آگاه
کد خبر: ۸۵۳۱۱

فرشاد مومني: اقتصاد گرفتار شوك درماني است

فرشاد مومني: اقتصاد گرفتار شوك درماني است


یک اقتصاد دان گفت: «شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در چندماهي كه گذشت به شوك درماني براي پيشروي در باتلاق مي‌ماند.»

دكتر فرشاد مومني با تاكيد بر اين مساله مي‌گويد: «پس از آنكه آثار درآمد و هزينه‌يي هدفمندي يارانه‌ها در جامعه ظاهر شد، شوك قبلي اثرش را از دست داده و مشكلات را پيچيده‌تر مي‌كند.»

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه بحث نقد بر هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي توهم درآمدي تا كاستي‌هاي اجراي طرحي كه در هشت ماه گذشته اجرا شده است پرداخته و در آخر پيشنهاد مي‌كند: «براي جلوگيري از فاجعه‌هاي انساني هم‌اكنون طرح هدفمندسازي يارانه‌ها متوقف شود تا طرح تازه با كمك كارشناسان و با محوريت بخش‌هاي مولد جايگزين شود.»

اين اقتصاددان برجسته به مسوولان امر توصيه اكيد دارد كه نبايد بگذاريم هدفمندي يارانه‌ها با اين روش اجرا ادامه و استمرار پيدا كند. بايد هرچه سريع‌تر به اجماع ملي درباره محور قرار گرفتن اقتضائات بخش‌هاي مولد و توليدي در شرايط حاضر برسيم و تا دير نشده از بروز فاجعه سهمگين نه تنها در عرصه اقتصاد بلكه در ديگر بخش‌هاي جامعه ايراني نيز جلوگيري كنيم.»

در ادامه گفت‌وگو با دكتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي را مي‌خوانيد:

آقاي دكتر! به تعبير شما و برخي كارشناسان ديگر همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها ما با پديده‌يي به نام توهم پولداري يا توهم درآمدي مواجه شده‌ايم. فكر مي‌كنيد اين پديده تا چه زماني دوام داشته باشد و چه تبعاتي خواهد داشت؟
اگر بخواهيم اندكي مساله را بنيادي‌تر نگاه كنيم، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در بهترين حالت اگر احيانا آثار مثبتي براي شوك‌هاي قيمتي بتوانيم تصور كنيم كه تحت شرايط بسيار نادري اين امكان وجود دارد، اين آثار مثبت احتمالي حتي تحت آن شرايط نادر در بهترين حالت فقط در كوتاه‌مدت منعكس مي‌شود؛ يعني به محض اينكه از تعادل‌هاي لحظه‌يي عبور كنيم، نوبت به ظهور آثار غيرلحظه‌يي مي‌رسد.

اين آثار غيرلحظه‌يي كه در افق‌هاي زماني ميان?مدت و بلندمدت ظاهر مي‌شوند از زاويه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ تجربي شواهد بسيار قابل اعتنايي در اين زمينه وجود دارد. بحث بر سر اين است كه در اقتصاد ايران اين پديده را قبلا يك مرتبه در سال‌هاي اوليه در دهه 1370 تجربه كرده بوديم.

بنابراين بحث‌هاي ما در دور جديدي كه دولت به سمت شوك درماني تمايل نشان داده ديگر يك بحث صرفا نظري يا با اتكا به تجربه ساير كشورهاي در حال توسعه نبود. تجربه خود ايران هم در اين زمينه وجود داشت و مي‌توانست مورد دقت بيشتري قرار بگيرد.

نكته دومي كه در اين زمينه شايسته تامل است اينكه شوك‌هاي قيمتي آثار البته مخرب و شكننده بسياري در ميان?مدت و بلندمدت ظاهر مي‌كنند. اما مساله فقط به حوزه اقتصاد خاتمه پيدا نمي‌كند و آثار اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيت ملي هم بر آنها مترتب است.

بنابراين در سطح كشورهاي دنيا بويژه به اعتبار تجربه‌هايي كه در دهه‌هاي 1980 و 1990 وجود دارد معمولا مشاهده مي‌شود كه كشورها سخت به دام شوك درماني گرفتار مي‌شوند براي اينكه هم به پايه‌هاي سست نظري اين رويكرد پي برده شده و هم شواهد تجربي كافي در اين زمينه وجود دارد. يكي از اين پديده‌ها همين نكته‌يي است كه شما به آن اشاره كرديد. ما وقتي شوك قيمتي وارد مي‌كنيم، روي دولت، خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي آثاري به جا مي‌گذارد كه تركيب اين آثار، آن چشم‌اندازهاي نگران‌كننده را رقم مي‌زند.

