آگاه
کد خبر: ۸۸۲۲

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فرارو می گوید

"اکنون برخورد مجلس با دولت نوشدارو پس از مرگ سهراب است"

"اکنون برخورد مجلس با دولت نوشدارو  پس از مرگ سهراب است"

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:«اکنون هرگونه برخورد مجلس هفتم با دولت نهم درباره ابهامات و فرافکنی های که اخیرا پیرامون مصوبات بودجه سال 87 مطرح شده است، نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.»

در غياب مجلس که این روزها به علت حضور نمایندگان برای شرکت در انتخابات و رقابت های انتخاباتی تعطیل است، سخنگوي دولت نهم و سپس آقای احمدي‌نژاد در مصاحبه‌هاي خبري خود به مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تاختند و اين دو نهاد را مسوول تورم احتمالي ناشي از قانون بودجه سال 1387 دانستند.

احمدي‌نژاد اعلا‌م كرد كه ما مخلص مجلس هستيم و مجلس در بررسي لا‌يحه زحمت زيادي كشيد ولي كل لا‌يحه بودجه دولت را دستخوش تغيير و تحول كرد.

وي مجلس را در تصويب يك بودجه تورم‌زا و همراه با كسري بودجه مقصر دانست. ‌ حال بايد منتظر بود و دید كه قوه مقننه در مقابل مواضع قوه مجريه چه واکنشی خواهد داشت. چرا كه اين اولين‌باري نيست كه دولت، مجلس را عامل افزايش تورم و معضلا‌ت اقتصادي مي‌داند و درصدد مثبت جلوه دادن عملكرد خود است.

هادی حق شناس با تاکید بر اینکه واکنش قانونی به اتهامات دولت مردان علیه نمایندگان ومجلس هفتم بی فایده است روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار "فرارو" گفت:« مجلس درهمین سال 86 می توانست پاسخ دولت را به شکل های مختلف بدهد ولی به دلیل ملاحظه کاری ها این کار را نکرد، تا اینکه کار به جایی رسید که اکنون به راحتی دولت از زیر بار مسولیت خود در اجرای بودجه شانه خالی می کند ومجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مسول عواقب احتمالی بودجه می داند !»

نماینده بندر انزلی با بیان اینکه اظهار نظر الهام و آقای احمدی نژاد از دو منظر قابل بررسی است ادامه داد:« باید گفت که مواضع دولت علیه مجلس اولین بار نیست و در طول مجلس هفتم دولت هم همواره علیه مجلس هفتم این موضع گیری ها را کرده است.»

وی افزود:« قبل از این آقای احمدی نژاد به مکه مشرف شوند باز دریک اظهارنظری گفتند که برخی از مصوبات مجلس را اجرا نکردند برای اینکه ممکن است برای کشور عوارض داشته باشد. در ارتباط با اجرا نکردن بودجه های عمرانی و انتقال آن به بودجه جاری و عمومی هم اظهار نظر های مشابه ای داشتند.»

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم تصریح کرد:« اظهارنظرها علیه مجلس هفتم از سوی برخی از دوستان دولت به ویژه سخنگوی دولت و رییس دولت برای اولین بار نیست و بازهم قابل پیش بینی است که چنین اظهار نظرهایی را شاهد باشیم.»

حق شناس با اشاره به لایحه بودجه سال 87 گفت :« درخصوص لایحه بودجه سال 87 آنچه که مجلس تایید کرد تقریبا همانی بود که دولت ارایه کرده بود و تفاوت ها از حیث ارقام شاید کمتر از 1 درصد بوده است.»

وی افزود:« شاید گفته شود که مجلس رقم بودجه 270 هزارمیلیارد تومانی دولت را به 290 هزار میلیارد تومان افزایش داده اما در واقع بخشی از این افزایش و تبدیل آن به رقم 290 هزار میلیارد تومان ناشی از پنهان کاری دولت در سایه بودجه بوده است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درتشریح پنهان کاری های دولت در تدوین لایحه بودجه گفت:« مثلا در طرح تثبیت قیمت ها ، دولت سالانه میلیارد ها تومان هزینه داشت. دولت در سال 87 قرار بود 12 هزار و 200 میلیارد تومان را از حساب ذخیره ارزی بردارد و به اصطلاح پیشگیری اسنادی کند اما مجلس آمد این رقم را شفاف کرد.»

وی با تاکید بر این که " به لحاظ واقعی مجلس تغییراتی را که در بودجه اعمال کرده است شاید کمتر 1 درصد بوده باشد افزود :« به عنوان مثال دولت پیشنهاد داده بود که بودجه عمرانی 24 هزار میلیارد تومان باشد و مجلس آن را تصویب کرد، پیشنهاد کرده بود بودجه جاری دستگاه ها حدود47 هزارمیلیارد تومان باشد که مجلس آن را تصویب کرد، بنابراین تغییرات اساسی از سوی مجلس در لایحه بودجه اعمال نشده است.»

حق شناس درادامه گفت:« آن چیزی که دولت اکنون از آن ناراحت است اضافه شدن بندهایی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلت نظام ابلاغ و توسط مجلس تصویب شد.»

