آگاه
کد خبر: ۸۹۴۰

"تمام اطلاعات غلط درباره فعاليت هسته‌يي ايران چيزي جز کوته‌بيني چند كشور نيست"


نماينده دائم ایران در آژانس با اشاره به اين كه پاسخ‌هاي ايران با يافته‌هاي آژانس سازگار هستند و آژانس سوالات مطرح در مداليته را ديگر به عنوان موضوعات باقيمانده محسوب نمي‌کند گفت: اين مساله ثابت كرد که اظهاريه‌هاي ايران در اکتبر ‌٢٠٠٣ در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌يي خود صحيح بوده و ادعاها و اتهامات کاملا بي‌اساس و بي‌محتوا بوده است.

وي با اشاره به درخواست آژانس از ايران براي انجام اقدامات داوطلبانه بيشتر هشدار داد: تا زماني که مداخله شوراي امنيت تداوم دارد، ارايه اطلاعات تنها بصورت موردي و نه به شيوه مستمر و کامل ارائه خواهد شد.

به گزارش ايسنا دكتر علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در سومين روز از نشست شوراي حكام بيانيه جمهوري اسلامي ايران را قرائت كرد.

وي ضمن قدرداني صميمانه ايران از اعضاي جنبش عدم تعهد به خاطر حمايت ارزشمند آنان در بيانيه‌ي اين جنبش از همكاري‌هاي ايران با آژانس اظهار داشت: يکبار ديگر نهاد آژانس فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح‌آميز ايران را در اين مقطع مورد ملاحظه قرار مي‌دهد، در زماني که گزارش جديد مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) رسما اعلام داشته است که مسائل باقيمانده مرتبط با برنامه هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران مطابق با برنامه عمل مورد توافق، حل و فصل گشته است.

وي گفت: اين گزارش مجددا براي يازدهمين بار تاييد کرده که هيچ انحرافي در فعاليت‌ها و مواد هسته‌يي ايران به سمت مقاصد ممنوعه و نظامي وجود ندارد. همانگونه که در گزارش مديرکل درخصوص بازديد وي از ايران اشاره شده است «رهبري ايران اظهار داشته است که برنامه هسته‌يي کشور (ايران) همواره و منحصرا در راستاي اهداف صلح‌آميز بوده است و هرگز يک برنامه توسعه سلاح‌هاي هسته‌يي وجود نداشته است.»

سلطانيه با اشاره به اين مطلب كه ايران همواره سياست هسته‌يي خود را بر همکاري با آژانس قرار داده است اظهار داشت: ثابت شد كه تمامي اطلاعات غلط و تبليغات منفي درباره برنامه و فعاليت هسته‌يي ايران چيزي جز کوته بيني و منافع تنگ نظرانه چند کشور نيست.

وي در ادامه قرائت اين بيانيه با نگاهي به سابقه موضوع برنامه هسته‌يي صلح‌آميز ايران از سال ‌٢٠٠٣، گفت: هنگامي که دستور کار شوراي حکام درباره ايران توسط چند کشور محدود، تحميل شد؛ اين کشورها يک دستور کار سياسي پنهاني براي محروم ساختن ملت ايران از دسترسي به انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز داشتند. در آن زمان بهانه‌هاي متفاوتي تحت پوشش ابهامات براي نشان دادن برنامه هسته‌يي به عنوان يک موضوع نگراني اشاعه وجود داشت.

اعضاي آژانس به خوبي بياد مي‌آورند زماني که يک کشور خاص و شرکايش موضوع آلودگي ناشي از ذرات اورانيوم با غناي بالا را با اغراق بعنوان نشانه بارزي براي برنامه سلاح هسته‌يي در ايران جلوه مي‌دادند از طريق همکاري بيش فعالانه ايران با آژانس تاييد شد که منشاء آلودگي اورانيوم با غناي بالا خارج از ايران بوده و نتيجه فعاليت‌هاي غني سازي در ايران نيست. بعد از بستن موضوع آلودگي اورانيوم با غناي بالا تصور مي‌شد که موضوع هسته‌يي ايران از دستور کار شوراي حکام خارج شود، اما آن کشورها با تحريکات سياسي تمرکز خود را به ادعاي ديگري در خصوص آزمايش‌هاي پلوتونيوم در گذشته سوق دادند و سفير آمريکا در نوامبر ‌٢٠٠٤ در اين نهاد بين‌المللي اين موضوع را به عنوان يک نشانه قوي در خصوص برنامه پلوتونيومي سلاح هسته‌يي ايران خواند. بعد از آن در آستانه هر اجلاس شوراي حکام وقتي که مديرکل در حال گزارش پيشرفت‌ها بود موضوعات و اتهامات بي‌اساس ديگر يکي پس از ديگري در شوراي حکام مطرح مي شدند تا جايي که آنها تقاضاي بازديد از سايت‌هاي نظامي بسيار حساس و نمونه برداري مي‌کردند.

