حداد: مجموع جريان اصولگرا كشور را اداره كرده است
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: استنباط از وضع كلي كشور اين است كه بحراني نداريم كه نظام را دچار مشكل جدي كرده باشد و يا اصولگرايان را كه در صحنه هستند، با عدم اقبال عمومي روبرو كند.
به گزارش ايسنا، غلامعلي حداد عادل كه در جلسهي ماهانهي جامعهي اسلامي مهندسين سخن ميگفت، با بيان اين كه امور كشور در جريان است و اين طور نيست كه شاهد ناكارآمدي محسوس و مشهودي باشيم، اظهار كرد: حداكثر مشكلاتي كه در ماههاي اخير پيش آمد و آن هم به دليل سرماي ناگهاني و بيسابقه چند ده سال اخير بود، قطع گاز در برخي مناطق بود كه دولت هم ظرف يك هفته داستان را جمع كرد.
وي تصريح كرد: اين طور نيست كه احساس عمومي مردم اين باشد كه چرخ كشور لنگ است؛ بلكه برعكس، شاهد شور، هيجان و اميد براي توسعه و پيشرفت كشور هستيم. امروز در هر شهر در درجه سه هم كه برويد ميبينيد كه مردم همه چيز ميخواهند، ولي بايد براي آنها توضيح داد كه چنين توقعي ممكن نيست؛ گرچه بالاخره مردم باور كردهاند كه اين دولت ميخواهد كاري انجام دهد.
حداد عادل با اشاره به برخي فعاليتهاي عمراني و توسعهي زيرساختها در كشور، افزود: از نظر علمي و صنعتي هم مردم اخبار اميدواركنندهاي دريافت ميكنند كه نمونهي بارز آن موفقيتهاي هستهيي است. در پزشكي، صنعت و دانشگاهها شاهد رونق و نشاط هستيم و مجموعا دليلي نميبينم كه فضايي به وجود آمده باشد تا مردم بخواهند در انتخاب خود تجديدنظر اساسي كنند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: البته ممكن است از فردي خوششان نيايد و به فرد ديگري راي بدهند ولي در مجموع جريان اصولگرا كشور را اداره كرده و ناموفق هم نبوده است و فضاي عمومي سياسي كشور فضاي با اعتدالي است.
وي با بيان اين كه مردم در چند سال گذشته با انتخابهاي خود به اصولگرايان راي دادهاند، اظهار كرد: اين يك بستر كلي است؛ انتخابات يك رقابت است و طرفين ميخواهند از يكديگر نقطه ضعفهايي بگيرند.
حداد عادل در ادامه با بيان اين كه ميخواهم به برخي نكتهها كه ممكن است در سخنرانيهاي رقباي سياسي عنوان شود اشاراتي كنم، گفت: يكي از صحبتهايي كه رقبا مطرح و بر آن تكيه ميكنند موضوع ميزان كارآمدي مجلس هفتم است؛ ولي به نظر من در مجلس هفتم شاهد تلاش جدي عموم نمايندگان براي رفع مشكلات مردم بوديم.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه فضاي عمومي حاكم در مجلس هفتم، فضاي گرهگشايي از مشكلات مردم بوده است، تصريح كرد: نميخواهم بگويم نميشد بهتر از اين عمل كرد؛ چرا كه ميشد؛ ولي در مجموع اگر مصوبات مجلس را ملاحظه كنيم ميبينيم گرايش پررنگي نسبت به توجه به قشر محروم، روستاييان، بازنشستگان، اقشار كم درآمد و شهرستانهاي دورافتاده وجود داشته است و كمتر ميشود طرحي را ديد كه به اين سمت نباشد يا رنگ معيشتي در آن وجود نداشته باشد.
حداد عادل در ادامه به بيان چند نمونه از فعاليتهاي مجلس هفتم پرداخت و گفت: اولين موردي كه ميتوان به آن اشاره كرد قانون مديريت خدمات كشوري است كه معروف به قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق است و يكي از قوانيني است كه در مجلس انرژي زيادي از نمايندگان گرفت.
