گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از آمارهای غلط دولت
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحليلي به بررسی سیاستهای اشتغالزایی دولت پرداخته و با تاکید بر مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته را «مورد تردید جدی» دانسته است؛ این گزارش، رشد اقتصاد ایران در سالهای اخیر را مقایسه میکند و مینویسد:«نميتوان پذيرفت كه با نرخ رشد حدود 6 درصد طي سالهاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد، ولي با نرخ رشد یک درصد، یک ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد. به بيان ديگر، با نرخ رشد در حدود يك هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از اين منظر، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 1389 و برنامه براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي قرار دارد.»
بازوی مطالعاتی قوه مقننه همچنین ادعای بهبود وضعیت نیروی کار در شش سال اخیر را نادرست دانسته و با برشمردن محرکهای اصلی اشتغال، یعنی رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاریهای مولد، تصریح میکند: «فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایهگذاری در امر هدایت سرمایهگذاران، منجر به رشد فعالیتهای غیرمولد به اشکال گوناگون شده است.»
«بالابودن نرخ بیکاری و حجم بیکاران جوان»، «تکذیب ادعای بهبود وضعیت نیروی کار در شش ساله اخیر»، «غیرواقعی بودن ادعای ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی در سال90»، «کاهش رشد اقتصادی»، «فقدان استراتژی جامع سرمایهگذاری» و «افزایش نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده» از جمله نتایجی است که مرکز پژوهشهای مجلس در پی بررسی سیاستهای اشتغالزایی دولت گرفته است.
این گزارش که با تلاش دفتر مطالعات اقتصادی بازوی تحقیقاتی مجلس انجام شده است، تصریح ميکند: نميتوان پذيرفت كه با نرخ رشدهاي حدود 6 درصد در طي سالهاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد ولي با نرخ رشد يك درصد، يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد. به بيان ديگر با نرخ رشد در حدود يك هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از اين منظر، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 1389 و برنامه براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین، به بررسي محركهاي اصلي اشتغال يعني رشد اقتصادي و سياستگذاريها پرداخته و از جمله تصریح کرده است که «فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایهگذاری در امر هدایت سرمایهگذاران منجر به رشد فعالیتهای غیرمولد به اشکال گوناگون شده است.»
انتقاد از نقش مستقیم دولت در اشتغالزایی
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: مطابق با اهم اقدامات انجام شده از سوي دولت در مستند مربوط به گزارش «تحولات اقتصادي در سال 1388» بانك مركزي، وجوه اداره شده تسهيلات اعطايي به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفريني و اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، عمده فعاليتهاي دولت در حيطه اشتغال و اشتغالزايي را تشكيل داده است. اطلاعات مذكور بيانگر اين واقعيت است كه بار اصلي كاهش بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با عرضه نيروي كار به عهده دولت است و دولت خود به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و تثبيت شغلهاي موجود نقش ايفا ميكند.
اين در حالي است كه تجربه موفق ايجاد اشتغال در كشورهاي در حال توسعه، ايفاي نقش دولت در عرصه تسهيل كسب و كار و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري است. بر اين اساس به نظر ميرسد نگاه اصلي دولت براي ايجاد شغل، صرفا اعطاي تسهيلات است. به ويژه آنكه اين تسهيلات به منظور خوداشتغالي اعطا شده باشد. اين نكته قابل توجه است كه مشاغلي كه از طريق توزيع اعتبارات به ويژه به صورت خود اشتغالي ايجاد ميشود، بيشتر كوتاه مدت هستند و پس از مدتي افراد مذكور با مقداري بدهي به دولت بابت وام دريافتي به خيل بيكاران كشور ميپيوندند. بنابراين آنچه راه اصولي و بلندمدت به نظر ميرسد و تجربه كشورهاي ديگر و حتي مباني نظري بازار كار آن را تاييد ميكند، محور قراردادن توليد در كشور و برداشتن موانع و مشكلات بخش توليد است. به طور قطع در اين فرآيند اگر فرصتهاي شغلي ايجاد شود، واقعي و پايدار خواهد بود.