درباره پديده شوك درماني در زمينه حامل‌هاي انرژي، در گام‌هاي اول همين تعبيري كه شما به كار برديد مديريت اقتصادي كشور از نظر چشم‌اندازهاي درآمدي بشدت متوهم بود، به اين معنا كه فكر و حتي مرتب اعلام عمومي مي‌كرد.

بعدا از طريق درآمدهاي حاصل از شوك درماني علاوه بر اينكه مشكلات بنگاه‌هاي توليدي را حل وفصل مي‌كند، زيرساخت‌ها را هم بهبود خواهد بخشيد و... اما در كمتر از دو ماه پس از اين كار، وقتي كه اينها تدوين لايحه بودجه سال 1390 را با يك وقفه دو ماهه شروع كردند، مجلسي‌ها با خوشبينانه‌ترين برآوردها نشان دادند آنچه كه درعمل و با خوشبيني حاصل مي‌شود چيزي حدود نصف آن درآمدي است كه دولت تصور مي‌كرد و اين رقم حتي براي جبران قدرت خريد از دست رفته مردم هم كفايت نمي‌كرد، چه رسد به اينكه ساير الزام‌ها و وظايف قانوني دولت و احيانا كارهاي اضافه‌تر را بخواهند انجام بدهند.

در اين مورد كلنجارهاي بسياري بين دولت و مجلس مشاهده شد كه واكاوي آنها از منظر اقتصاد سياسي مي‌تواند سطح هوشياري نظام تصميم‌گيري كشور را در حوزه اقتصاد ارتقا بخشد. همه آن چيزهايي كه دولتي‌ها به شوخي مي‌گرفتند آثارش را در همان لايحه‌يي كه دو ماه پس از آغاز شوك درماني خود دولت نوشته بود مشاهده كردند.

شبيه به اين مساله درباره خانوارها و بنگاه‌ها هم مي‌تواند مطرح باشد. به‌ويژه درباره خانوارها در چارچوب صحبت‌هايي كه مسوولان اقتصادي با آنها داشتند، بر اين گمان بودند كه مثلا يك رقم قابل توجهي پول نقد دريافت و بخش اندكي از آن را بابت جبران هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي پرداخت و بقيه آن را صرف ارتقاي رفاه خانوار مي‌كنند اما آنچه كه در عمل مشاهده شده اين است كه حداقل در سطح آنچه در مطبوعات منعكس شده، ما با بي‌شمار مواردي روبرو هستيم كه افراد به اداره گاز و اين قبيل اداره‌ها مراجعه و اظهار كردند كه فقط براي پرداخت هزينه گاز خود از محل يارانه دريافتي با دشواري روبرو هستند.

به اضافه اينكه چون يك وقفه بين زمان دريافت يارانه تا زمان رسيدن قبوض گاز وجود داشته، پول‌هاي خود را خرج كرده و ديگر راهي براي برگشت هم براي آنها باقي نمانده است. البته آثار و پيامدهاي اين رويكرد نادرست به همين حد ختم نخواهد شد و در ادامه به برخي نكات ديگر هم اشاره خواهم كرد.

پس مي‌توان گفت كه ديگر توهم درآمدي وجود ندارد يا اينكه با وجود اين اتفاقات همچنان اين پديده وجود دارد و بايد منتظر اتفاقات جديدي باشيم؟
اين توهم از جهاتي فقط در سطح تعادل‌هاي لحظه‌يي است وگرنه همه بلافاصله ديدگاه‌هاي خود را با واقعيت تطبيق مي‌دهند. مثلا در ارديبهشت امسال رسانه‌ها از قول مسوولان رسمي صنعت برق نكاتي را مطرح كردند كه خيلي خوب اين مساله را نشان مي‌داد. براساس آن صحبت‌ها در صنعت برق مشخص شده بود با وجود اينكه قيمت نفت چند برابر شده اما كسري مالي صنعت برق در اثر اين مساله افزايش پيدا كرده است. دليل آن چيست؟

دليلش اين است كه صنعت برق خود يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كننده‌هاي حامل‌هاي انرژي است و وقتي كه جهشي در قيمت حامل‌هاي انرژي رخ مي‌دهد اين صنعت با چالش‌هاي خيلي جدي‌تري روبرو خواهد شد. صنعت برق؛ گازطبيعي، گازوييل و نفت كوره مصرف مي‌كند كه بررسي نسبت تغييرات قيمت اينها نشان مي‌دهد جهش قيمت‌هاي نهاده‌هاي توليد برق به مراتب بيشتر از آن افزايش برقي قيمت است كه اتفاق افتاده و تازه همين ميزان افزايش قيمت برق بحران‌هاي جدي براي خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي ايجاد كرده است.

