واکنش جوانفکر به اظهارات منصور ارضی
سخنان اخير منصور ارضي از مداحان اهل بيت مبني بر اينكه «مشايي را بكشيد من پولش را ميدهم» آنقدر براي دولت غيرمنتظره بوده كه هنوز نتوانسته است به آن واكنش نشان دهد. سه روز از طرح تهديد به مرگ اسفنديار رحيممشايي و ديگر انتقادات صريح ارضي از دولت سپري ميشود اما هنوز دولت واكنشي به اين امر نشان نداده است.
سكوت دولت به اين ماجرا موضوعي است كه علتش را در گفتوگوي اجمالي از علياكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييسجمهور جويا شديم. مشروح اين گفتوگو به شرح زير است.
آقاي منصور ارضي اخيرا در سخناني خواستار برخورد با اسفنديار رحيممشايي، رييس دفتر رييسجمهور شدهاند و به صراحت اعلام كردهاند كه «هر كس مشايي را بكشد پول ديه مشايي را خودش خواهد پرداخت»، اما با وجود گذشت دو روز از اين ادعا هنوز دولت واكنشي به اين امر نشان نداده است، علت سكوت دولت چيست؟
واكنش به اين سخنان و اين ادعاها وظيفه دولت نيست بلكه بايد دادستان تهران به آن رسيدگي كند. اين وظيفه دادستاني است كه به اين دست امور رسيدگي كند نه رياستجمهوري.
آقاي دادستان تهران يك روز پس از طرح اين ادعا از سوي منصور ارضي اعلام كرد كه آقاي مشايي ميتواند از اين مداح شكايت كند، آيا دولت اين ميزان ورود دادستاني را كافي ميداند؟
دولت معتقد است كه دادستان تهران نماينده مدعيالعموم است و بايد رسيدگي كند و وقتي به صورت شايسته و درست واكنش نشان ندهد و وارد ميدان نشود، يعني اينكه به كساني كه بناي تهديد مسوولان را نهادهاند چراغ سبز نشان داده است تا امور خلاف قانونشان را پيگيري كنند.
با اين اوصاف واكنش دولت به اين چراغ سبز همچنان سكوت خواهد بود؟
ببينيد دولت در اين ماجرا بايد منتظر واكنش دستگاه قضا باشد، چرا كه با طرح اظهارات آقاي ارضي و تهديد مسوولان به قتل، قطعا احساسات مردم جريحهدار شده است پس فعلا بايد منتظر واكنش دادستان تهران به عنوان نماينده مدعيالعموم به اين قضايا باشيم.
با توجه به سخنان شما و اينكه دادستان تهران تنها راه را شكايت و اعلام جرم از سوي آقاي مشايي دانسته و واكنش بيشتري به عنوان نماينده مدعيالعموم نشان نداده است، به نظر ميرسد عدم وعده دستگاه قضا براي برخورد با اين ماجرا سبب گلايهمندي دولت از قوه قضاييه شده است و دولت فعلا ترجيح ميدهد نظارهگر باشد، اينطور نيست؟
به عقيده بنده بيتفاوتي آقاي دادستان به اين روش بنا نهاده شده ناپسند است و بايد هر چه سريعتر به عنوان وكيل مدافع مدعيالعموم دست به اقدام بزند.
پس نقش دولت در رسيدگي به اين دست امور چه ميشود؟
بنده از شما سوال ميكنم كه آيا معتقد هستيد با تهديد مسوولان به مرگ احساسات مردم جريحهدار ميشود يا نه؟ اگر قبول داريد كه در اين ميان احساسات مردم جريحهدار شده پس شما هم بايد خواهان ورود دستگاه قضا باشيد نه دولت.
چندي پيش رييسجمهور اعلام كرده بود، كابينه خط قرمزش است و هرگونه دستاندازي به آن با واكنش دولت روبرو خواهد شد. آيا تهديد مشايي، رييس دفتر احمدينژاد به مرگ ناديده گرفتن خط قرمز رييسجمهور نيست؟
دولت قطعا توسط معاونت حقوقي رياستجمهوري از دستگاه قضا در مورد كوتاهي دادستان سوال خواهد كرد.
پس دفاع دولت از مشايي به عنوان يك دولتمرد كه نزديك ترين شخص به احمدينژاد است چه ميشود؟
دولت تنها ميتواند طرح شكايت كند و خواهان رسيدگي دستگاه قضا شود اما متاسفانه سابقه نشان داده كه نتيجه مطلوبي هم در پي نخواهد داشت. شما بگوييد شكايات رياستجمهوري در موارد متعدد تاكنون چه نتيجهيي داشته كه اين بار داشته باشد؟
با اين اوصاف ميتوان از سخنانتان چنين برداشت كرد كه دولت ميخواهد از كنار اين تهديد كه ميتواند مقدمهيي براي تهديدهاي بيشتر و بعضا بزرگتر باشد، بگذرد؟
دولت از شكايتش نميگذرد و اصرار دارد كه دادستاني به وظيفهاش عمل كند چراكه اگر دادستاني در برابر تهديد يك مسوول به مرگ سكوت كند و شخص تهديدكننده را آزاد بگذارد، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. دولت قطعا حق خود را در اين قضيه مطالبه ميكند اما سكوت دستگاه قضا يعني ميدان دادن به هرج و مرجهايي كه هر روز دارد رونق پيدا ميكند.