که اين محروميت پس از پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 به حکم اين مجلس لغو شد و باعث شد اردوغان بتواند رياست دولت را در دست بگيرد.