به همين دليل هم در ادبيات اين موضوع، از پديده شوك درماني به عنوان راهبردي براي پيشروي در باتلاق نام مي‌برند؛ يعني براساس تصورات خام و توهم آلود شوك‌هاي قيمتي وارد مي‌شود و بعد كه آثار درآمدي هزينه‌يي اين شوك‌ها ظاهر شد، آن شوك قبلي آثار خود را از دست داده و مشكلات را پيچيده‌تر كرده است.

بنابراين هر شوكي براي شوك‌هاي جديد بسترسازي مي‌كند و دليل اينكه به آن پيشروي در باتلاق مي‌گويند اين است كه گويي هر دست و پايي كه در اين شرايط زده مي‌شود فرد را بيشتر در مشكلات فرو مي‌برد.

اگر قبل از وارد كردن شوك قيمتي يك برنامه ارتقاي راندمان طراحي شده بود و يك الزام قانوني و ضمانت‌هاي اجراي كافي براي آن پيش بيني مي‌شد، بدون نياز به شوك درماني اين مساله را ممكن بود بتوان حل كرد و ما به جاي يك بازي باخت ـ باخت براي نظام ملي، يك بازي برد ـ برد داشته باشيم. يعني وقتي كه صنعت برق بهره‌وري خود را ارتقا مي‌دهد باعث مي‌شود قيمت اين نهاده براي توليدكنندگان ديگر كمتر شود و آنها بتوانند توليد رقابتي‌تري داشته باشند.

هزينه برق خانوارها نيز كمتر مي‌شود و نظام ملي نيز سود مي‌برد. اما متاسفانه در آن زمان به اين حرف‌ها توجهي نشد و اكنون كم?كم پيامدهاي اين پديده در همه وجوه و عرصه‌هاي حيات جمعي ما آثار خود را منعكس مي‌كند.

موضوع ديگر بحث دادن يارانه‌ها به بيش از 70 ميليون ايراني است. اين وابستگي‌هاي مردم به يارانه‌ها كه اكنون همه حقوق‌بگير دولت شده‌اند چه تبعاتي را بويژه در بعد اقتصاد توسعه مي‌تواند داشته باشد؟
طي دو، سه دهه گذشته از زواياي مختلف پيشرفت‌هاي نظري خيلي گسترده‌يي را در دنيا به اعتبار ملاحظات توسعه ملي شاهد هستيم. يكي از اين پيشرفت‌هاي بزرگ اين است كه آن تعارضي كه بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي ديده مي‌شد، اكنون جاي خود را به همراهي و به مفاهيمي مثل رشد عادلانه و توسعه عادلانه داده است.

بسياري از جزم‌انديشي‌هاي شبه ايدئولوژيكي هم كه در گذشته وجود داشت، به اعتبار افزايش واقع‌بيني‌ها ديگر محلي از اعراب ندارد. يكي از اين جزم‌انديشي‌هاي بزرگ اين بود كه در چارچوب اقتصاد متعارف تصور مي‌كردند رانت در ذات خود يك پديده مذمومي است، بنابراين كشورهاي دنيا را به اعتبار شرايط خاصي كه داشتند به كشورهاي رانتي و غيررانتي طبقه‌بندي مي‌كردند.

اكنون اين اتفاق نظر وجود دارد كه اگر بخواهيم آن ريزبيني‌ها و ژرف‌كاري‌هاي آدام اسميت و ريكاردو را با واقعيت‌هاي امروز اقتصاد دنيا هماهنگ كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه آن فروض مبنايي و آن اصول موضوعي كه باعث مي‌شود برخي نحله‌هاي اقتصاددان تصور كنند مي‌توان يك اقتصاد با رانت صفر در نظر گرفت بطور جدي به چالش كشيده شده و كسي ديگر چنين باوري ندارد.