براساس این گزارش، اين اشكال (نگاه صرف اعتباري به موضوع اشتغال) در گزارش عملكرد اهم اقدامات انجام شده به قدري واضح است كه اعتبار لازم براي ايجاد هر فرصت شغلي را در حدود 1/131 ميليون ريال در سال 1388 اعلام كرده است. اين در حالي است كه به دليل تفاوت ماهوي كسب و كارها و به تبع دانش فني مورد نياز، سرمايه انساني، سرمايه در گردش و ... نميتوان رقم يكساني به عنوان هزينه ايجاد هر فرصت شغلي ارائه كرد.
اشكال ديگري كه به نگاه صرفا اعتباري در مورد اشتغال و اشتغالزايي وارد است اينكه مقوله تامين مالي كسب و كارها پيش از آنكه بر رفع نياز نقدينگي كسب و كارها متمركز شود، بر اعطاي تامين مالي به شرط ايجاد شغل تاكيد دارد. با شرايط كنوني حاكم بر قانون كار نيز معمولا كارفرمايان و كارآفرينان ترجيح ميدهند تا حد امكان نيروي كار جديد استخدام نكنند، حتي اگر نياز به نيروي كار هم داشته باشند. لذا مقولهاي كه از اين منظر بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه سياست مذكور بر خلاف قاعده حاكم بر بازار كار يعني انعطافپذيري و جابجايي نيروي كار عمل نموده و لذا در بلندمدت اشكال ساختاري بازار كار نظير بهرهوري پايين نيروي كار و... بروز خواهد كرد.
علاوه بر اين، اقدامات انجام شده دولت براي ايجاد فرصتهاي شغلي نيز حكايت از بهكارگيري سياستهاي فعال بازار كار به منظور تحول جديد در بازار كار ندارد و قالب اين حمايتها و برنامههاي اعلام شده از سوي دولت اتخاذ سياستهاي منفعل بازار كار را به تصوير كشيده است.
خودداری از ارائه آمار
براساس این گزارش، خودداري مركز آمار ايران و بانك مركزي از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگيريها و برآوردهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري نکته مهمی است، زيرا نزديك به سه سال است كه برخي آمار و ارقام كليدي اقتصادي، ارائه نشده است. همين امر خلاف، سبب شده است كه بعضي از مقامات اجرايي با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمي فوقالذكر، وضع موجود را موفق جلوه بدهند. از حيث نظري بيكاري با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نسبت عكس دارد.
بر همين اساس مطابق با گزارشهاي سالانه دولت در سالهاي 1383-1379 و 1386-1383 منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي سابق و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي كنوني، متوسط نرخ سالانه رشد GDPدر دو مقطع فوقالذكر به ترتيب 36/6 درصد و 63/6 درصد بوده است.
در عین حال متوسط فرصت شغلي ايجاد شده در دوره 1383-1379 معادل 588600 نفر و در سه سال اول برنامه چهارم (1384-1386) به طور متوسط 764,633 بوده است. با اين توصيف نميتوان پذيرفت كه با نرخ رشدهاي حدود 6 درصد در طي سالهاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد، ولي با نرخ رشد يك درصد، يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد.
تغيير و تحولات بازار كار از 75 تا 85
براساس گزارش مركز پژوهشها، با نگاهي به آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 85 در مقايسه با سال 75؛ از حيث عرضه و تقاضاي نيروي كار مشاهده ميشود كه تعداد بيكاران در اين دوره افزايش يافته است و نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به 8/12 درصد در سال 85 بالغ گرديده است. اين گزارش ميافزايد: نرخ بيكاري جمعيت جوان كشور (29-15 سال) از 8/14 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزايش يافته است، لذا بايد گفت مهمترين مساله بازار كار ايران، بالا بودن نرخ بيكاري جوان در كشور است.
رد ادعاي بهبود وضعيت نيروي كار
اين گزارش با استناد به تحقيقات و آمارهاي جدول يك در بررسي تحولات بازار كار دوره 84 تا 88 بر مبناي نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار ميافزايد: تعداد بيكاران(ستون 2) كه در سال 1384 برابر 2674866 بوده است در بهار سال 1389 به 3525640 رسيده است كه حدود 850000 نفر افزايش يافته است.