وي اين مصوبه را در جهت برقراري عدالت دانست و اظهار كرد: مجلس و دولت وظيفه دارند نابسامانيها در پرداخت حقوق به كارمندان را برطرف كنند. در واقع اين لايحه، لايحهي اصلاح نظام اداري است كه بخشي از آن به حقوق كارمندان مربوط ميشود و طبيعت مجلس هفتم را ميتوان در اين لايحه به خوبي مشاهده كرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به قانون مربوط به اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اين مورد را نيز مايهي افتخار مجلس هفتم توصيف كرد و افزود: پس از آن كه سياستهاي كلي اصل 44 در مجمع به حضور مقام معظم رهبري تقديم شد و ايشان تاييد و ابلاغ كردند، بلافاصله در مجلس يك كميسيون ويژه تشكيل داديم. ما با درك اهميت تفسير جديد رهبري از اصل 44 و سياستهاي كلي كه به تاييد ايشان رسيده بود، احساس كرديم فضا پس از حدود 29 سال براي يك انقلاب اقتصادي فراهم شده است و بايد اين سياستها را پله پله اجرايي كرد. اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت و مجمع تشخيص مصلحت هم آن را بررسي كرد و در حال حاضر هم در مجمع تشخيص مصلحت است كه اميدواريم پيش از پايان دورهي هفتم مجلس بررسي و نهايي شود.
حداد عادل به موضوع سهميهبندي بنزين به عنوان سومين مورد از كارهاي اساسي مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: سهميهبندي بنزين يكي از اقدامات شجاعانهي مجلس هفتم و از اقداماتي بود كه مجلس نشان داد مصلحت كشور را بر هر چيزي مقدم ميداند.
وي ادامه داد: سال گذشته روزانه 75 ميليون ليتر بنزين مصرف ميكرديم در حالي كه توليد داخلي ما از 45 ميليون ليتر تجاوز نميكرد و با افزايش قيمت نفت، قيمت بنزين هم افزايش پيدا كرد. ديديم چند ميليارد دلار از درآمد نفت از دستي گرفته و از دست ديگر تحت عنوان خريد بنزين خارج ميشود و از طرفي روند افزايش مصرف حكايت از اين ميكرد كه در سال 86 اين رقم با همان رشد سالهاي قبل به حدود 84 ميليون ليتر در روز ميرسد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه مجلس در بودجهي 85 هم بر سهميهبندي بنزين اصرار كرده بود، افزود: ولي دولت مشكلات خود را توضيح داد و اعلام كرد براي اين كار آمادگي ندارد و ما هم فشاري نياورديم. بالاخره در بودجهي 86 از دولت خواستيم از اول خرداد سهميهبندي را اعلام كند و دولت هم با يك تاخير يك ماهه قابل قبول سهميهبندي را اجرا كرد.
حداد عادل يادآور شد: در تصويب بودجهي سال 86 در مجلس هيچ موضوعي به اندازهي قيمت بنزين و شيوهي سهميهبندي آن وقت نمايندگان را نگرفت و دولت هم اگر چه آمادگي كامل نداشت ولي به اين كار تن داد و كار سنگيني كرد.
وي به نرمافزار پيشرفته و گسترده مربوط به سهميهبندي بنزين اشاره كرد و با بيان اينكه اگر اين كار گستردهي علمي، فني و پيچيدهي دقيق انجام نميشد، سهميهبندي هم عملي نميشد، اظهار كرد: خيليها به مجلس نصحيت كردند و گفتند نزديك انتخابات هستيم و سال آخر كار مجلس است، چرا اين قدر بر اين مساله اصرار داريد؟ حتي به شخص رييس مجلس اعتراض كردند و گفتند ممكن است وجههي سياسي شما را خراب كند؛ ولي استدلال ما اين بود كه اصولگرايي در همين جاها معنا دارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، افزود: بايد ببينيم آيا حق داريم براي حفظ وجههي خودمان بر روشي كه ادامهي آن به ضرر كشور است صحه بگذاريم يا نه؟ ما تشخيص داديم مجلس بايد شجاعانه بايد وارد اين ميدان شود و اين مجلس هفتم بود كه اين كار را انجام داد.