وی خاطرنشان کرد:« دلخوری دولت از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در حالی است که این 5 بندی که مجمع از لایحه بودجه ایراد گرفت و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان هم آنرا به مجلس ارایه کرد، تاکید دارد براجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی. به عنوان مثال گفته شده بود 60 درصد شرکت هایی که در صدر اصل وجود ندارند در سال 87 واگذار شوند .این قانون بوده است و باید اجرا می شد. در یکی از بندهای دیگر مجمع گفته شده بود که دولت در سال 87 همین بودجه مصوب را اجرا کند و لایحه متمم ارایه نکند که این در واقع افزایش انظباط مالی را به همراه دارد.»

نماینده انزلی در مجلس تاکید کرد:« بنابراین پیشنهاد هایی که مجمع ارایه کرد و مجلس تصویب کرد در راستای مسیر تحقق سند چشم انداز بیست ساله بود که دستور رهبری است.این 5 بند پیشنهادی مجمع که از سوی مجلس مصوب شد شاخص ها را کنترل می کند.»

وی با تاکید بر اینکه دولت نهم اعتقادی به اجرای برنامه ها برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ندارد گفت:« عملکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این را نشان داده که اساسا اعتقادی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف اصل 44 و سند چشم انداز ندارد.»

حق شناس افزود:« به عنوان مثال هدف برنامه این است که ما به یک رشد 8 درصدی برسیم ولی دولت در این سال ها حداکثر به رشد 5/6 رسیده است. هدف بعدی برنامه این بوده است که نرخ نقدینگی 20 درصد نشود ولی در دوره دولت نهم این عدد بیش از 35 درصد بوده است. هدف برنامه این بوده است که از حساب ذخیره ارزی تنها برای پروژه های عمرانی برداشت کنیم و جدول حساب ذخیره ارزی حفظ شود ولی می بینیم که این عملا اتفاق نیفتاده است.»

وی تاکید کرد:« شاخص ترین نکته ای که نشان می دهد دولت اعتقادی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف اصل 44 و سند چشم انداز ندارد این است که دولت طی سال 86 گزارش اجرای برنامه توسعه سال 85 را تنظیم و ارایه نکرده است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد:« بنابراین با نگاهی اجمالی وقتی می بینیم که دولت اهداف جزئی از قانون برنامه را اجرا نمی کند می شود دریافت که اساسا اعتقادی به قانون برنامه توسعه و سند چشم انداز ندارد.»

وی در ادامه با بیان اینکه "آنچه که دولت نگرانش است و آن را موجب تورم می داند پیشنهاد خود او است و مجلس تنها پیشنهاد دولت را تصویب کرده " گفت:« دولت در صحن علنی اعلام می کند که هر بشکه نفت39 و 7 دهم دلار است ولی ما هر طور حساب می کنیم می بینیم که هر بشکه نفت در بودجه سال آیِنده 75 دلار محاسبه شده است. دولت باید جواب بدهد که چرا در مجلس اعلام می کند که قیمت نفت را 39 و 7 دهم دلارتعیین کرده است.»

حق شناس افزود:« بنده به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه اعلام کردم که این رقم در اصل 75 دلار است. با این حال هیچ وقت و هیچ یک از نمایندگان دولت یه این سوال ما جواب ندادند که این نشان می دهد که حرف ما ادعا نیست و واقعیت دارد.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که" اکنون لااقل دولت بیاید جواب بدهد که در سال آینده آیا اگر قیمت هربشکه نفت را 75 دلار کمتر فروخت می تواند بودجه را اجرا کند؟" گفت:« بنده و برخی از دوستان مدعی هستیم که سال آینده دولت همین لایحه بودجه ای را که خودش پیشنهاد داده است، بدون احتساب تغییرات مجمع و مجلس، باید چیزی در حدود 66 میلیارد دلار نفت را با قیمت بشکه ای 75 دلار بفروشد تا بتواند لایحه پیشنهادی خود را اجرای کند.»

وی تاکید کرد:« این موارد است که در واقع سال آینده کشور را با بحران تورم روبرو می کند. اینها است که نقدینگی را افزایش می دهد و شاخص های کلان اقتصادی را متاثر می کند نه آن پیشنهاد مجمع و مصوبات مجلس.»

حق شناس در خاتمه خطاب به خوانندگان "فرارو" گفت:« توصیه می کنم مخاطبان فرارو بروند و نطق های مخالفان بودجه را بخوانند و خود قضاوت کنند. اگر این نکاتی که دوستان در دولت می گویند در نطق های مخالفان بودجه نبود آن وقت حق با دولت است و می تواند انگشت اتهام را به سوی مجلس بگیرد.»

وی تصریح کرد:« وقتی دولت لایحه بودجه را ارایه کرد همین حرفهایی را که اکنون مطرح می شود در ایرادات خودمان به لایحه پیشنهادی مطرح کردیم. بنابراین برخوردی که دولت اکنون می کند یک نوع فرافکنی است.»

ارسال نظرات
خط داغ