وي ادامه داد: در تمامي اين موقعيت‌ها ايران نهايت همکاري خود را با آژانس به منظور رفع بهانه‌ها و پاسخ به سوالات به عمل مي‌آورد، اگرچه بسياري از اين همکاري‌ها و پاسخ‌ها فراتر از تعهدات ايران بودند؛ نتيجه چه بود؟ در تمامي موارد، اظهارات ايران با يافته‌هاي آژانس سازگار بودند و از اين رو ثابت شد که تمامي ادعاها غلط بودند.

نماينده دائم كشورمان در آژانس با اشاره به مداليته‌ي حل و فصل موضوعات باقيمانده تصريح كرد: در اوت ‌٢٠٠٧ جمهوري اسلامي ايران ابتکاري را براي حل و فصل موضوعات باقيمانده به منظور رفع هرگونه ابهام در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح‌آميز خود در گذشته و حال، يک بار و براي هميشه، اتخاذ كرد. در اين خصوص يک برنامه کاري بين آژانس و ايران مورد توافق قرار گرفت. بر اساس برنامه کاري يک فهرست نهايي از شش موضوع توسط آژانس به ايران ارائه شد كه اين فهرست شامل: تحقيق در مورد پلوتونيوم، سانتريفيوژهاي P1/P2، منشاء آلودگي، سند اورانيوم فلزي، پلونيوم ‌٢١٠، و معدن گچين است.

وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران نهايت شفافيت خود را در اجراي برنامه کاري انجام داده و کاملا با آژانس همکاري کرده است و حتي برنامه کاري را بسيار زودتر از برنامه زمان بندي شده به پايان رسانده است. قابل ذکر است که اجراي برنامه کاري به ‌١٨ ماه زمان نياز داشت، اما ايران در عرض شش ماه آنرا به سرانجام رساند.

وي با بيان اينكه متعاقبا آژانس در گزارش‌هاي نوامبر ‌٢٠٠٧ و فوريه ‌٢٠٠٨ خود به روشني و آشکارا اعلام کرده است که تمامي شش موضوع باقيمانده حل فصل شده است و ايران به تمامي سوالات آژانس در خصوص موضوعات باقيمانده طبق برنامه کاري پاسخ داده است گفت: آژانس اعلام كرد كه اين پاسخ‌ها با يافته‌هاي آژانس سازگار هستند و آژانس آن سوالات را ديگر بعنوان موضوعات باقيمانده محسوب نمي‌کند. اين مساله ثابت كرد که اظهاريه‌هاي ايران در اکتبر ‌٢٠٠٣ در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌يي خود صحيح بوده و ادعاها و اتهامات کاملا بي اساس و بي محتوا بوده است.

اين ديپلمات ارشد كشورمان در ادامه افزود: به رغم توافق اوليه که بر اساس آن ايران قرار بود به مسائل باقيمانده گذشته بپردازد، ايران بر پايه حسن نيت و در راستاي همکاري بيشتر با آژانس مسائل کنوني (حال) را نيز مورد توجه قرار داد. دو سند مهم حقوقي شامل سند رويکرد پادماني و ضميمه تاسيسات براي کارخانه غني سازي سوخت در نطنز مذاکره شد و سرانجام در ‌٣٠ سپتامبر ‌٢٠٠٧ اجرايي شد. بر اين اساس همانگونه مديرکل در نوامبر ‌٢٠٠٧ گزارش داد، اجراي اين اسناد تضمين‌هاي لازم را براي راستي آزمايي فعاليت‌هاي غني سازي براي زمان حال و آينده فراهم كرد. از اين رو تمامي باصطلاح توجيهات و پايه‌هاي مخدوش که از سوي معدودي از کشورها در شوراي امنيت بمنظور درگير ساختن شوراي امنيت در مساله برنامه هسته‌يي ايران مطرح شده بودند، اکنون از بين رفته‌اند. بنابر اين قطعنامه‌هاي مصوبه از سوي شوراي امنيت فاقد هرگونه توجيه حقوقي و فني هستند و صرفا برآمده از اهداف سياسي و پليد کشورهاي خاصي است.