بنابراين بحث بر سر اين است كه تفاوت بين كشورها، تفاوت يك اقتصاد رانتي با يك اقتصاد غيررانتي نيست بلكه تفاوت‌ها بر سر سطوح متفاوت رانتي است كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و تفاوت بنيادي‌تر به نحوه مديريت اين رانت‌ها برمي‌گردد.

در اينجا گفته مي‌شود ما بر حسب نوع برخورد مديريت اقتصادي با دو گروه عمده از رانت‌ها روبرو هستيم كه گروهي از آنها مي‌توانند از طريق هوشمندي و صلاحيت‌هاي علمي ـ تجربي مديريت اقتصادي به توسعه منجر شوند كه به آنها اصطلاحا رانت‌هاي ارزش‌افزا گفته مي‌شود و در برابر آن رانت‌هاي ارزش‌زدا قرار دارند يعني رانت‌هايي كه به خاطر سبك كار مديريت اقتصادي و الگوي ترجيحات آن به جاي آنكه منشأ و منبع خلق ارزش افزوده جديد شود، گرايش‌ها و تمايل‌هاي مصرفي را دامن مي‌زنند و گرفتاري‌ها را افزايش مي‌دهند.

از اين زاويه مي‌گويند اگر هر رانتي در جهت ارتقاي توليد و خلق فرصت‌هاي شغلي و ارتقاي عزت نفس انسان‌ها باشد، آن رانت، رانت ارزش افزا و با مضمون توسعه‌يي خواهد بود اما اگر رانت‌هايي كه توزيع مي‌شود به جاي اشتغال؛ يعني درگير و فعال كردن مردم، نوعي صدقه را القا و بي‌مسووليتي توام با توقع فزاينده را ايجاد كند، مي‌گويند اين رانت ارزش‌زدا است و مضمون و ماهيت ضد توسعه‌يي دارد.

آنچه كه اكنون شما با آن مواجه هستيد در اين الگوي رفتاري كه دولت پديد آورده است با كمال تاسف بايد گفت كه هيچ كدام از مشخصه‌هاي رانت‌هاي ارزش‌افزا را ندارد و از آن طرف مي‌شود گفت كه همه مشخصه‌هاي رانت‌هاي ارزش‌زدا را دارد، با اين تفاوت كه با همان تعبير و مضموني كه به كار بردم اين رانت‌هاي ارزش‌زدا از محل منابع ملي عرضه مي‌شود و بطور همزمان اقتصاد خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را هم به قهقرا مي‌برد.

اين مسائل قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها هم مطرح بودند؟
به اعتبار اين مشخصه‌ها از همان ابتداي مطرح شدن پرداخت نقدي يارانه حداقل از 10 زاويه متفاوت نقدهاي جدي صورت مي‌گرفت كه اكنون با اينكه هنوز اين تجربه به يك سال نرسيده تقريبا تمام آن نقدها حقانيت و صحت خود را به اثبات رسانده‌اند.

بحث بر سر اين است كه شما اسم اين شوك درماني را با يك بيان خيلي محترمانه‌يي هدفمندكردن يارانه‌ها گذاشته‌ايد، اما اگر سوال شود كه از آنجايي كه گام اول براي معنادارشدن هدفمندي اين است كه گروه‌هاي هدف خود را بشناسيد، آيا گروه‌هاي هدف خود را مي‌شناسيد كه مي‌خواهيد يارانه‌ها را هدفمند كنيد؟ پاسخ منفي خواهد بود. از همان ابتدا معلوم بود كه اين شوك درماني از هر زاويه‌يي كه مورد توجه قرار بگيرد، بي‌معنا است.

اينها مي‌خواستند يارانه‌ها را هدفمند كنند، در شرايطي كه گروه‌هاي هدف را نمي‌شناختند. شما به خاطر داريد كه اينها براي اينكه ژست شناسايي بگيرند، يك كار غلط را با يك كار غلط ديگر تكميل كردند و آن هم اين بود كه از رويه خوداظهاري بهره بردند و چه تبليغاتي درباره ادعاي راستي‌آزمايي آن مطرح شد اما اكنون با گذشت هفت ماه از اجراي شوك درماني، دبير ستاد به اصطلاح هدفمندي تازه سخن از اجراي مطالعه‌هايي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها به ميان مي‌آورد كه البته بنا به تصريح او هنوز به هيچ نتيجه‌يي هم نرسيده است.

