آگاه
کد خبر: ۹۰۵۰۱

روزنامه دولت: در فساد بزرگ مالي ، دولت مقصر نيست، دستگاه هاي نظارتي مقصر اند!


علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهور ، در يك یادداشت خواندني در روزنامه دولتي ایران، دستگاه هاي نظارتي و نه "پاك ترين دولت تاريخ" را مقصر وقوع بزرگ ترين فساد مالي كشف شده كشور دانسته است!

جوانفکر در این یادداشت نوشته است:
برمبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قواي مقننه، مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. منتزع بودن قوا از يكديگر برپايه وظايف مشخصي است كه هر يك از قوا در حوزه مديريت كشور برعهده دارند و هيچ يك از آنها حق دخالت در حوزه وظايف قوه ديگر را ندارد مگر در مواردي كه قانون، چارچوب آن را مشخص كرده باشد.

رئيس جمهور در رأس مهم‌ترين و اصلي‌ترين قوه كشور يعني قوه مجريه قرار دارد كه همراه با اركان و اجزاي دولت خود، مسئوليت امور اجرايي در مسائل داخلي و خارجي را برعهده گرفته است.

براي تضمين سلامت مديريت كشور، مسئوليت نظارت بر كاركرد قوه مجريه، برعهده دو قوه ديگر گذاشته شده است كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات از مهم‌ترين اركان آن محسوب مي‌شوند، اما علاوه بر آنها نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون اصل 90 نيز مسئوليت مستقيمي در نظارت بر كاركرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور دارند.

دولت آقاي احمدي‌نژاد با رويكرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظايف گسترده و سنگين خود در حوزه مديريت اجرايي كشور است و اين جهت‌گيري نيز در تضمين سلامت دستگاه اجرايي بسيار حائز اهميت تلقي مي‌شود.

دامان دولت‌هاي نهم و دهم از برخي رويكردهاي مفسده‌انگيز در دولت‌هاي پيشين نظير واگذاري گسترده زمين به شماري از صاحب منصبان بري بوده است و همين جهت‌گيري في نفسه تضمين كننده سلامت دستگاه اجرايي است.

با وجود اين، نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي موظفند بر فرايند امور به گونه‌اي نظارت كنند كه از وقوع هرگونه مفسده‌اي در حوزه گسترده اجرايي كشور پيشگيري به عمل آيد و اگر مفسده‌اي نيز به وقوع پيوست، ابعاد گسترده‌اي نداشته باشد. به اين ترتيب روشن است كه اگر مفسده‌اي در حوزه اجرايي كشور به وقوع بپيوندد،‌ قبل از هركس بايد نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي به عنوان مسئولان مستقيم پيشگيري از وقوع فساد مورد سؤال قرار گيرند.

اينك ماجرايي تحت عنوان تخلف در نظام بانكي كشور مشهور به اختلاس سه هزار ميلياردي به وقوع پيوسته است. به طور طبيعي دستگاه‌هاي نظارتي بايد پاسخ دهند كه چرا در انجام وظايف نظارتي خود اهمال كرده‌اند؟ اگر آنها اين وظايف را به درستي به انجام مي‌رساندند، آيا فسادي مانند اختلاس يا اختلال در نظام اقتصادي كشور به وقوع مي‌پيوست؟

از دردهاي روزگار ما اين است كه متهم بلافاصله جاي خود را با مدعي عوض مي‌كند و به جاي پاسخگويي به مردم،‌ خود را در موضع طلبكاري قرار مي‌دهد و با فرافكني، مي‌كوشد خود را از آسيب‌ها در امان نگه دارد. در اين ميان نهادهاي اجتماعي مانند رسانه‌هاي ارتباط جمعي كه وظيفه دارند جامعه را بهنگام از نارسايي‌ها و آسيب‌ها آگاه و هوشيار سازند،‌ بعضاً خود به عاملي در جهت سرپوش گذاشتن بر حقيقت و گمراه كردن اذهان جامعه،‌ تبديل مي‌شوند.