سلطانيه گفت: اين کشورها از جمله آمريکا، فرانسه و انگلستان در شوراي امنيت ادعا مي‌کنند که نسبت به اشاعه نگراني دارند، اما در واقع آنها يا خودشان به نوسازي زرادخانه‌هاي هسته‌يي مشغولند، مانند پروژه "ترايدنت" انگلستان و يا تسليحات کوچک هسته‌يي آمريکا که به معني اشاعه عمودي سلاح‌هاي هسته‌يي است يا اينکه از برنامه تسلحيات هسته‌يي ديگران بي قيد و شرط حمايت مي‌كنند، مانند پشتيابي کورکورانه فرانسه از ذخائر تسليحاتي اسرائيل.

وي در ادامه به اقدامات داوطلبانه بيشتر ايران در همكاري با آژانس اشاره كرد و اظهار داشت: همانگونه که مديرکل بتازگي گزارش داد «ايران اطلاعات بيشتري را مشابه آنچه که قبلا ايران براساس پروتکل الحاقي ارائه مي‌داد و نيز اطلاعات روزآمد طراحي را به آژانس داده است ودر نتيجه آگاهي آژانس درباره برنامه اظهار شده کنوني ايران روشن‌تر شده است». اگرچه تا زماني که مداخله شوراي امنيت تداوم دارد، اين اطلاعات تنها بصورت موردي و نه به شيوه مستمر و کامل ارائه خواهد شد.

نماينده ايران در آژانس در ادامه به روشن ساختن نكاتي درباره مطالعات به اصطلاح ادعايي پرداخت و افزود: مطابق برنامه عمل «مطالعات اتهامي» به دليل ماهيت آن که کاملا متفاوت بود، بعنوان مساله باقيمانده دسته بندي نشد. در برنامه عمل توافق شد که « بعنوان نشانه حسن نيت و همکاري با آژانس، ايران با دريافت تمامي اسناد مربوطه آنها را مورد بررسي قرار داده و آژانس را از ارزيابي خود مطلع مي‌سازد» و چيز بيشتري وجود ندارد.

وي گفت: نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريم که آژانس قادر نشد، اسناد را تحويل دهد، زيرا که کشور صاحب آن اسناد به آژانس اجازه اين کار را نداده بود. علت آن روشن است، کشور مزبور مي‌خواهد که کنترل اين گونه اسناد ساختگي را بدست داشته و فرآيند را اداره كرده و به درازا بکشاند.

وي با بيان اين كه ايران متعاقبا نسبت به درخواست دبيرخانه حداکثر انعطاف پذيري را نشان داد و مطالب را که صرفا نشان داده شده بودند را بررسي کرده و ارزيابي نهايي خود را ارائه داد افزود: ايران اين اقدام را با ارائه توضيحات و پاسخ‌هاي کتبي همراه با اسناد مثبته محرمانه و ارزيابي نهايي به انجام رساند، در حاليکه در برنامه عمل اين امر براي اداره مذاکرات در نظر گرفته نشده بود. متاسفانه پس از ارائه ارزيابي نهايي توسط ايران و بازگشت تيم آژانس به وين، ايران مطلع شد که آژانس بتازگي مطالب اضافي جديد را دريافت داشته و اجازه يافته است که آنها را به ايران نشان دهد ولي تحويل ندهد.

سلطانيه گفت: اين درخواست نمي‌توانست به اجرا درآيد، زيرا مباحث درخصوص « مطالعات اتهامي» قبلا خاتمه يافته بود.

وي گفت: از سويي « مطالعات اتهامي» صرفا مشتي ادعاهاي بي‌ارزش و چاپ شده از يک لپ تاپ ناشناخته هستند که فاقد اصالت بوده و مالک آنها نيز ناشناس بوده و گفته مي‌شود که فوت کرده است.

نماينده ايران در آژانس اظهار داشت: همانگونه که مديرکل گزارش داده و در سخنراني افتتاحيه وي نيز تکرار شده است « بايد توجه داشت که آژانس کاربرد مواد هسته‌يي را در ارتباط با مطالعات اتهامي تشخيص نداده و همچنين اطلاعات معتبري در اين خصوص در اختيار ندارد». مديرکل با توجه به تجارب گذشته بدين وسيله هشيارانه آژانس را از اين گونه ادعاها مبرا ساخته است.» متاسفانه اتفاقات جلسه توجيهي فني غيررسمي و تبليغات مبتني بر انگيزه‌هاي سياسي که ظاهرا پيشاپيش آن جلسه مهيا شده بود، با توجه به انتشار سريع اخبار مربوط به آن در رسانه‌هاي گروهي از سوي سفراي برخي کشورهاي خاص، در جهت ويران سازي فضاي مثبتي بود که در نتيجه همکاري بين ايران و آژانس و حل و فصل شش مساله باقيمانده ايجاد شده بود.