حداد عادل با بيان اين كه اگر ميخواستيم قيمت بالا براي بنزين تصويب كنيم، مشكلات تورمي فراواني ايجاد ميكرد، دربارهي نتايج سهميهبندي بنزين، اظهار كرد: در حال حاضر متوسط مصرف بنزين در كشور به كمتر از 60 ميليون ليتر در روز رسيده است؛ البته دولت تا حدي سهميهها را اضافه كرد و مردم هم در چند روز اول محاسبهي دقيقي نداشتند و فكر ميكردند حتما بنزين كم ميآورند؛ ولي بعد معلوم شد همان 100 ليتر هم براي بسياري از افراد كم نيست؛ گرچه بعدا هم 120 ليتر شد.
وي با بيان اين كه مسالهي بنزين مشكل عمومي جامعه نيست، تصريح كرد: پافشاري مجلس و همت دولت موجب شد تا دولت جرات پيدا و گازوئيل را هم سهميهبندي كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اصل سهميهبندي كه جا بيفتد، ميشود در يك فضاي آرام به سمت منطقي كردن قيمت بنزين هم حركت كرد. آقاي احمدينژاد هم از يكي - دو سال پيش ميگفتند در نظر دارند قيمت بنزين را به قيمتهاي بينالمللي برسانند و يارانهي سوخت را حذف كنند.
به گزارش ايسنا حداد عادل افزود: در قانون بودجهي امسال اين اختيار را به دولت داديم كه با حفظ سهميهبندي، تعيين قيمت سوخت و بنزين به عهدهي دولت باشد. درحال حاضر دست دولت را باز گذاشتهايم تا در كنار اجراي سهميهبندي، با اقدامات مناسبي كه انجام ميدهد در وقت مقتضي درباره عرضهي بنزين به قيمت آزاد تصميم بگيرد و همانطور كه ديديد اعلام كردند در تعطيلات نوروز بنزين آزاد به طور موقت عرضه ميكنند؛ اين يك تجربه است كه ميتواند دولت را براي حذف يارانه به طور منطقي توانا كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي، در ادامه با بيان اينكه لايحهي خدمات جامع ايثارگران لايحهي مفصل و ضروري بود، گفت: پديدهي ايثارگري از مقولاتي بود كه با انقلاب شكل گرفت. از همان ابتدا هم طرحها و لايحههاي متفرق تصويب شده بود و كشور يك دورهي 25 سالهي آزمون و خطا را طي ميكرد. اين لايحه هم يك مشكل بار مالي داشت كه دولت اين بار مالي را تاييد نكرد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و اكنون در مجمع در دست بررسي است.
حداد عادل سپس به فعاليتهاي خارجي و بينالمللي مجلس اشاره كرد و افزود: يكي از دستاوردهاي ما در فعاليتهاي خارجي ايجاد مجالس آسيايي در تهران بود كه اين امر به ابتكار مجلس هفتم انجام شد و توانستيم گامي به سمت پارلمان آسيايي برداريم. دبيرخانهي ثابت اين مجمع در تهران قرار گرفت و دبير كل مجمع هم از ايران انتخاب شد و رييس آن نيز رييس مجلس ايران شد كه در شرايطي كه سعي ميشود ايران را منزوي نشان دهند، اين يك دستاورد بزرگ محسوب ميشود.
وي در ادامه با بيان اينكه از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم با فضاي جديدي از تبليغات عليه مجلس روبهرو شديم، اظهار كرد: يكي از اين اقدامات بحث ناكارآمدي مجلس بود كه اين يك تهمت است و گرايش عمومي مجلس هفتم همان است كه از ابتدا مطرح كرده بوديم.