البته بعدش هم كه آن را مبنا قرار ندادند.
كسي كه الفباي اقتصاد ايران بويژه اقتصاد سياسي ايران را مي‌شناسد مي‌داند كه از سال 1338 تاكنون كه حساب‌هاي ملي ايران اندازه‌گيري مي‌شود، ما هرگز تاكنون نتوانستيم از طريق روش درآمدها، حساب‌هاي ملي خود را اندازه‌گيري كنيم. پس معلوم مي‌شود پيچيدگي‌هايي در اين زمينه وجود دارد و اين پيچيدگي‌ها از طريق توسل به خوداظهاري قابل حل و فصل نيست.

چقدر منابع صرف كردند، چندده ميليارد تومان به مركز آمار دادند و به صورت تبليغاتي گفتند كه هنوز داده‌ها جمع‌آوري نشده، راستي‌آزمايي هم كرديم و بيش از 90درصد درست گفته شده است. اما وقتي كه خواستند آن را مبناي عمل قرار دهند، ديدند به هيچ‌وجه نمي‌توانند به آن اتكا كنند. علاوه بر اين، از زواياي ديگري هم به اين قضيه نگاه شده است. ما اقتصادي داريم كه با پديده تورم ساختاري روبرو است؛ يعني حتي اگر شوك درماني هم در دستور كار نباشد اقتصاد ايران به واسطه مشكلات ساختاري و نهادي جدي‌اي كه دارد، دايما مستعد خلق تورم‌هاي جديد است.

با هر متري و در هر دوره زماني كه شما اين پديده را بررسي كنيد به ارقام نگران‌كننده‌يي مي‌رسيد. پس اين كار نه هدفمندي يارانه‌ها به معناي دقيق كلمه است و نه نسبتي با شرايط ساختاري و نهادي ما دارد و نه تنها كمكي به توسعه ملي هم نخواهد كرد كه به امواج بي‌ثباتي‌ها و نابرابري‌ها و ناكارآمدي‌ها خواهد افزود.

در اين زمينه به آماري هم مي‌توانيد اشاره كنيد؟
براساس گزارش‌هاي موجود كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني منتشر مي‌كنند حتي اگر نخواهيم خودمان را با كشورهاي صنعتي مقايسه كنيم يا حتي اگر تورم كشورمان را نخواهيم با ميانگين تورم كشورهاي در حال توسعه مقايسه كنيم و تنها بخواهيم مقايسه را با كشورهاي خاورميانه كه كم و بيش عوارض ساختاري به مانند ما دارند، انجام دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه طي سال‌هاي 1999 تا 2010 در حالي كه ميانگين تورم در منطقه خاورميانه 5درصد بوده، اين ميانگين براي ايران در همين دوره زماني سه برابر ميانگين منطقه بوده است.

امروز هم كم و بيش مي‌دانند كه تورم‌هاي مستمر و ساختاري چگونه همه اركان اقتصاد و جامعه را به چالش مي‌كشند و از همين رو در سطح جهان اين همه حساسيت نسبت به آن اعمال مي‌شود اما سياست‌گذاران ما در جهت عكس اين آگاهي و هوشياري حركت مي‌كنند.

اين تورم ساختاري چه مشخصه‌هاي ديگري دارد؟
مهم‌ترين مشخصه تورم ساختاري اين است كه كانون اصلي مشكلات، تنگناهاي قسمت عرضه است. در بخش توليد اين اقتصاد مشكل وجود دارد و اين مشكل بنيادي است و به همين دليل دايما يك تورمي را تحميل مي‌كند. از منظر اين پديده يعني تورم ساختاري، شما نگاه كنيد دولت در همين سال 90 ادعا مي‌كند كه مي‌خواهد حدود 60 ميليارد دلار پول تحت عنوان يارانه نقدي بين مردم و بخش‌ها توزيع كند. اين يك شوك تقاضاي بزرگ است كه در غياب توجه كافي به بنيه توليد اقتصاد ملي صورت مي‌گيرد.

با اين اقدام آن اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه اين را به يك تقاضا براي كالاهايي كه خارجي‌ها ساختند تبديل مي‌كند. بنابراين اين نحوه عمل مثل يك شوك تقاضاي بزرگي عمل مي‌كند. با اينطور شوك‌هاي پي‌در‌پي سياستي كه ته مانده رمق توليدكننده‌ها را از آنها دارد دريغ مي‌كند، گويي ناگزير به دست خود داريم كشور را در معرض سيل واردات هم قرار مي‌دهيم و از آن طريق، انبوهي از مشكلات ديگر را هم به حال و آينده اقتصاد ايران تحميل مي‌كنيم.

