آگاه
کد خبر: ۸۶۸۹۸

گزارش نیویورک تایمز:

تضمین اتحاد یورو اعتماد را به بازارها باز نمی گرداند

تضمین اتحاد یورو اعتماد را به بازارها باز نمی گرداند


فرارو- رهبران آلمان و فرانسه روز گذشته متعهد شدند که گام های مشخصی را برای اتحاد بیشتر اقتصادی و سیاسی 17 کشوری که از پول واحد یورو استفاده می کنند، بردارند اما چندان مشخص نیست که طرح های آنها برای آرام کردن نگرانی های بازار در مورد بدهی های اروپا چندان مناسب و کافی باشد.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، عملکرد بازارها در سراسر آسیا بازتابی از عدم اطمینان به چنین طرح هایی است روز چهارشنبه برخی سهام ها با افزایش و برخی دیگر را با کاهش روبرو کرد.

سهام هنگ سنگ هنگ کنگ با افزایشی 0.9 درصدی روبرو شد اما تحلیل گران معتقدند این افزایش ناشی از تصمیم پکن برای گسترش هنگ کنگ به عنوان مرکز تجاری برای یوان بوده است. مبادلات ارزی در کره جنوبی و استرلیا نیز با اندکی افزایش روبرو شد اما بازارهای ژاپن، سرزمین اصلی چین و تایوان افت کردند.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان طی دیدار روز گذشته خواستار وضع مالیات جدید بر مبادلات مالی شده و اعلام کردند به دنبال همبستگی اقتصادی ناحیه یورو هستند. مرکل بار دیگر تاکید کرد که هیچ عصای جادویی برای حل تمام مشکلات یورو وجود ندارد و تصریح کرد که چنین مشکلاتی باید در گذر زمان و با ارتقا نظم مالی و رشد اقتصادی در میان کشورهای ضعیف تر مرتفع شوند.

حتی رشد اقتصادی قدرتمندترین عضو ناحیه یورو نیز متوقف شده و ارقام رسمی نشان می دهند که روند رشد اقتصادی این ناحیه طی سه ماهه دوم در کندترین حد خود طی دو سال قرار گرفته است. آلمان که نقش موتور محرک این ناحیه را دارد با رشدی 0.1 درصدی تقریباً متوقف شده است.

ارقام اقتصادی آلمان در حالی منتشر می شود که اقتصاد فرانسه در سه ماهه دوم نیز رشدی به خود ندید تا دو اقتصاد بزرگ اروپا راکد بمانند. تحلیل گران هشدار می دهند این امر نشان می دهد دو قطب اقتصاد اروپایی تمایل و توانایی چندانی برای کمک به همتایان ضعیف تر خود در اروپا نداشته باشند.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم در ناحیه یورو نسبت به سه ماهه نخست رشدی 0.2 درصدی داشته است. این در حالی است که براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این ناحیه 0.8 درصد بوده است. طرح های مشترک آلمان- فرانسه همانقدر که مقامات آلمانی پیش بینی می کردند با اعتدال همراه بود. و به نظر نمی رسد بلندپروازانه ترین ایده آنها مبنی بر اینکه تمام اعضای ناحیه یورو به طور قانونی وابسته به تلاش برای تعادل بودجه و کاهش بدهی دولتی باشند، از سوی تمام کشور های عضو پذیرفته شود. این ایده حتی نمی تواند از روند قانون اساسی فرانسه عبور کند، چراکه سارکوزی اکثریت قانون اساسی در پارلمان را ندارد.

این طرح که خواستار برگزاری جلسات هر شش ماه یکبار و افزایش همبستگی است می تواند منجر به شکل گیری روند «اروپای دو سرعته» شود. روندی که بسیاری پس از گسترش پرسرعت اتحادیه اروپا در پی سقوط شوروی سابق در اوایل دهه نود میلادی نسبت به آن هشدار دادند.

بسته ثبات ناحیه یورو به عنوان عنصر اصلی توافق تاسیس این ناحیه اعضا را موظف می دانست که طی یک سال، کسری مالی خود را در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کنند و بدهی دولتی شان کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در حال حاضر در اکثر کشورهای این ناحیه هیچ یک از این دو عنصر تحت کنترل دولت نیست.

جلسه مرکل و سارکوزی در حالی صورت گرفت که طی یک هفته اخیر بازارهای جهانی تحت تاثیر این نگرانی قرار گرفته اند که رهبران اروپایی فاقد تسلط بر ناحیه یورو هستند. اقتصاددانان بر این عقیده اند که ارقام اقتصادی که منتشر می شوند بیانگر گسترش بحران بدهی به خارج از کشورهایی مانند اسپانیا است. آنها معتقدند هرچه بازار زمان بیشتری تحت تاثیر بحران بدهی اروپا باشد، بخش بزرگترین از اقتصاد ضربه خواهد خورد.

ارسال نظرات
خط داغ