احمدی نژاد: دولت نهم تنها دولتي است كه از خود انتقاد ميكند
رييسجمهور صبح روز چهارشنبه براي دفاع از كليات بودجه سال 87 در مجلس شوراي سلامي حضور يافت.
به گزارش فرارو به نقل از ایسنا محمود احمدينژاد كه به همراه وزير امور خارجه، وزير كار و معاون اجرايي خود در مجلس حضور يافته بود، طي سخناني گفت: ميدانيد كه رسم نيست وقتي بودجه در مجلس تصويب ميشود، رييسجمهور براي دفاع از كليات آن به مجلس بيايد؛ از اين رو علت حضورم توجه به ويژگيهاي بودجه امسال و ويژگيهاي اين مجلس و دولت است.
وي افزود: در طول نزديك به دو نيم سال كار و تلاش مستمر و مشترك بين دولت و مجلس كارهاي بزرگي در كشور طراحي و عملياتي شد؛ لذا جهت نگاه، اصلاح ساختاري و تحول در بخشهاي گوناگون كشور بود. قانون جامع مسكن، حمل و نقل و حركت شتابان در جهت توسعه زيرساختهاي كشور، قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 از جمله كارهايي بود كه به ثمر رسيد و البته قانون مديريت خدمات كشوري كه براي روانسازي كارها بود، نقطه آغاز يك تحول در طبقهبندي و روابط اداري بين مجموعه دستگاهها خواهد شد.
وي ادامه داد: بودجه غيرشفاف كه حوزه مسووليتها در آن معين نباشد و چند هزار جدول و صفحه تودرتو توليد و منتشر كند جز پيچيده كردن كارها و خلط حوزه مسووليتها و ممانعت از تسريع در تصميمگيري و پيشبرد در امور كشور خواسته ديگري ندارد.
رييسجمهور گفت: در خود دولت و به جرات در مجلس كمتر افرادي پيدا ميشوند كه به كل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند؛ چراكه اشكال از نظام بودجهريزي در كشور است.تنظيم بودجه گرچه مهمترين كار كشور است، اما چقدر بايد وقت كشور را بگيرد. نزديك به شش ماه از سال وقت دستگاههاي اجرايي به بودجه ميگذرد و بيش از سه ماه هم وقت مجلس براي تصويب و بررسي آن صرف ميشود. ما مطالعه كرديم ديديم در هيچ جاي دنيا اين اتفاق نميافتد و علت در نظام بودجهريزي ماست. بسياري از اموري كه اصلا نيازي نيست در بودجه مطرح شوند در آن آورده ميشود و شش ماه كشور درگير تنظيم بودجه است. خروجي آنقدر پيچيده است كه بعضي از اين نامهها 9 ماه طول ميكشد كه اجرا شود. بسياري از موافقتها ماهها طول ميكشد.
وي خاطرنشان كرد: بعضي از دوستان تلقيشان اين بوده است كه لايحه دولت اختيارات مجلس در قانونگذاري را به دولت واگذار كرده، يا اختيار مجلس در نظارت را كاهش داده است در حالي كه اتفاقي كه ميافتد، كاملا عكس اين است؛ وقتي قانون بودجه شفاف ميشود، امكان نظارت را افزايش ميدهد. وقتي حوزه مسووليتها دقيق باشد، امكان سوال را افزايش ميدهد.
احمدينژاد افزود: اين همه دولت و مجلس زحمت ميكشند تا بودجهاي را بدهند كه بالاترين بهرهوري را داشته باشد، اما توسط عده زيادي پخش ميشود كه امكان نظارت و حساب كشي را باقي نميگذارد. براي اولين بار يك رييس دولت پيدا شده است كه اختيارات خود را توزيع ميكند.
