چرايي طعنههای وزیر اسبق به وزیر سابق
در حالي که چند هفته بيشتر به معرفي وزير پيشنهادي وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت از سوي دولت به مجلس باقي نمانده، به نظر ميرسد وزير آينده اين وزارتخانه تازه ادغام شده در صورت کسب راي اعتماد نمايندگان کار سختي را پيش رو داشته و بايد خود را براي روزهاي پرتنش آماده کند.
به گزارش ایسنا، اين روزها مهدي غضنفري تصدي وزارت بازرگاني و سرپرستي وزارت صنايع و معادن را به طور همزمان در اختيار داشته و اميدوار است بتواند به عنوان نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران به کار خود در دولت ادامه دهد. با اين وجود نگاهي به سابقه دو وزير قبلي صنايع و معادن ايران نشان ميدهد که بخش صنعت و معدن ايران از سال 1384 تاکنون فراز و نشيبهاي زيادي را پشت سر گذاشته است.
اخيرا وزير اسبق صنايع و معادن، اذعان کرده که بخش صنعت و معدن کشور طي چند سال اخير با افت شديدي روبرو شده و به طور تلويحي از وزير پيشين صنايع ومعادن انتقاد كرد. اين در حالي است که وزير پيشين صنايع و معادن همواره از رشد اين بخش سخن ميگفت.
اما در حالي که تنها چند هفته بيشتر به معرفي نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت باقي نمانده، عملکرد دوران مديريتي دو وزير قبلي صنايع و معادن را با يکديگر مقايسه کردهايم كه در ادامه ميآيد.
عليرضا طهماسبي کار خود را به عنوان وزير صنايع و معادن در دور نخست رياستجمهوري احمدينژاد در 23 مرداد 1384 آغاز کرد و نهايتا در مرداد ماه سال 1386 بنا به برخي دلايل از سمت خود استعفا كرد.
ميتوان گفت سالهاي 1384 و 1385 دو سال مديريتي طهماسبي در وزارت صنايع و معادن بودند. در اين دو سال نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور به ترتيب به 13.6 و 10.7 درصد رسيد.
در اين دو سال رشد توليد سيمان به ترتيب 1.4 و 8.2، رشد توليد فولاد خام 6.8 و 6.2 و رشد توليد انواع خودرو سواري 6.2 و 9.2 درصد بودند. همچنين در سالهاي 1384 و 1385 رشد صدور پروانههاي بهرهبرداري از واحدهاي صنعتي به ترتيب به 22.3 و 12.3 درصد رسيد.
اما علياكبر محرابيان در مرداد ماه سال 1386 سرپرست وزارت صنايع و معادن شد و در آبان ماه همان سال رسما با راي نمايندگان مجلس بر كرسي وزارت صنايع و معادن نشست و در ارديبهشت ماه امسال نيز از اين سمت كنار رفت.
در دوره مديريتي محرابيان در وزارت صنايع و معادن، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور در سال 1386 رسما 8.3 درصد اعلام شد. همچنين در سالهاي 1387 و 1388 نيز نرخ رشد بخش صنعت و معدن از سوي بانك مركزي 4.6 و 1.9 درصد اعلام شد كه البته چگونگي محاسبه اين دو رقم با اعتراض اين وزارتخانه مواجه شد. وزارت صنايع و معادن نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در دو سال فوق را به ترتيب 8 و 6 درصد اعلام كرده است. اين وزارتخانه همچنين نرخ رشد سال 1389 را نيز دو رقمي توصيف كرده، اما به رقم دقيق آن اشارهاي نكرده است. حتي با در نظر گرفتن نرخ رشد مورد قبول وزارت صنايع و معادن، اين نرخ نسبت به دو سال 1384 و 1385 با افت مواجه شده است.
اما در چهار سال مديريتي محرابيان در وزارت صنايع و معادن يعني سالهاي 1386 تا 1389 رشد توليد سيمان به ترتيب 13.4، 10.9، 17.8 و 18.5 رشد توليد فولاد خام 0.9، 1.8، 2 و 13.3 و رشد توليد انواع خودرو سواري 2.7، 12.1، 12.3 و 13.5 درصد بودند. همچنين در سالهاي 1386، 1387 و 1388 رشد صدور پروانههاي بهرهبرداري واحدهاي صنعتي به ترتيب به 20.3، منفي 6 و منفي 13.7 درصد رسيد. نرخ صدور پروانهها در سال 1389 هنوز اعلام نشده است.
مقايسه بين آمار فوق نشان ميدهد كه طهماسبي در زمينه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و صدور پروانههاي بهرهبرداري واحدهاي صنعتي موفقتر از محرابيان عمل كرده و برعكس محرابيان در حوزههاي توليد سيمان و خودرو عملكرد بهتري نسبت به طهماسبي داشته است. در حوزه توليد فولاد خام نيز محرابيان تنها در سال 1389 بهتر از طهماسبي عمل كرده و رشد توليد در بقيه سالها از دوران مديريتي طهماسبي كمتر بوده است.
در مجموع اگر تنها يك شاخص يعني نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ملاك ارزيابي دوران مديريتي طهماسبي و محرابيان در وزارت صنايع و معادن بدانيم، ميتوانيم نتيجه بگيريم كه رشد بخش صنعت در دوران مديريتي محرابيان با كاهش قابل ملاحظهاي نسبت به دوران مديريتي طهماسبي مواجه شد. شايد به همين دليل است كه طهماسبي اخيرا با طعنه به نحوه مديريتي محرابيان در وزارت صنايع و معادن تاكيد كرده كه بخش صنعت و معدن طي چند سال اخير افت قابل توجهي را تجربه كرده است.
از سوي ديگر به نظر ميرسد وزير آينده صنعت، معدن و تجارت كار سختي را پيش رو داشته باشد، چرا كه علاوه بر دو بخش حساس صنعت و معدن، بخش بزرگي به نام تجارت نيز در حيطه اختيارات او خواهد بود. بايد ديد آيا وزير آينده صنعت، معدن و تجارت عملكرد بهتري نسبت به پيشينيان خود خواهد داشت يا خير و اين موضوعي است كه آينده آنرا روشن ميكند.