یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فوری‌ترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.
محمد امین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با فوری‌ترین اقدام دولت جهت تورم زدایی از اقتصاد اظهار کرد: فوری‌ترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است. دولت باید قیمت ارز را تثبیت کند. دولت وظیفه تثبیت نرخ دارد و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.
به گزارش مهر، وی اضافه کرد: جیره بندی ارزی یعنی ارز خود را به موارد مورد نیاز اختصاص دهیم و این امتیاز را برای هر کالایی قائل نباشیم و اجازه ندهیم بازار ارز جایگاهی برای جولان سفته بازان باشد و به کالا‌های ضروری ارز با قیمت تثبیت شده و پایدار اختصاص داده شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مهمترین اقدامی است که برای تثبیت قیمت‌ها در بازار ضرورت دارد، اما از آن مهمتر، تثبیت قیمت کالا‌هایی که توسط حاکمیت عرضه می‌شود و تثبیت قیمت محصولات بخش خصوصی از دیگر ارکان مهم کنترل و مقابله با تورم به شمار می‌آیند.
حاجی لنگری خاطرنشان کرد: ما باید برای تمام محصولات بخش خصوصی هدف‌گذاری قیمتی داشته باشیم؛ یعنی قیمت تمام شده کالا را محاسبه و یک سود منصفانه را در نظر بگیریم و دایره نوسان قیمتی محصولات مختلف در کشور را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: این اقدام مخصوص شرایط اضطراری امروز اقتصاد ما است که دچار بیماری شده و این بیماری نیازمند درمان است و درمان تجویزی ما هدف‌گذاری قیمتی و تثبیت همه قیمت‌های بخش خصوصی است و ما می‌گوئیم در گام اول حاکمیت قیمت دلار، طلا، خودرو و محصولات حاکمیتی را تثبیت کند و به دنبال گران کردن آنها نباشد و محصولاتی که امکان تولید آنها را دارد به صورت متعدد عرضه کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در گام بعدی دولت باید به عنوان حاکمیت از افزایش قیمت محصولات بخش خصوصی مراقبت کند و اجازه افزایش قیمت به هیچ محصولی داده نشود تا زمانی که اقتصاد درست شود.
حاجی لنگری تاکید کرد: ما باید در شرایط خاص فعلی این اقدامات را انجام دهیم. امروز متأسفانه دولت خودش به دنبال گران کردن محصولات حاکمیتی است و با تصور سود به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند در حالی که حاکمیت از محل تثبیت پول ملی می‌تواند سود ببرد و این رویه باید اصلاح شود.
