آگاه
کد خبر: ۹۰۰۶۹

بيانيه خانه سينما درباره بازداشت مستندسازان

شرق نوشت:

از بازداشت تعدادي از همكاران مستند سازمان نزديك به يك هفته سپري شده است. متاسفانه اين بازداشت‌ها، ناشي از سوءتفاهم بزرگي است كه بر سر فروش و پخش فيلم‌هاي مستند ساخته اين همكاران به شبكه تلويزيوني بي.‌بي.سي پيش آمده است.

قبل از هرچيز بايد از اصل قانوني بودن جرم و مجازات ياد و پرسش كرد. آيا به راستي قانوني مبني بر ممنوعيت فروش آثار سينمايي به شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي وجود دارد؟ اگر چنين است، چرا و چگونه سازمان‌هاي پخش و فروش دولتي در بازارهاي فروش جهاني و در مناسبات دو جانبه اقدام به فروش آثار و همكاري با همين شبكه‌ها مي‌كنند؟ آيا فروش فيلم در نص قانون براي دولت مجاز و براي بخش خصوصي ممنوع اعلام شده است؟

عروج سينماي ايران در صحنه بين‌المللي مديون تدبير بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني قدس سره شريف است. سينماي ايران فرزند همين انقلاب اسلامي است و مستند‌هاي اجتماعي جزيي تفكيك‌ناپذير از همين سينما به شمار مي‌رود. سال‌هاست سوگمندانه مستندسازان ايراني به ويژه آنهايي كه در حوزه مستند اجتماعي فعاليت مي‌كنند با انواع بي‌مهري‌ها و تنگنا‌ها روبه‌رويند.

آنها غالبا ناچارند بدون دريافت كمك‌هاي دولتي هزينه توليد و ساخت فيلم‌هاي خود را شخصا تامين كنند. اين آثار معمولا از امكان نمايش برخور‌دار نمي‌شوند و هيچ سازمان دولتي براي خريد آنها پيشقدم نمي‌شود. پخش و فروش اين فيلم‌ها در شبكه نمايش خانگي نيز عملا ممكن نيست. به اين ترتيب بايد پرسيد، سينماگري كه هيچ امكاني براي پخش، نمايش و فروش آثار ساخته شده‌اش وجود ندارد، چگونه بايد گذران زندگي و معيشت كند؟

در تمام جهان، دولت‌ها براي صادرات فيلم و فروش آثار هنري به ديگر كشور‌ها انواع و اقسام مشوق‌ها و كمك‌ها را در اختيار هنرمندان قرار مي‌دهند. هنرمندان و سينماگران ايراني از دولت محترم انتظار كمك ندارند، اما دست‌كم توقع دارند كه فروش فيلم به شبكه‌هاي تلويزيوني كشور‌هاي خارجي با اتهام‌هاي سنگين روبه‌رو نشود. آن هم اتهاماتي كه پيش از اثبات در دادگاه‌ از تريبون‌هاي رسمي اعلان و پخش شود.

هنرمندان بيش و پيش از هر چيز به اعتماد مسوولان نياز دارند. ما، همكاران‌مان و اصناف سينمايي را كه بي‌صبرانه خواهان روشن شدن وضعيت هنرمندان همكار بازداشت شده‌شان هستند به شكيبايي و خويشتنداري فرا مي‌خوانيم و اطمينان داريم كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور با رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و بي‌طرفي كامل به تحقيقات درباره اتهامات وارده خواهند پرداخت و مسوولان محترم قوه قضاييه نيز در محاكم صالحه احكام قانوني و عادلانه صادر خواهند كرد، تا حيثيت بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي ايران بابت اين سوءتفاهمات و بي‌تدبيري‌ها، متحمل هزينه‌هاي گزاف تازه نشود.
هيات مديره جامعه اصناف سينمايي

ارسال نظرات
خط داغ