رييس مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: جريان ديگري كه شروع شد اين بود كه تلاش شد مجلس در مقابل دولت قرار بگيرد. تعداد معيني روزنامه و نماينده مترصد واكنشهاي مجلس نسبت به دولت بودند.
حداد عادل افزود: اگر نتيجهي استقلال راي مجلس مخالفت با دولت ميشد فورا تيترهاي روزنامهها و تبليغات به سمت اين مضامين ميرفت كه اصولگرايان در درون خود دچار اختلاف شدهاند و مجلس و دولت در برابر يكديگر قرار گرفتهاند و اين تفسيرهاي كاذب را به خورد مردم ميدادند؛ ولي اگر دولت لايحهاي ميآورد و مجلس قبول ميكرد باز ميگفتند مجلس دنبالهرو دولت است و از خود ارادهاي ندارد؛ در حالي كه اين مسائل صحت ندارد.
وي با بيان اينكه ما يك اصل داشتيم و آن اين بود كه فضاي همكاري بين دولت و مجلس را به فضاي ستيزه و جنجال مبدل نكنيم، تصريح كرد: جمعبندي ما اين بود كه عدهاي ميخواهند كاري كنند كه ما و دولت دائم بجنگيم و مردم منزجر شوند مانند اتفاقي كه در مجلس ششم افتاد و مردم وقتي راديوها را روشن ميكردند مدام با جار و جنجال و دعوا مواجه ميشدند. نتيجه هم اين شد كه مردم از آن رفتار و فضا منزجر شدند؛ اما ما تلاش كرديم چنين فضايي شكل نگيرد؛ چرا كه اين را يك دام بر سر راه مجلس هفتم ميدانستيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه يكي از افتخارات ما اين است كه مجلس هفتم از نظر آرامش يك مجلس نمونه بوده است و تا كنون در صحن علني مجلس اتفاقي نيفتاده است كه ما نزد ملت شرمنده شويم، تاكيد كرد: اين مجلس پشت دولت است ولي در مشت دولت نيست.
به گزارش ايسنا، حداد عادل در ادامهي سخنراني خود به برخي از سوالات كتبي حاضران پاسخ داد.
وي دربارهي برنامههاي جبههي متحد اصولگرايان براي مهار تورم و قيمت مسكن، اظهار كرد: يكي از مسائل عمومي كشور و مردم بحث تورم و گراني است. ما در سال 86 در مقايسه با سال 84 و 85 شاهد تورم بيشتري بوديم و به طور مرتب هم براي روشن شدن علت اين امر با دولت بحث و گفتوگو داشتيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه ما مجلسيها معتقد بوديم علت اصلي تورم افزايش نقدينگي است، افزود: بنابراين از دولت ميخواستيم روش انبساطي را در بودجههاي خود كنار بگذارد؛ ولي از آنجا كه دولت عطش و اشتهاي عجيبي براي انجام كارهاي عمراني داشت اين مطلب را قبول نميكرد ولي بعدا هم دولت هم به همين نتيجه رسيد و بودجهي 86 را انقباضي داد.
حداد عادل گام مهم مجلس در جهت مهار تورم را تاثيرگذاري بر روي بودجهي پيشنهادي دولت عنوان كرد و دربارهي موضوع مسكن نيز، گفت: مسالهي مسكن هم معمايي شد. شايد به همان دلايل، اين افزايش نقدينگي بهترين جاي خود را در مسكن پيدا كرد؛ چرا كه مسكن در شهرهاي بزرگ بيشتر به يك كالاي سوداگري تبديل شده است.