مجلس شوراي اسلامي از موضع دستگاه اصلي نظارت بر امور اجرايي كشور و نمايندگان مجلس به عنوان كساني كه بايد به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعي، به اطلاعات مربوط به نارسايي‌ها و نابساماني‌هاي عمومي دست يافته باشند، در ارتباط با پرونده اخير، به گونه‌اي به اظهارنظر مي‌پردازند‌ كه گويي هيچ سهمي و نقشي در وقوع اين مفسده متوجه آنها نيست.

وقتي نمايندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرايي كشور معطوف مي‌كنند، به طور طبيعي مسئوليت اصلي آنها در حوزه نظارت تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد،‌ به فراموشي سپرده مي‌شود يا به نحو مناسبي به انجام نمي‌رسد و فساد نيز از شكاف‌هاي ناشي از عدم نظارت است كه به پيكره عظيم و گسترده اجرايي كشور نفوذ مي‌كند و به آن آسيب مي‌رساند.

روزنامه حسب وظيفه و رسالت ذاتي خود،‌ درباره برخي گزارش‌هاي مردمي نسبت به عملكرد يكي از حوزه‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران تحقيقاتي را به عمل آورد و به اين نتيجه رسيد كه شركت مسكن و ساختمان جهان وابسته به شهرداري تهران و برخوردار از پشتوانه‌هاي قابل توجه مالي شهرداري،‌ با توسل به روش‌هاي ناسالم و مفسده‌انگيز،‌ سرگرم آسيب زدن به اقتصاد كشور است.

وظيفه خود ديديم كه صداي آژير خطر را در اين بخش به صدا در آوريم تا مسئولان ذيربط به بررسي موضوع بپردازند و از ادامه اقدامات ناسالم جلوگيري به عمل آورند. دادستان محترم كل كشور در اين هفته به نكات مهمي اشاره كرده است. آقاي محسني اژه‌اي مي‌گويد: وقوع هر جرم يا فسادي بد و زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و چنين جرم‌هايي تكرار گردد.

روزنامه از وقوع يك تخلف آشكار در بخشي از پيكره بزرگ شهرداري تهران خبرداده است و انتظار دارد كه دستگاه قضايي با آن برخورد كند و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز به عنوان نمايندگان مردم به بررسي ابعاد اين تخلف بپردازند و با عوامل آن برخورد كنند.

آقاي اژهاي افزوده است: تمامي علل و عوامل منجر به فعل مجرمانه بايد شناسايي و هر عاملي به سهم خود هزينهاي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل سبب شده است جرم اتفاق افتد اما مجرم نباشد.

روزنامه نيز چيزي بيش از آنچه دادستان محترم كل كشور بر آن تأكيد كرده است، مطالبه نمي كند. جرم و فساد در هر اندازه اي كه باشد، محكوم و مذموم است و بايد با آن برخورد شود و قبيح آن است كه عدهاي در داخل كشور پرونده اخير را كه ابعاد ناشناختهاي دارد، دستاويزي براي توجيه اقدامات مجرمانه خود كه در ظاهر ابعاد كوچكتري دارد، قرار دادهاند.

دخالت شركت جهان در بازار طلا و بورس با سوء استفاده از پولهاي متعلق به مردم كه بايد به پيمانكاران و طلبكاران پرداخت ميشد، تخلفي بزرگ و به منزله اختلال در نظام اقتصادي كشور است و طبق نظر دادستان محترم كل كشور رسيدگي به چنين پروندهاي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است. انتظار مردم از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران آن است كه به جاي موضعگيري سياسي و برخورد با روزنامه  ، به وظايف خطير نمايندگي يعني رسيدگي به تخلفات صورت گرفته عمل كنند تا خداي ناكرده در سايه بيتوجهيها، تخلفات بزرگتري به وقوع نپيوندد.

ارسال نظرات
خط داغ