جمهوری اسلامی: مرتضوی هنوز بازجویی نشده، چطور تبرئه شده؟
جمهوری اسلامی نوشت:
دو سال است كه همزمان با سالگرد برملا شدن فاجعه بازداشتگاه كهريزك، درباره محاكمه و تعيين تكليف متهمان اين فاجعه مطالب ضد و نقيض به رسانهها راه مييابد و كسي نيست كه به سؤالها و ابهامات افكار عمومي در اين زمينه پاسخ روشني بدهد.
در تازهترين ادعا، اخيراً دادستان سابق تهران كه يكي از متهمان اصلي فاجعه بازداشتگاه كهريزك است اعلام كرده:
"دادسراي كاركنان دولت بيش از يك سال است كه به موضوع شكايت خانوادههاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه رسيدگي كرده و با استعلام از مبادي ذي ربط و انجام تحقيقات لازم و مكفي، سرانجام طي 43 صفحه، قرار منع تعقيب قضات را صادر و صريحاً در اين رسيدگي اعلام شده كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچ گونه مدخليتي نداشته و كوچكترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. تصميم بازپرس دادسرا توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت تأييد و قرار صادره به طرفين ابلاغ شده است".
در مقابل، خانوادههاي سه تن از مقتولان فاجعه بازداشتگاه كهريزك ميگويند شكايات آنها در شعبههاي 3 و 13 دادسراي كاركنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئي قرار نگرفته چه رسد به اينكه قرار منع تعقيب صادر شده باشد. در يكي از اين پروندهها نيز قرار منع تعقيبي كه صادر شده بود با اعتراض شاكي، توسط قاضي ديگر لغو شده است.
اكنون كه بيش از دو سال از فاجعه كهريزك گذشته، چند نكته مهم هنوز در اذهان وجود دارند كه موجب شدهاند پرونده اين فاجعه همچنان مفتوح باشد.
نكته اول اينست كه خانوادههاي قربانيان فاجعه كهريزك همچنان شاكي هستند و به شكلهاي مختلف شكايت خود را دنبال ميكنند. آنها بارها گفتهاند بهيچوجه از شكايت خود منصرف نخواهند شد و تا مجازات عاملان اصلي و آمران اين فاجعه، خواستههاي خود را پيگيري خواهند كرد.
دوم اينكه حتي رسيدگي به پرونده متهمان انتظامي اين فاجعه و صدور حكم محكوميت بعضي افراد نيز در عين حال كه گام مثبتي بود اما كافي نيست، زيرا در آن پرونده نيز عوامل اصلي مورد تعقيب قرار نگرفتهاند. رسيدگي به اتهامات دانهدرشتها در اين پرونده نيز بخشي از خواستههاي شاكيان است كه هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به همين جهت اين پرونده نيز بايد در دستور كار قرار داشته باشد.
سوم اينكه برخلاف انتظار افكار عمومي و برخلاف عرف رسيدگي به اتهامات، دادستان سابق تهران كه از متهمان اصلي فاجعه كهريزك است و به همين دليل دستگاه قضائي حكم تعليق وي را صادر كرده، توسط رئيسجمهور به يكي از مسئوليتهاي مهم اجرائي منصوب شده است! اين اقدام رئيسجمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانهها قرار گرفت و در افكار عمومي بازتاب منفي گستردهاي داشت ولي مورد اعتنا قرار نگرفت.
اين اقدام، آشكارا به منزله صدور حكم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجريه است درحالي كه وي همچنان از نظر قوه قضائيه متهم محسوب ميگردد. چنين وقايعي برخلاف مصالح نظام است.
چهارم اينكه ماجراي فاجعه بازداشتگاه كهريزك بهيچوجه از امور اختلافي نيست و هيچكس، اعم از دست اندركاران قواي سه گانه و فعالان سياسي از جناحهاي مختلف و عموم مردم، در تخلف بودن آنچه در اين بازداشتگاه صورت گرفته و ضرورت رسيدگي به پرونده متهمان و برخورد قاطع با مجرمان اين فاجعه ترديدي ندارند. رسيدگي سريع و شفاف به چنين پروندهاي علاوه بر آنكه در راضي كردن افكار عمومي نقش مهمي دارد، ميتواند به تقويت نظام جمهوري اسلامي بيانجامد.
يك نظام حكومتي هنگامي قدرتمند خواهد بود كه بدون ملاحظات سياسي و صنفي و گروهي و جناحي به اتهامات رسيدگي كند و با مجرمان قاطعانه برخورد نمايد. در نقطه مقابل، بيتفاوتي در برابر چنين فجايعي و يا عملكردهاي غيرشفاف ميتواند اعتماد مردم به مسئولان را دچار خدشه نمايد و از استحكام نظام بكاهد.
با توجه به اقتضاي نكات ياد شده، اكنون همه نگاهها به قوه قضائيه است. انتظار از قوه قضائيه اينست كه با اعلام واقعيتهاي مربوط به پرونده فاجعه بازداشتگاه كهريزك، افكار عمومي را از ابهامات پاك سازي نمايد و به سؤالهاي موجود پاسخ بدهد.
واقعيت اينست كه اظهارنظر درباره نتايج بررسيهاي انجام شده در خصوص اين پرونده از حقوق و وظايف قوه قضائيه است نه خود متهمان يا حتي شاكيان و يا رسانه ها. اگر امروز افراد متهم درباره وضعيت خود اظهارنظر ميكنند و رسانهها درباره اين اظهارنظرها سؤالاتي را مطرح مينمايند و خانوادههاي جان باختگان فاجعه نيز همچنان برخواستههاي خود پافشاري ميكنند به اين دليل است كه قوه قضائيه روشنگري لازم را انجام نداده است.
درحال حاضر، سؤال اصلي افكار عمومي از قوه قضائيه اينست كه اصولاً رسيدگي به پرونده متهمان فاجعه بازداشتگاه كهريزك در چه وضعيتي قرار دارد؟
در كنار اين سؤال اين خواسته نيز در افكار عمومي وجود دارد كه قوه قضائيه درباره اين پرونده با شفافيت و بدون كمترين ابهام اطلاع رساني كند تا زمينهاي براي شايعات و ميداندار شدن اين و آن از جمله خود متهمان باقي نماند.
طرح اين سؤال و اين خواسته به معناي حمايت از يكي از طرفين ماجرا نيست، بلكه آنچه مطلوب است اينست كه عدالت اجرا شود. قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي بايد مظهر عدالت باشد و اين آرمان مقدس هنگامي تحقق خواهد يافت كه مسئولان و قضات اين دستگاه، عدالت را درباره كساني كه در خود اين قوه متهم ميشوند دقيقتر و بيملاحظهتر اجرا كنند و اطلاعات مربوط به آن را شفافتر اعلام نمايند.
اين كار ميتواند به اعتبار و اقتدار قوه قضائيه كمك كند. مسئولان قوه قضائيه بايد بدانند اقتدار و اعتبار اين قوه را نميتوانند از بيرون اين قوه تأمين كنند. اعتبار دستگاه قضاء يك امر ذاتي است، يعني فقط از درون خود اين دستگاه ميتواند تأمين شود. ماده اصلي و تنها ماده تأمين كننده اقتدار قوه قضائيه "عدالت" است، چيزي كه فقط در دستان قضات و مسئولان قوه قضائيه است.