نرخ بيكاري(ستون 4) كه در سال 1384 برابر 5/11 درصد بوده است به 6/14 درصد در بهار سال 1389 رسيده است.
اين گزارش آورده است: اين نتايج نشان ميدهد كه از سال 1384 تاكنون نه تنها به تعداد شاغلان اضافه نشده است، بلكه تعداد بيكاران نيز افزايش قابل توجهي داشته است، در نتيجه اگر شغل جديدي ايجاد شده باشد تقريبا به همان نسبت، شاغلان نيز بيكار شدهاند.
در ادامه آمده است، در آمار منتشره از سوي مركز آمار ايران، آمار بيكاران بر مبناي سطح تحصيل آورده نشده است، ولي با توجه به اينكه آمار بيكاري در جوانان(كه اكثر آنها داراي تحصيلات بالا هستند) زياد ميباشد، ميتوان انتظار داشت كه نرخ بيكاري براي افراد تحصيلكرده نيز بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري باشد(آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در سالهاي گذشته نشان ميداد كه در مناطق شهري نرخ بيكاري افراد تحصيلكرده بسيار بالاتر از متوسط نرخ بيكاري است.)
نتايج آمارگيري از نيروي كار از سال 1384 تاكنون نشان ميدهد كه ادعاي برخي كه عنوان ميكنند در طول اين سالها وضعيت نيروي كار بهبود يافته است، درست نيست.
در اين گزارش آمده است: مقايسه تقاضا و عرضه نيروي كار در سالهاي اخير نشان ميدهد كه با وجود افزايش فرصتهاي شغلي، ميزان فرصتهاي شغلي ايجاد شده پاسخگوي نيازهاي بازار كار نبوده و تقاضا براي نيروي كار به ميزان عرضه رشد نكرده است. اين امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري در ميان جوانان، زنان و افراد تحصيلكرده شده است. به ويژه اينكه براساس آخرين آمار سالانه موجود در اين سال نرخ بيكاري جوانان 15-24 ساله در سال 1388 به 7/24 درصد رسيد كه در مقايسه با سال قبل از آن 7/1 درصد افزايش داشته است.
بيتوجهي به رشد اقتصادي به عنوان عامل اشتغالزايي
براساس گزارش مركز پژوهشها، سياستگذاري اقتصادي، رشد اقتصادي و سرمايهگذاري محركهاي اصلي اشتغال هستند و اين در حالي است كه متاسفانه از سال 1387 اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه رشد اقتصادي كشور انتشار رسمي نيافته است و پيشبينيهاي سازمانهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول حكايت از فاصله قابل توجه با رشد اقتصادي هدفگذاري شده (8 درصد) دارد. بنابراين ايجاد شغلهاي غيرپايدار با دادن يارانهها و سياستهاي منفعل نيروي كار نميتواند مشكل بيكاري كشور را به صورت اصولي حل نمايد.
به بيان ديگر رشد اقتصادي قابل توجه بدون سرمايهگذاريهاي مولد و پربازده امكانپذير نيست، در واقع اشتغال برآيند يك زنجيره اقتصادي است كه امكان دستيابي به نرخ بيكاري و پايين و ايجاد اشتغال خالص مورد نظر بدون توجه به كل زنجيره اقتصادي فراهم نميشود.
مطابق با آخرين سند منتشره آمارهاي مقدماتي بخش واقعي اقتصاد توسط بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت 1376) در 6 ماهه نخست 1387 به 7/2 درصد كاهش يافته است، اين درحالي است كه در دوره مشابه سال 1386 رشد مذكور معادل 8 درصد بوده است. كاهش رشد اقتصادي تا سطحي كمتر از 3 درصد در تجربه سالهاي گذشته امري بيسابقه است.
اين درحالي است كه برابر آمار رسمي منتشر شده توسط صندوق بينالمللي پول كشورهاي صادركننده نفت در سال 2007 رشد 6/5 درصدي و كشورهاي خاورميانه رشد 9/5 درصدي را تجربه كردهاند. همچنين براي سالهاي 2010 و 2011 رشد كشورهاي صادركننده به ترتيب 8/3 و 5 درصد پيشبيني ميشوند و البته در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رشد مذكور براي سالهاي 2010 و 2011 به ترتيب 3/4 و 8/4 درصد برآورد شده است.