وي افزود: دولت كارهاي زيادي كرد و لايحهاي براي سامان دادن به اين وضع به مجلس ارايه كرد و ما اميدواريم با اين لايحه تب مسكن فرو بنشيند. در حال حاضر هم احساس ميكنم رشد شتابان تورم كاهش پيدا كرده است؛ البته مسئلهي رشد سريع قيمتها اموري نيست كه با يك قانون كوتاهمدت بشود آن را حل كرد، بلكه مديران صف بايد براي آنها تصميم بگيرند؛ البته اين به معني اين نيست كه ميخواهيم دولت را مقصر بدانيم.
در ادامه سوالي مطرح شد مبني بر اين كه چرا در ليست احتمالي جبههي متحد اصولگرايان اسامي كساني به چشم ميخورد كه حتي در شوراي شهر راي نياوردند يا سابقهي مديريتي نداشتهاند؟ رييس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: بالاخره هر چيزي بهايي دارد و اين هم بهاي وحدت است. العاقل يكفي بالاشاره.
حداد عادل در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ميتوانيم به جنابعالي و ساير دوستان براي دور بعدي براي برقراري تعادل ميان تورم و ضريب حقوقها اميدوار باشيم ؟ با شوخي گفت: اول به ما راي بدهيد تا به مجلس برويم بعد ما اين قول را به شما بدهيم.
وي ادامه داد: بنده فكر نميكنم بشود اين قول را داد، اگر چه منطقي اين است كه دولت به اندازه تورم، حقوقها را ترميم كند ولي اگر دولت بخواهد اين كار را انجام دهد بودجهي جارياش افزايش زيادي پيدا ميكند و خود اين امر هم مشكلاتي دارد. دولت سعي ميكند حداكثر توان خود را براي جبران كاهش توان خريد مردم در اثر تورم به كار برد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، در ادامه در برابر اين پرسش كه آيا امكان صدور قطعنامهي سوم شوراي امنيت تا قبل از انتخابات مجلس هشتم وجود دارد؟ پاسخ داد: جواب بنده مثبت است؛ يعني امكانش وجود دارد. اين هم ناشي از دشمني آمريكا با اين انقلاب است؛ چرا كه آنها به دنبال فشار آوردن به اين انقلاب هستند و از مسالهي هستهيي هم به عنوان بهانه استفاده ميكنند.
حداد عادل گزارشهاي اطلاعاتي و حقوقي مجامع بينالمللي و همچنين تصميمگيريهاي سازمانهاي بينالمللي را دو جريان متضاد در مسالهي هستهيي عنوان و تصريح كرد: جريان اول به سود ما و دال بر منطبق بودن كار ما با موازين حقوقي است و همهي گزارشها حاكي از آن است كه ايران قصد ساختن سلاح اتمي را ندارد.
وي افزود: در عين حال كه اين روند با اين شكل پيش رفته است، صحبت از قطعنامهي ديگري عليه ايران مطرح ميشود. به نظر من خود اين يك پيروزي براي ايران است و گزارش اخير آژانس براي ما يك موفقيت محسوب ميشود ولي دليل نميشود كه آمريكا از بهانهجويي دست بر دارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه آمريكاييها احتمالا به دنبال اين هستند كه با صدور قطعنامهاي پيش از انتخابات مجلس هشتم هم در اين انتخابات در داخل ايران تاثير بگذارند و هم در انتخابات آمريكا، اظهار كرد: به نظر من آمريكاييها در هر دو مورد نتيجهاي نخواهند گرفت و اطمينان دارند كسي در ايران از اين قطعنامه طرفي نخواهد بست كه نظر ملت را به خود جلب كند.
حداد عادل در پايان گفت: ممكن است آنها چنين محاسباتي كنند و بگويند ما فشار وارد ميكنيم تا مردم از يك جناح سياسي به يك جناح سياسي ديگر تغيير جهت بدهند، ولي بنده در ملت شعوري سراغ دارم كه برتر از چنين بازيهايي است و در داخل كشور نفعي حاصل آمريكاييها نخواهد كرد و در خود آمريكا هم حاصلي نخواهد داشت.