وي توضيح داد: در اين 27 سال اختيارات رييسجمهور اضافه شده است. يعني سازماني به نام سازمان مديريت مرتب اختيارات را از وزرا بريده و در خود متمركز كرده است. گويا وزير كه عضو دولت است و بايد پاسخگو باشد، مصلوبالاختيار است و همه وظيفهاش اين ميشود كه دنبال پول گرفتن باشد. رييسجمهوري آمده است كه اختيارات خود را توزيع ميكند. دولت بايد هماهنگي ايجاد كند، بايد اختيارات استانها را به خود استانها بدهيم. زماني در مجلس اموري درحد ساختن يك دبستان در يك روستا در بودجه رديف ميگرفت، الان به جايي رسيدهايم كه مجلس و دولت بايد جهتگيري كلان، توزيع متناسب بودجه و هدفمندي و ساز و كار درست را هدف خود قرار دهند.
احمدينژاد گفت: اگر مجموعه مجلس درگير يك جاده، كتابخانه و دبستان شود، چطور مجلس ميتواند جهتگيري كلي را در نظر بگيرد. وقتي امور پيچيده ميشود عناصري كه مسلط هستند، كار خود را ميكنند. اين بودجهاي كه به مجلس ارايه شده است، بودجه تحولي است. بيش از 100 ساعت خود من شخصا روي آن وقت گذاشتهام و با كارشناسان ورزيده جلسات مكرري گذاشتهايم. صدها سوال مطرح كردهايم و جواب آن را يافتهايم.
احمدينژاد گفت: اولين جلسه بعد از انتخابات در حضور نمايندگان عرض كردم كه نظارت بر دولت را موهبت ميدانيم. اين كمك به دولت است. امكان ندارد دولت بتواند به همه امور مسلط شود. چشم بيدار مردم بهترين يار و ياور دولت است. بارها خواستهام كه هر كجا مجلس انحرافي ميبيند فرياد بزند. اما نظارت و توانايي ما محدود است. نظارت در مجلس بهترين است.
احمدينژاد در ادامه دفاع از كليات لايحه بودجه 87 گفت: شنيدهام كه برخي ميگفتند يك دفعه پول را در كيسه بريزيم و بدهيم دست دولت! آيا ما چنين چيزي از شما خواستهايم؟ آيا بودجه اين است؟ مگر ذي حساب نداريم؟ مگر ديوان محاسبات نداريم؟ يا ماده 32 وجود ندارد؟
وي افزود: ما در معاونت نظارت بررسي كرديم، بسياري موارد قانون دارد. چه دليلي دارد كه مدام تاكيد كنيم و تخصيص بزنيم، اگر درست نيست مجلس طرح بدهد يا دولت لايحه بدهد، قانون را درست ميكنيم. ما مشي مجلس را ميشناسيم و با دوستان آشناييم. عزيزانمان در كميسيونهاي تلفيق زحمت زيادي كشيدهاند.
رييسجمهور با بيان اينكه " دولت در تنظيم بودجه به شدت تحت فشار بوده است" اظهار كرد: بالاخره همه ما از افزايش تورم در رنجيم و ميخواهيم آن را كنترل كنيم. بخشي از آن از بيرون تحميل ميشود. بخشي هم به هزينههايي كه ميكنيم بر ميگردد. همين امسال اگر دولت و خود بنده فشارها را تحمل نميكرديم ـ فشارهايي كه شما ميشناسيد و با جنس آن آشناييد ـ لايحه 5 هزار تا ميشد، اما ما فشارها را تحمل كرديم و 5 هزار تبديل شد به 2500.
وي اضافه كرد: سال آينده هم ممكن است اصلاحيه بيايد، اگر اين طور نباشد، نميتوانيم كشور را پيش ببريم. ما با مديريت و كنترل فشارها را تحمل و بودجه جاري را محدود كرديم. خواهشم اين است كه شما آن را اضافه نكنيد. درآمدهاي جديد پيشبيني شده 2500 تا بخشي از قيمت ارز است كه 900 را براي آن پيشبيني كرديم اما اكنون 930 پيشبيني شده است. پس جايي كه دولت بايد مديريت كند، كجاست؟
احمدينژاد تصريح كرد: دولت بايد منفي و مثبت پنج درصد مديريت كند، وقتي كف شد 930 يعني افزايش قيمتها. يا در مورد معادن خيلي رقم ميشود درآورد. 40 درصد و 20 درصد به خزانه ميريزند. ما 40 ميليارد از حقوق مالكانه ميگيريم اين رقم نميتواند 500 ميليارد باشد.