براساس تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس، رشد سرمايهگذاري در ايران طي نزديك به نيم قرن از نوسانات بسيار قابل توجهي برخوردار بوده كه خود حاكي از نداشتن برنامه مشخص و باثبات در خصوص سرمايهگذاري در كشور است.
در حال حاضر، فقدان استراتژي و نقشه جامع سرمايهگذاري در امر هدايت سرمايهگذاران، منجر به رشد فعاليتهاي غيرمولد به اشكال گوناگون شده است. از سوي ديگر، عدم هدايت پساندازهاي خصوصي به سمت سرمايهگذاري مولد به جاي مصرفگذار حكايت از نااطميناني اقتصاد به ويژه از حيث بازارهاي مالي را دارد.
همچنين موضوع ديگر اعتبارات پولي و تاثير آن بر تورم است كه بيشك به موضوع اشتغال نيز ارتباط دارد.
انتقاد از نگاه «اعتباري» به اشتغالزايي
به گزارش مركز پژوهشها، براساس آمار سال 1387، منتشره از سوي بانك مركزي در بخش پولي و اعتباري، نرخ تورم 4/25 درصد گزارش شده است ولي نرخ رشد نقدينگي در سال مذكور 9/15 درصد بوده است.
اين در حالي است كه رشد پايه پولي 48 درصد افزايش داشته است. به طور خاص نگاه اشتغالزايي دولت از طريق اعطاي تسهيلات (نگاه پولي و اعتباري بر ايجاد اشتغال) و فشار بر بانكها باعث شد تا بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش يافته و منجر به افزايش پايه پولي شود. بنابراين اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سياستهاي پولي انبساطي (با هدف ايجاد اشتغال هدفگذاري شده) قدم برداريم، شايد در كوتاهمدت افزايش رشد تجربه شود؛ ولي با ايجاد تورم مجدد آثار مثبت سياست از بين ميرود. در مقابل اگر با هدف كنترل تورم در كوتاهمدت، سياستهاي انقباضي شديد اجرا شود، تعميق ركود را در پي خواهد داشت.
برنامه دولت براي ايجاد فرصتهاي شغلي
گزارش مركز پژوهشها ميافزايد: برنامه دولت براي سال 1390 با استناد به مصاحبههاي وزير كار و امور اجتماعي نيز، براي ايجاد 5/2 ميليون شغل به شرح ذيل گزارش شده است:
1- اختصاص 130 ميليارد تومان در كنار 30 هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملي؛
2- اصلاح قانون كار؛
3- تفاهم با استانداريها از سوي وزارت كار به صورتي كه هر استان تعهد ايجاد اشتغال داشته باشد؛
4- 90 هزار ميليارد تومان منابع بانكي، همچنين پرداخت 28 هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده؛
5- تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي؛
6- پروژههاي عمراني با اعتبار 40 هزار ميليارد تومان.
مركز پژوهشهاي مجلس در نهايت پيشنهادهايي به شرح زير براي اصلاح سياستهاي اشتغالزايي دولت مطرح ميكند:
1- انتشار آمارهاي بهروز و مورد نياز از حيث كلان براي ارزيابي ايجاد اشتغال نظير رشد اقتصادي، بهرهوري نيروي كار، پسانداز ملي، سرمايهگذاري بخش خصوصي و...؛
2- اتخاذ تدابيري براي اجراي آمارگيريهاي ماهانه ارزيابي ايجاد اشتغال (نظير CES، UI و CPS)؛
3- توجه ويژه دولت به ارتقاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در ماشينآلات؛
4- برنامهريزي براي هدايت پساندازهاي خصوصي به سمت سرمايهگذاريهاي مولد؛
5- اتخاذ برنامهها و سياستهاي فعال بازار كار و تلاش در جهت ايجاد اشتغال پايدار؛
6- تسهيل فضاي كسبوكار و رفع موانع توليد.