عضو شورای حزب همبستگی: تغيير مدير مسوول روزنامه همبستگي غير قانوني است
یک عضو شورای مرکزی حزب همبستگی مدعی شد :متاسفانه در آستانه انتخابات مجلس بستن يك روزنامه موثر و باسابقه در جبهه اصلاحات ، با توجه به اقدامات غير قانوني يك عضو شوراي مركزي كه از جبهه اصلاحات خارج شده و به جرگه اصولگرايان پيوسته است و سابقه تخلفات فراواني دارد ، غیر قابل توجیه است.
محمدرضا پوينده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار فرارو درباره تغييرات در روزنامه همبستگي گفت:متاسفانه در آستانه انتخابات مجلس بستن يك روزنامه موثر و باسابقه در جبهه اصلاحات با توجه به اقدامات غير قانوني يك عضو شوراي مركزي كه از جبهه اصلاحات خارج شده و به جرگه اصولگرايان پيوسته است و سابقه تخلفات فراواني دارد و همچنين استناد هيات نظارت بر مطبوعات به نامه جعلي اين فرد براي تغيير غير قانوني مدير مسوول جاي بسي تعجب دارد.
وی افزود:پس از برگزاري سومين كنگره حزب همبستگي و انتخاب اعضاي جديد شورا تا كنون هيچگونه جلسه اي براي تغيير مدير مسوول قانوني روزنامه برگزار نشده است و محمد رضا راه چمني كه يك عضو شوراي مركزي است به صورت خود سر مكاتباتي را با وزارت كشور و وزارت ارشاد به عنوان رييس شوراي عالي انجام داده است كه از نظر حزب مكاتبات وي نظرات شخصي او بوده و فاقد ارزش قانوني است.
پوينده به خبرنگار فرارو گفت : به نظر می رسد ایشان با اين كارها مي خواهد با اعضاي حزب تسويه حساب سياسي كند و اين مكاتباتش هم براي گنجاندن شوراي عالي در اساسنامه است كه با استناد به كنگره سال 81 حزب اين اقدامات وي فاقد وجاهت قانوني است و حزب همبستگي اين اقدامات غير قانوني راه چمني را در مراجع قضايي پيگيري مي كند.
وی خاطر نشان كرد:براي ما بسيار جاي تعجب است كه اين مكاتبات جعلي وی توسط وزارت كشور و ارشاد در آستانه انتخابات مجلس مورد توجه قرار مي گيرد.
عضو شوراي مركزي حزب همبستگي اظهارداشت:اميدواريم كه با توضيحاتي كه دبيركل و برخي از اعضاي حزب به اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات داده اند و اشرافي كه آنها به موضوع پيدا كرده اند جلوي اينگونه اقدامات غير قانوني نامبرده را گرفته و برخورد قانوني لازم را با وي انجام دهند كه با یك سري اسناد جعلي موجب تضييع حقوق دولت ، مخاطبين و كاركنان روزنامه همبستگي شده است.