وي ادامه داد: 580 ميليون دلار از ذخيره ارزي همان چيزي است كه شما با آن مخالفيد. ما بيش از 10 ساعت بررسي كرديم كه برداشت از ذخيره ارزي را پايين بياوريم. يا در مورد كاهش عوارض خودرو خود عوارض را دولت تنظيم ميكند. شما تعرفه موثر را 8 / 11 ميدهيد. بايد اجازه دهيد دولت بازار و توليد كشور را تنظيم كند. كاهش اين عوارض يعني حداقل 300 هزار خودروي وارداتي كه درآمد آن پيش بيني شده است. در غير اين صورت كارخانجات دچار مشكل ميشوند.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: درباره درآمدهايي كه ناشي از اصلاح ساختارهاي اقتصادي نيست، هزينههاي ثابت پيشبيني شده است. اين كار دلسوزانه و آرماني و اعتقادي است. مگر قرار نگذاشتيم سهام عدالت بدهيم. خوب داريم ميدهيم. ميدانيد چقدر سخت است؟ در حال حاضر 18 ميليون كد ملي داريم و سهام عدالت را در اقشار تحت پوشش و دهكهاي پايين توزيع ميكنيم. چهارميليون و 600 هزار نفر امسال اولين سود خود را دريافت كردهاند.
احمدينژاد يادآور شد: موضوع ديگر تمركز يك درصد و دو درصد پژوهش است. بنده به عنوان رييس دولت ضعفها و اشكالات را ميگويم و چارهاش را نيز عنوان ميكنم. اين دولت تنها دولتي است كه از خود انتقاد ميكند. رقمي كه تحت عنوان رديف پژوهش ميگذاريم، 50 درصدش بابت هزينههاي جاري حقوق و دستمزد كساني كه نقشي در پژوهش ندارند، مصرف ميشود. ما گفتيم ان را زير نظر معاون علمي و پژوهشي رييسجمهور متمركز كنيم و دستگاهها پروژه بياورند و هزينه بگيرند. اگر ميخواهيم بودجه جاري بدهيم چرا بايد اسمش را پژوهش بگذاريم؟ اين يعني شفافسازي و كار دولت و رييسجمهور راحتتر ميشود.
وي ادامه داد: ما داريم از خود دولت ميزنيم، نه اينكه به آن چيزي اضافه كنيم تا مسايل اصلاح شود. موضوع ديگر قابل بحث هم لايحه جامع حمل و نقل است. چقدر دولت و مجلس روي اين موضوع كار كردهاند. قانون جامع و افتخارآميز كار اين مجلس وكار اين دولت است. خودتان گفتيد كه دو رديف براي آن تعيين كنيد. ما عناوين پروژههاي استاني را نوشتيم اما يك دفعه ده هزار تا نگذاشتيم. چون نميتوانيم ده هزار تا از بودجه عمراني بزنيم و در نقطه تعادل در بودجه پنج هزار و 600 ميليارد گذاشتيم. من با مهندس آقايي صحبت كردم. نظر ايشان دلسوزانه است، اما وقتي بودجه تخصيص داده شد به دستگاهي كه به دولت اتصالي ندارد چطور ميتواند پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه " بايد بودجه بيشتري به كاهش ترافيك اختصاص دهيم" گفت: براي راهآهن و حمل و نقل كشور پلان جامع تهيه كرديم. زير صدهزار نفر بايد با آنتن به شبكه راهي وصل شوند. ما ميخواهيم پروژهها را شروع كنيم و اين كار ماندگاري است كه ظرف 7 - 8 سال راه آهن در سرتا سر كشور راه بيفتد. چرا اين را به هم بزنيد؟ نگاه بلند مدت ميتواند كار را جلو ببرد.