وي اين اتهامات را ادعاهاي بي‌اساس و فرآيندي بي‌پايان عنوان كرد و گفت: طرح اتهاهمات بي‌اساس از سوي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران امر بي‌سابقه‌اي نيست. اعضاي محترم شوراي حکام موارد ديگر از قبيل آنچه درباره سايت نظامي پارچين مطرح مي‌شد را که مديرکل بعدا گزارش داد، بي پايه بوده است را بخاطر مي‌آورند.

سلطانيه با اشاره به يک مورد ثبت نشده اظهار داشت: اتهامات در مورد اکتشاف اظهار نشده معدن اورانيوم بعد از معدن گچين و ساخت تاسيسات تبديل اورانيوم که ظاهرا مبتني بر دو تصوير ماهواره‌اي درسال‌هاي ‌٢٠٠٢ و ‌٢٠٠٤ از منطقه و کار پيچيده اطلاعاتي توسط جاسوسان بود. متاسفانه بعد از اتلاف وقت و منابع آژانس و ايران در يک جستجوي چند روزه توسط بازرسان و گروه ميزبان با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و تجهيزات GPS آنها به محل دقيق رسيدند. آنها چيزي غير از کارگاه سنگ شکن يک شرکت خصوصي که از سال ‌٢٠٠٢ تعدادي توالت بيشتر ( تاسيسات ادعايي ) براي کارگران تازه استخدام شده ساخته بود، نيافتند. اين موضوع مايه شرم‌ساري بسيار براي بازرسان آژانس بود.

وي با طرح اين سوال که چه کسي مسئول اتلاف پول و منابع کشور ميزبان و آژانس است که بخاطر چنين ادعاي بي‌پايه‌اي به هدر رفته بود و صدمه‌اي كه به اعتبار آژانس وارد شده است، بود؟ ادامه داد: .مطمئن باشيد روزي خواهد رسيد که ما در مقابل تمامي اين خسارات وارده به ايران و مردم‌مان، بواسطه اين ادعاهاي بي‌اساس و اقدامات غيرقانوني در ديگر نقاط، ادعاي غرامت خواهيم کرد. ثابت شده است که تمامي آن ادعاها عليه ايران غلط و بي پايه بوده و ادعاي جديد نيز مشابه قبلي‌ها است که سرنوشتي مشابه خواهند داشت.

وي همچنين خطاب به اعضاي شوراي حكام گفت: شما مورد معروف « اسناد نايجر» را بعنوان يکي از مباني جنگ افروزي عليه کشور همسايه ما به بهانه باصطلاح نگراني اشاعه تسليحات کشتار جمعي بخاطر داريد. شما حتي بخاطر داريد که مقامات آمريکا در بالاترين سطح و در سخنراني‌هاي رسمي خود به منظور گمراه ساختن و فريب افکار عمومي در توجيه حمله به عراق به اسناد نايجر اشاره داشتند، در حاليکه مي‌دانستند که آن اسناد ساختگي است. بنابر اين جاي تعجب نيست چنانچه ثابت شود اسناد در خصوص مطالعات ادعايي نيز دروغين و ساختگي است.

وي با بيان اينكه ايران برنامه کاري مورد توافق را بطور کامل و از طريق همکاري بيش فعالانه حتي فراتر از وظايف قانوني خود اجرا كرده است اظهار داشت: حل و فصل تمامي مسائل باقيمانده که مديرکل آنرا « بوضوح دلگرم کننده » توصيف کرده است نقطه عطفي در روابط ما با آژانس است که از هم اکنون اجراي پادمان بايد به روال معمول درآيد. در اين چارچوب تلاش‌هاي صادقانه مديرکل قابل تقدير است.

سلطانيه اقدامات غير ضروري نظير آنچه خارج از آژانس انجام شده را فاقد تاثير بر عزم ايران در ادامه فعاليت‌هاي هسته‌يي منحصرا صلح آميز از جمله غني سازي دانست و افزود: در عين حال ايران به همکاري خود با آژانس ادامه خواهد داد.

وي گفت: اين اقدامات غيرقانوني تنها صلاحيت، اعتبار و يکپارچگي آژانس را تضعيف خواهد ساخت. هراقدام مبتني بر انگيزه هاي سياسي با هدف خدشه دار ساختن فضاي مثبت جاري در وين با مخالفت قوي تقريبا تمامي کشورهاي عضو مواجه خواهد شد، همانگونه که طي هفته جاري شاهد آن بوده‌ايم.

ارسال نظرات
خط داغ