بنابراين بحث بر سر اين است كه از هر زاويه كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم اين كار به هيچ‌وجه نسبتي با اقتضائات اقتصاد ملي نداشت. شما اگر يادتان باشد رگ‌هاي گردن مديريت اقتصادي كشور چگونه بالا مي‌زد وقتي كه مي‌گفتند ما بي‌عدالتي موجود را نمي‌توانيم تحمل كنيم و اين كار را براي تحقق هدف عدالت مي‌خواهيم انجام دهيم. اما اكنون خود مقامات و مسوولان دست اندركار مي‌گويند كه به بيش از 90درصد جمعيت يارانه نقدي پرداخت مي‌شود. يعني يك اوضاعي به مراتب بدتر از وضع پيشين به وجود آمده است.

اين همان چيزي است كه دقيقا پيش‌بيني مي‌شد. اما در اينجا نكته‌يي مهم وجود دارد و آن اين است كه وقتي دولت يك اشتباه سياستي مرتكب مي‌شود، مساله فقط اين نيست كه اهداف انتظاري دولت محقق نمي‌شود، بلكه مساله اين است كه اين سياستگذاري نادرست منشا طيف گسترده‌يي از بهم‌ريختگي‌ها و سوءكاركردها در همه عرصه‌ها نيز مي‌شود و اين بهم ريختگي‌ها مي‌تواند آثار دوره‌يي بلندمدت داشته باشد.

درباره تجربه‌هاي شوك درماني كه تاكنون با شكست مواجه شده اند هم مي‌توانيد مصداقي را ذكر كنيد؟
در اين مورد مثالي براي شما مي‌زنم. در تجربه اول شوك درماني در اقتصاد ايران كه در سال‌هاي اوليه دهه 1370 به اجرا درآمد، آن موقع محور اصلي وارد کردن شوك قيمتي به قيمت ارز معطوف شده بود. در آن موقع به لحاظ تئوريك گفته مي‌شد وقتي كه در اقتصادي كه حيات و ممات آن از طريق واردات است، هنگامي كه روي اين قيمت كليدي شوك بزرگ وارد شود، غير از مجموعه آثار و شكنندگي‌هايي كه دارد و همه آثار آن در اسناد اقتصادي ايران ثبت شده، يكي از آثار بسيار مهمش اين است كه كشور را دچار تناقض فرهنگي و ايدئولوژيك مي‌كند.

به اين معنا كه وقتي ما به نرخ ارز يا هر قيمت كليدي ديگر مانند حامل‌هاي انرژي شوك قيمتي وارد كنيم، چه توليدكننده‌ها و چه واردكننده‌ها براي اينكه فعاليت‌هاي گذشته خود را بتوانند انجام دهند، متناسب با اين شوكي كه وارد شده است به ريال‌هاي خيلي بيشتري نياز دارند. اين ريال‌هاي خيلي بيشتر از طريق مديريت پولي كشور قابل تامين نيست.

بنابراين وجه پولي شوك درماني اگر از همه وجوه ديگر آن مخرب‌تر نباشد، كمتر از مجموع آنها هم نخواهد شد. شما نگاه كنيد از 1370 تا امروز لاينقطع همواره يكي از كانون‌هاي بحران در بخش‌هاي توليدي ايران كمبود نقدينگي است.

چرا اين كمبود نقدينگي وجود دارد؟ به دليل آن شوكي كه به نرخ ارز وارد شد، تعادل بازار پول بشدت به نفع تقاضا بهم خورد. اين تقاضاي بشدت افزاش يافته از طريق سيستم رسمي پولي كشور قابل پاسخ گويي نيست و بنابراين دو عارضه بزرگ پديد مي‌آورد. عارضه اول اين است كه بازار نزول خواري را رونق مي‌بخشد؛ يعني بخش اعظم متقاضيان پول به بازار غيرمتشكل پولي هدايت مي‌شوند و بخش ديگري از متقاضيان در هيچ يك از اين بازارها اساسا به هر قيمتي قادر به تامين ريال‌هاي مورد نياز خود نخواهند بود.

و اينچنين است كه عارضه تورم فزاينده ناشي از شوك درماني، عارضه بيكاري و توليد زير ظرفيت را هم به اقتصاد و تورم ركودي را با همه آثار مخرب اقتصادي اجتماعي به نظام ملي تحميل مي‌كند.

ارسال نظرات
خط داغ