رييسجمهور درباره تعداد دستگاهها نيز گفت: بنده به عنوان برادر كوچك شما يك سوال اساسي مطرح كردهام كه ساختار اداري كشور كه مدنظر قانون اساسي است شكلش چيست؟ بعد از انقلاب ما جزئي جزئي وصله و پينه كرديم تا به اينجا رسيديم. مجلس ما 100 برابر مجالس ديگر كار ميكند، اما يك صدم نتيجه ميگيرد. دولت هم صد برابر دولتهاي ديگر كار ميكند اما يك صدم نتيجه ميگيرد چون ساز و كارهايي كه وجود دارد مال شما نيست؟ ساز و كارهايي بوده و دولت ميخواهد اين را اصلاح كند.
وي اضافه كرد: قانون اساسي حوزهها را معلوم كرده، وزرا بايد پاسخگو باشند، ساير قوا هم تكليفشان معلوم است. وقتي ميگوييم نهادي مستقل است، يعني زير نظر كدام قوه است. يا اينكه زير نظر مقام معظم رهبري است. ما چطور ميتوانيم اعمال مديريت كنيم، وقتي بودجه را مستقيم به دست خود دستگاهها بدهيم؟ ما 610 دستگاه را آورديم، چقدر كار شما راحت است. ميتوانيد بگوييد آقاي وزير چرا فلان جا اين طور شد و وزير نميتواند پاسخگو نباشد.
احمدی نژاد در ادامه دفاع از كليات لايحه بودجه گفت: بالاخره اين يك منطق است، اگر اين منطق مورد قبول است بايد اعمال شود، مگر معاون برنامهريزي من ميتواند بر 270 دستگاه نظارت كند؟ نشدني است. وزرا بايد نظارت كنند. اين امر به شفافكردن كارها كمك ميكند و بدين معنا نيست كه دولت بخواهد كار را از زير دست مجلس به دولت بكشد؛ زيرا معلوم است كه بايد وزير بودجه را از مجلس بگيرد.
رييسجمهور همچنين با اشاره به دستگاههايي كه از بودجه دولتي استفاده ميكنند اما به دولت پاسخگو نيستند، افزود: 270 دستگاه مستقل هستند، چه كسي بايد پاسخ دهد، اينها بيش از 8 هزار ميليارد تومان بودجه دارند، از حوزه نظارت رييسجمهور و وزير خارج ميشوند، رييسجمهور مگر ميتواند تبعات عملكرد آنها را بپذيرد، نميتواند.
وي در ادامه با بيان اين كه بزرگترين سرمايه معدني و مادي كشور مجموعه نفت است، اظهار كرد: دولت ها و مجالس همواره تلاش كردهاند مجموعه فعاليتهاي نفتي در چارچوب معيني قرار بگيرد كه قابل نظارت باشد. در مجلس هفتم نيز دو ضابطه گذاشته شد كه درصدي را به عنوان ماليات به خزانه دولت بدهند و بقيه هم به مجامع بروند. دولت امسال تصميم انقلابياي گرفت و از اصل 127 كارگروه تعيين كرد و تكليف شد از فروردين 87 بايد تمام دريافتيها غير از فروش نفت كه بايد به خزانه برود، به حساب اماني خزانه برود، هر مجموعهاي هم بودجه خواست از آن كارگروه بگيرد تا از اين طريق نظارت صورت گيرد.
وي ادامه داد: نه ميشود همه فعاليتهاي نفت را زير چارچوب بودجه متوقف و نه ميشود آن را رها كرد.
رييسجمهور گفت: دوستان بايد مراقب كنند در مورد آن بخش دوم كه نظارت است، با هم به خوبي عمل كنيم.
احمدينژاد ادامه داد: نكته قابل توجه ديگر اين است كه مثلا اگر معدن و استعدادي در هر نقطه كشور است، مردم آن خطه، انتظار مضاعفي نسبت به آن استعداد و امكان مادي دارند. چهار استان نفتخيز داريم كه دو تا از آنها گرفتار جنگ تحميلي بودهاند، علاوه بر خرابيهايي كه شد، هشت سال از روند ساخت و ساز عقب افتادند، از اين رو توقع دارند مجلس و دولت انقلاب به آنها توجه ويژه كند. من به همه استانها سفر كردم و مردم اين توقع را بيان كردند.
وي افزود: ما لايحهاي تقديم شما كرديم و خواستيم دو درصد براي آنها و 98 درصد براي كل كشور باشد. با صلاحديد شما شد يك سوم براي آنها و دو سوم براي كشور كه مقداري از آن هم صرف گازرساني شد. ما جواب آنها را چه بدهيم؟ گفتيم وزارت نفت از محل درآمد داخلي مقداري براي آنها هزينه كند.
احمدينژاد تاكيد كرد: بايد مواظب باشيم اين مسير بسته نشود.
وی خاطرنشان كرد: از اين طريق مجموعه نفتي ما در خارك است، اگر وزارت نفت دستش باز نباشد آنجا پارك بسازد، آسفالت كند و... پس چه كند؟ اين امكان براي اين است كه اگر بعضي مسائل فوري و خارج از بودجه بحران بسازد، وزارت نفت آن را جبران كند؛ پس مراقب باشيم اين امكان بسته نشود.
وي افزود: نكته ديگر درباره بحث لايحه مديريت خدمات كشوري است كه از افتخارات مجلس و دولت است كه الان به قانون تبديل شده است. ميدانيد حداقل يك سال تدوين آييننامههاي قانون آن طول ميكشد و 4 ميليون نفر به طور مستقيم از آن متاثر ميشوند كه بايد خانوادههاي آنها را نيز در نظر گرفت و ساختار اداري ما به آن بند است؛ پس بايد با استحكام و حوصله آن را پياده كنيم، ساختن دو سد كه نيست، اين فشار ده برابر به دولت است و موجب خواهد شد كه اصل طرح آسيب ببيند.
رييسجمهور گفت: مجلس محترم هر چه تصويب كند دولت صادقانه آن را اجرا ميكند. ميخواهم بگويم ما كه ميخواهيم اجرا كنيم، پس به گونهاي نباشد كه اصل قضيه آسيب ببيند. ما ميخواهيم وقت مجلس و دولت و كشور در پيچ و خم هاي زايد كه گرهي را باز نميكند تلف نشود، بياييم روي اصل موضوع كار كنيم، هر چه مجلس تصويب كند دولت آن را عمل خواهد كرد.
وي همچنين با بيان اين كه كوپني كردن بنزين در طول دو سال سنگينترين و پيچيدهترين طرحي بود كه بر دوش دولت گذاشته شد، افزود: آيا بايد تبعات آن را ما پاسخ بدهيم؟ بالاخره در جايي مشكلي پيش آمده. در مورد بودجه هم همين طور است. آيا بايد تبعات آن را هم پاسخ دهيم؟ اگر درآمدي پيشبيني شد و محقق نگشت، چه كنيم؟ من امروز به عنوان امين شما ميگويم كه محقق نميشود. آخر سال ميشود متمم گذاشت.
وي ادامه داد: همه ميخواهيم كشور را به بهترين شكل بسازيم و جلو ببريم. استدعاي من اين است كه در بررسي بودجه به عرايض من عنايت بفرماييد. خواهش من اين است كه به دقت كار كنيد و حتي وارد رديف ها هم بشويد. شفاف يا غير آن، آن چه تشخيص ميدهيد صلاح كشور است، به آن راي دهيد. انشاءالله اين بودجه نقطه آغازي براي تحول در بودجهريزي خواهد بود. لازمه اصلاح هم اين است كه مخالفت هم بشود.
رييسجمهور در پايان گفت: بالاخره اين آخرين بودجهاي است كه به نام مجلس هفتم ثبت خواهد شد و مطمئنم كه شما افتخاري بر افتخارات ديگر خود اضافه خواهيد كرد.
گفتنی است پس از پایان سخنان احمدی نژاد از ميان 237 نماينده حاضر در مجلس، نمايندگان با 168 راي سفيد، 47 راي كبود و 19 راي ممتنع با كليات بودجه موافقت كردند.